مسح 25 مليار دينار مديونية المؤسسات الصحية

كشف وزير الصحة وإصلاح المستشفيات عبد المالك بوضياف، أمس، من تيبازة على هامش زيارة مفاجئة قادته الى عدة مؤسسات استشفائية لغرض الاطلاع والتقييم، عن تجنيد أكثر من 50 إطارا مركزيا يجوبون مختلف المؤسسات الاستشفائية عبر الوطن حاليا لغرض تحضير المرحلة الأخيرة من التقييم التي سيعلن عنها في لقاء وطني سيعقد بداية السنة المقبلة.
وفي ذات السياق، أكّد بوضياف أنّ العملية ستكون تقنية وعقلانية الى حد كبير، بحيث ستؤخذ في الحسبان عدة معطيات ميدانية تتعلق بالنسيج الصحي عبر الولايات وتموقع الأطباء المختصين وتخصص المؤسسات الاستشفائية، مشيرا الى أنّ الترتيب التسلسلي للمؤسسات الاستشفائية لن يتم مثلما تعتمده وزارة التربية في تقييم نتائج البكالوريا، ومن ثمّ فقد أكّد الوزير على ضرورة حيازة كل مؤسسة استشفائية على مشروع عمل ينبني على أحد المواضيع الهامة المرتبطة بالقطاع، كاشفا عن عقد لقاء شهري لإطارات القطاع خلال السنة المقبلة للكشف عن تفاصيل ومعطيات كل موضوع.
وأشار ذات المسؤول الى وجود عدّة مقاومات على مستوى القطاع ترفض الانخراط في مسار التغيير الذي تعكف الوزارة على تجسيده حاليا، ملمحا الى أنّ التغيير أضحى ضرورة ملحة ولابد من وجود قابلية لدى كل المنتمين للقطاع للتأقلم معه بحيث يجب أن تكون المسؤولية جماعية على مستوى المؤسسات وفي حال الفشل أو الاخفاق في التسيير فإنّ فريقا بأكمله سيتم الاستغناء عن خدماته في مرحلة التقييم لاسيما وأنّ كلّ إطارات القطاع غير المستفيدين من الترقية منذ أكثر من 5 سنوات ستتم ترقيتهم آليا خلال السنة المقبلة.
ولإنجاح مشاريع التغيير الجذري في القطاع، ذكّر الوزير بوضياف بضرورة فتح الأبواب أمام عائلة الإعلام والصحافة التي بوسعها المساهمة في الكشف عن النقائص المسجلة والتي يجب التخلص منها بصفة نهائية، ملمحا الى إمكانية تحول المستشفيات الجزائرية الى قبلة مفضلة للمرضى من مختلف دول إفريقيا مستقبلا لاسيما عقب توقيع مجموعة من الاتفاقيات للتعاون ما بين مخابر متخصصة جزائرية ومخابر أخرى عالمية، وأشار بخصوص هذه النقطة الى أنّ سنة 2015 ستكون للنظافة والاستثمار مع الوضع في الخدمة عديد المؤسسات والمصالح المعنية بالتكفل بمرض السرطان وغيرها والعناية بسجلات مرضى السرطان والسيدا، وأعطى موعد نهاية الثلاثي الأول من السنة المقبلة لاستلام مجمل المشاريع المتأخرة لاسيما تلك التي تم تسجيلها منذ أكثر من 10 سنوات خلت، كما أشار الوزير الى تفعيل البرنامج القطاعي من خلال استحداث عدة وكالات متخصصة وتفعيل اللجان الطبية الوطنية وإنشاء هيئة للاعتماد والتقييم وجودة الخدمة، كاشفا عن رقم 25 مليار دينار كديون على عاتق المؤسسات الاستشفائية حاليا، وقال إن الحكومة قررت مسحها لإعطاء دفع جديد وديناميكة للقطاع.