اعتبر الأمين العام لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في كلمة ألقاها، أمس، بالنيابة عن وزير القطاع محمد مباركي، أن مكافحة ظاهرة الفقر إحدى الأولويات الكبرى للسياسات الاقتصادية، لمختلف الدول خاصة بعد اعتماد منظمة الأمم المتحدة إحدى أهداف الألفية لما لها من تنمية للبشرية، موضحا لدى إشرافه على الإعلان الرسمي لافتتاح الملتقى الدولي حول تقييم سياسات التقليل من الفقر في الدول العربية في ظلّ العولمة المنظم من قبل جامعة الجزائر 03، والذي يدوم يومين أن الفقر ظاهرة متعددة الأبعاد.
أكّد ممثل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن ظاهرة الفقر لم تعد حكرا على المجتمعات ضعيفة الدخل بل هو ظاهرة عالمية، قائلا أن أكثر من 45 بالمائة من المجتمعات المتقدمة تعيش في فقر وأن مكافحة هذه الظاهرة تندرج ضمن جهود المحافظة على الكرامة الإنسانية، لهذا خصصت المنظمات الدولية ميزانية لذلك بالتنسيق مع الحكومات عن طريق مختلف الوسائل، مشيرا إلى ضرورة الوقوف عند الجهود الجبارة التي تبذلها الجزائر للتقليص من الفقر، مؤكدين على أنها حققت أهداف الألفية.
من جهته أفاد قدي عبد المجيد رئيس اللجنة العلمية للملتقى، أنه يجب النظر إلى الفقر على أساس تقليص الفرص المتاحة أمام الأفراد وقلة الخيارات المتاحة أمامهم، وحسبه فإن قلة الدخل هو مجرد مؤشر من مؤشرات قياس الفقر، موضحا أن هناك جوانب أخرى للفقر مرتبطة بالرفاه الإنساني والوضع المعيشي وبإمكانيات الوصول إلى الموارد والاعتماد على الماء الصحي وغيرها.
وأضاف قدي على هامش هذا الملتقى الدولي، أن محاربة الفقر لا تتعلق بجهود الدول فقط وأن للحكومات دور في ذلك، ولابد من تضافر جهود الحكومات، ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية والدول الكبرى، مشيرا إلى أن إحدى الرهانات هو كيفية الدفع بالبحث العلمي وتثمين نتائجه لمحاربة ظاهرة الفقر، وأنه على الجامعة أن تكون العقلية المقاولاتية التي تؤدي إلى إحداث المشاريع التي تؤدي إلى خلق الوظائف بدل انتظار المناصب التي تعلن عنها الدولة.
وأرجع رئيس اللجنة العلمية للملتقى وجود جزء كبير من الفقر إلى الاختلال الموجود على مستوى العلاقات الاقتصادية الدولية، وأيضا الى سوء وعدم العدالة في توزيع الثروة، وعدم استخدام السياسات الملائمة للتقليص من الفجوة الموجودة بين فئات المجتمع، داعيا إلى إنشاء مرصد لقياس ظاهرة الفقر في الجزائر، حتى نخرج برقم موحد. مركزا على ضرورة الاستثمار ورفع مستوى التكوين وتحسين العمل الماهر الذي يساهم في رفع الدخل.
وفي رد عن سؤال “الشعب” فإن حجم الشبكة الاجتماعية والمساعدات التي تقدمها الدولة للتلاميذ عند الدخول المدرسي وقفة رمضان، ونسبة البطالين مؤشر على وضع الفقر في الجزائر، مشيرا إلى أن الوضعية مخيفة بالنظر إلى التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي يعرفها المجتمع الجزائري.
وقال رابح شريط رئيس جامعة العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير، أن هدف تنظيم هذه الأخيرة لهذا الملتقى العلمي بالتعاون مع مخبر العولمة والسياسات الاقتصادية، هو مناقشة مسألة الحد من الفقر، مضيفا بأنه على يقين بأن الأساتذة الجزائريين والأجانب الحاضرين سيخرجون بتوصيات ومقترحات كحلول ممكنة لمعالجة هذه الظاهرة.
وحول مؤشرات الفقر في الجزائر، قال رئيس جامعة العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير، أن بلادنا مازالت فقيرة ويجب محاولة الخروج من هذه الظاهرة، مشيرا إلى أن الجزائر لديها كل الإمكانيات للتقليل من الفقر، وفي رده عن سؤال “الشعب” عن إمكانية تقديم التوصيات التي يخرج بها الملتقى إلى الحكومة لتأخذها بعين الاعتبار، أجاب شريط أنه واثق من أن الخبراء خلال يومين سيخرجون باستنتاجات هامة تقدم للحكومة للتقليل من الظاهرة.
