كشف وزير الموارد المائية، حسين نسيب، أمس، عن برمجة عدة مشاريع تدخل في إطار تطوير توزيع المياه الصالحة للشرب، والتي ستسمح من جهة أخرى بتطوير القطاع الفلاحي، مشيرا إلى تخصيص ميزانية قدرها 320 مليار سنتيم لتطوير القطاع بولاية تيزي وزو خلال السنوات المقبلة.
وذكر الوزير، خلال زيارة عمل وتفقد إلى ولاية تيزي وزو، ببرمجة 84 سدا على مستوى التراب الوطني ذات سعة 8 مليار ونصف متر مكعب، مشيرا إلى أن هذه المشاريع ستقضي على مشكل المياه بالعديد من ولايات الوطن، مؤكدا أن قطاع الموارد المائية بتيزي وزو سيقطع أشواطا هامة خلال السنوات المقبلة، كون المنطقة تحوي على مصادر هامة للمياه على غرار الوديان والمياه الجوفية التي يجب استغلالها، مشيرا إلى أن الوزارة اتخذت إجراءات ورسمت مخططا لاستغلال هذه المصادر.
وأضاف قائلا أن كل مشروع تاقصبت وكودية تسردوكت ومشروع تحويل المياه المصفاة انطلاقا من كاب جنات، هي مشاريع كبرى استفادت منها الولاية ما يستدعي طاقم كبير لتسييرها، فهي مسؤولية جد ثقيلة ما أجبر الدولة على وضع برنامج خاص للتحكم في تسيير هذه الموارد.
وبخصوص مشروع سد سوق نتلاثة، كشف الوزير عن استئناف أشغال الانجاز بعد الاعتراض الكبيرة المسجل من طرف أصحاب الأراضي، حيث تم إعادة إسكان كافة العائلات، مشيرا إلى أن هذا المشروع سيقضي على مشكل تذبذب توزيع المياه عبر بعض بلديات الولاية، مضيفا من جهة أخرى أن قانون المالية لسنة 2015 برمج انجاز مشروع أخرى بالولاية وهو سد سيدي خليفة المتواجد بين كل بلدية ازفون وبجاية، وهذا الأخير سيقضي على مشكل المياه عبر كافة بلديات المتواجدة شرق ولاية تيزي وزو إلى جانب ذلك سيسمح بتطوير قطاع الفلاحة من خلال إنشاء مراكز للسقي.
وبخصوص مشكل الفواتير التي يتخوف المواطنون من ارتفاع أسعارها في السنوات القادمة، نفى الوزير الإشاعة المتداولة بين المواطنين، مضيفا أنه ستكون هناك عمليات تطوير فقط طرق تسديها دون المساس بأسعارها.
وأشار الوزير من جهة أخرى، إلى أن التخوفات والإشاعات المتداولة حول خطر استغلال الغاز الصخري حول المياه الجوفية لا تشكل أي خطر على صحة المواطنين خاصة أنه سيتم استغلاله في مناطق معزولة، كاشفا من جهة أخرى عن برنامج وزاري يرمي إلى مواصلة إستراتيجية تطوير القطاع الفلاحي من خلال توفير مصادر المياه للقضاء تدريجيا على التبعية الغذائية، حيث فكرت الدولة في تطوير القطاع الصناعي والفلاحي.
