”منحة السفر إلى الخارج من صلاحيات بنــك الجزائـر”

أكد الوزير الأول عبد المالك سلال، أن إعادة النظر في مبلغ المنحة المعتمدة للسفر إلى الخارج لفائدة المواطنين، التي طرحت عدة مرات على البرلمان بغرفتيه مسألة “تبقى من صلاحيات بنك الجزائر وحده”.
وأوضح وزير العلاقات مع البرلمان خليل ماحي في رده عن سؤال عضو مجلس الأمة نيابة عن الوزير الأول، أن الإجراءات المتخذة من قبل الدولة جاءت “تبعا لتطور ميزان المدفوعات الخارجية “، مفيدا انه سيقوم بنك الجزائر بالتقييم اللازم واتخاذ التدابير المناسبة من حيث مبلغ مخصصات الصرف فيما يتعلق بالعلاج و مصاريف الدراسة والسفر للخارج لفائدة الأسر الجزائرية”.
وأضاف في هذا الصدد، أنه تم التوسيع التدريجي للتحويل إلى العمليات الأخرى للرصيد الجاري لميزان المدفوعات، مشيرا إلى أن الوضعية المالية الخارجية عرفت تطورا، لاسيما فيما يتعلق بهذه الأخيرة، ففي نهاية التسعينيات تم استكماله بمنح الصرف فيما يخص العلاج والدراسة في الخارج وكذا فيما يتعلق بالأسفار إلى الخارج، مشيرا إلى أن الجزائر اعتمدت أحكام المادة 8 من القانون الأساسي لصندوق النقد الدولي باستكمال التحويل الجاري للدينار.
واسترسل يقول أن التحويل الجاري للدينار بالنسبة للمعاملات الدولية فيما يخص السلع والخدمات يشهد توسعا بالنظر إلى الزيادة القوية في الواردات التي بلغت مستوى كبيرا، مكلفة الميزانية فاتورة باهظة، وهو ما يؤثر حسبه على وضعية ميزان المدفوعات الخارجية.
وفيما يتعلق بالانخفاض في سعر النفط الذي عرفته السنة الجارية وما نتج عنه من عجز في ميزان المدفوعات الخارجية قال ماحي، إن ذلك يعيق هدف تعميق التحويل الجاري للدينار لفائدة الأسر، علما أن بنك الجزائر يقوم حاليا بدراسة حول الموضوع، مشيرا إلى أن “إجراء توسيع التحويل الجاري للدينار لفائدة الأسر يستلزم أن يستند إلى قابلية استمرار ميزان المدفوعات الخارجية لبلادنا على المدى المتوسط”.