سياسة المصالحة الوطنية أعطت دفعا قويا لحقوق الإنسان في الجزائر

أكد المحامي، عزي مروان، رئيس خلية المساعدة القضائية لتطبيق ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، أن قانون المصالحة أعطى دفعا قويا لمجال حقوق الإنسان في الجزائر، ما جعل الكثير من الدول تحتذي بتجربتها في مكافحة الإرهاب وإحقاق السلم والأمن الدائمين.
وأضاف عزي أن الجزائر قطعت أشواطا طويلة في مجال ترقية وتطوير حقوق الإنسان، من خلال استحداث العديد من القوانين، التي تدخل في إطار إحلال السلم، على غرار قوانين الرحمة والعفو، الذين سبقا قانون المصالحة الوطنية الذي يعد مرجعا هاما في مجال الحقوق.
وأكد عزي خلال نزوله ضيفا على يومية «ديكا نيوز»، أمس، أن ميثاق السلم والمصالحة الوطنية أعطى دفعا قويا لمجال حقوق الإنسان في الجزائر، نافيا أن يكون القانون قد كرس سياسة اللاعقاب كما يدعي البعض، مؤكدا أنه ساهم في حل العديد من القضايا المتعلقة بتطوير حقوق المواطن.
وفي رده عن سؤال «الشعب» حول النقاش الدائر حاليا حول إلغاء عقوبة الإعدام في إطار تحسين حقوق الإنسان، صرح المحامي أن إلغاء العقوبة كليا قد تكون نتائجه وخيمة، وهو ما يتنافى مع الدين الإسلامي، مشيرا إلى أن الأطراف الداعية إلى ذلك تحمل فكرا غربيا ولا صلة لها بالإسلام.
وأضاف في ذات السياق، أن الدستور الجزائري يستمد تعاليمه من الدين الإسلامي، الذي يعتبر دين الدولة، وهو ما تنص عليه المادة الثانية، مردفا أن إلغاء العقوبة قد يتعارض مع كثير من القوانين التي تعتمدها الجزائر، مثل قانون الأسرة الذي يستمد مواده من الدين الإسلامي.
وأورد ذات المتحدث أن مجال حقوق الإنسان في الجزائر، شهد تقدما ملحوظا رغم بعض النقائص، وهو ما أفضى إلى انتخاب 150 دولة الجزائر للعضوية في مجلس حقوق الإنسان الأممي، وطلبت سبع دول للاستفادة من خبرتها في مكافحة الإرهاب وتحقيق المصالحة، وذكر من بين الدول تونس، مالي، ليبيا، وغيرها.
وبخصوص ملف ضحايا الإرهاب، قال عزي إن خلية تطبيق المصالحة الوطنية، طالبت بعدة إجراءات لرد الاعتبار والتكفل الأمثل بالفئة، مؤكدا أن الخلية دعت الجهات الوصية بعدم إلغاء المنحة ، بعد بلوغ سن التقاعد أو بلوغ سن الرشد بالنسبة للأطفال، والمطالبة برفع المنحة حسب ظروف المعيشة الحالية.
كما تطرق المحامي إلى العديد الملفات التي أدرجت في إطار ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، وكشف إن حوالي 90٪ من العائلات تمت تلبية مطالبها بخصوص تحديد ضحايا الإرهاب، الذين توجد عوائق في التعرف إليهم لاسيما الأطفال المولودين في تلك الفترة عن طريق الزواج العرفي.