انعقدت الدورة الثانية للجنة الحكومية المشتركة الجزائرية الفرنسية الرفيعة المستوى، أول أمس، بباريس تحت رئاسة الوزير الأول عبد المالك سلال ونظيره الفرنسي مانويل فالس، وقد توج الاجتماع بتوقيع تسعة اتفاقات بين الجزائر وفرنسا تخص عدة قطاعات من بينها التعليم العالي والبحث العلمي والفلاحة والطاقة النووية.
وأكد سلال لدى افتتاح أشغال الدورة الثانية للجنة الحكومية المشتركة الجزائرية-الفرنسية رفيعة المستوى أن هذا الاجتماع «سيسمح بتقييم المراحل التي تم قطعها ورفع العقبات المحتملة التي قد تعيق تجسيد أهدافنا وتعميق أكثر لهذه الشراكة من خلال تحديد أجندة ملموسة لها».
وأضاف الوزير الأول بقوله «أن الرؤى المتقاسمة في الجزائر وفرنسا بفتح كافة الملفات الثنائية سواء كانت اقتصادية ثقافية أو ذات صلة بذاكرتنا المشتركة سمحت بإزالة سوء التفاهم وبناء مناخ ثقة سيشكل أساس حوارنا السياسي».
واسترسل سلال قائلا: أن التدابير التي اتخذتها الجزائر وفرنسا من أجل «ترقية الشراكة الاقتصادية والمبادلات التجارية قد بدأت تؤتي ثمارها»، مذكرا في هذا الصدد بخروج أول سيارة رونو سامبول صنعت في الجزائر من مصنع وهران التي اعتبرها «أحسن مثال على عمليات الشراكة رابح-رابح التي نطمح إلى تكثيفها مع المتعاملين الفرنسيين في مجالات أخرى من النشاطات مثل الفلاحة والطاقة والسياحة».
واعتبر سلال أن «آليات المتابعة التي وضعناها على غرار اللجنة الاقتصادية المختلطة الفرنسية-الجزائرية تسير بشكل جيد وقد سمحت بإضفاء المرونة على إجراءات تركيب المشاريع وتسهيل الاستثمار».
وقال أنه «بإمكان المؤسسات الفرنسية التي تعرف السوق الجزائرية معرفة جيدة أن تطمئن لاستعدادنا لاستقبالها وتمكينها من ربط علاقات مباشرة مع المتعاملين الجزائريين العموميين والخواص وإشراكها في مسعانا الهادف إلى عصرنة الاقتصاد الجزائري وتنويعه».
ومن جهة أخرى أكد الوزير الأول أن «الرؤية التي نتقاسمها في الجزائر وفرنسا والمتمثلة في فتح كل الملفات الثنائية لاسيما تلك المرتبطة بذاكرتنا قد سمحت بتبديد حالات سوء الفهم».
وقال سلال أن «الرؤية التي نتقاسمها في الجزائر وفرنسا والمتمثلة في فتح كل الملفات الثنائية سواء كانت اقتصادية أو ثقافية أو مرتبطة بذاكرتنا المشتركة قد سمحت بتبديد حالات سوء الفهم وتوفير جو من الثقة الذي أصبح يشكل قاعدة لحوارنا السياسي».
واعتبر أن «تقارب وجهات النظر حول معظم القضايا الدولية وذات الاهتمام المشترك وعديد الزيارات الحكومية والبرلمانية التي تجسدت خلال هذه السنة وكذا انعقاد الدورة الأولى للحوار الاستراتيجي الثنائي تشكل كلها مؤشرات ايجابية على مدى ارتقاء وتطور علاقاتنا السياسية التي باتت تبعث على الارتياح لدى رئيس الجمهورية ولدى الحكومة الجزائرية».
ومن جهة أخرى، أكد سلال من جديد «استعداد الجزائر الكامل لإقامة مؤسسات مدرسية فرنسية في الجزائر في ظل احترام تشريعات البلدين ذات الصلة ورغبتنا في أن تقام هياكل جزائرية ثقافية وتربوية في فرنسا».
وقال أن الجزائر تسجل «بارتياح الوتيرة المتواصلة والمنتظمة لأشغال أفواج العمل المتعلقة بالبعد البشري وتجانس إجراءات تنفيذ اتفاق سنة 1968 والأرشيف ومعالجة ملفات التجارب النووية وأخيرا تطهير الوضعيات القائمة بين الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والمستشفيات الفرنسية».
وخلص سلال الى القول أن «الملفات عديدة وأحيانا معقدة غير أننا مقتنعون بأن كل مسألة تتم تسويتها وكل مشروع يتم القيام به سيشكل لبنة جديدة نضيفها إلى صرح الصداقة الجزائرية-الفرنسية التي ندعو إليها بكل رغبة».
تشمل مجالات متعددة
٩ إتفــــاقـــــات تعـــــاون بين البلــــدين
وقعت الجزائر وفرنسا، أول أمس، بباريس على تسعة (9) اتفاقات تعاون عقب أشغال الدورة الثانية للجنة الحكومية الجزائرية الفرنسية المشتركة رفيعة المستوى.
ويتعلق الأمر باتفاق شراكة لإنشاء مركز امتياز جزائري فرنسي للتكوين في مهن الطاقة والكهرباء واتفاق تعاون في مجال الرياضة.
ووقع الوثيقتين كل من وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة عن الجانب الجزائري وكاتبة الدولة للتعليم العالي والبحث جينيفياف فيوراسو وكاتب الدولة المكلف بالرياضة تييري برايار عن الجانب الفرنسي.
ويتعلق الأمر أيضا بمذكرة من أجل تحضير اتفاق لترقية البحث العلمي في المتوسط.
في ذات السياق تم التوقيع على إعلان نية حول التعاون في مجال الدفاع بين اللواء محمد قايدي رئيس مركز عمليات الدفاع بقيادة أركان الجيش الوطني الشعبي والجنرال دولور لافال ضابط عام مكلف بالعلاقات العسكرية الدولية الذين يرأسان اللجنة المختلطة للتعاون في الدفاع.
كما تم التوقيع على اتفاق تعاون علمي وتقني في مجال الاستعمالات السلمية للطاقة الذرية وقعه محمد دردور المحافظ الجزائري للطاقة النووية وبرنار بيهو المدير العام لمحافظة الطاقة النووية الفرنسية.
من جانب آخر وقع الجانبان على بروتوكول اتفاق لصناعة وصيانة عربات السكك الحديدية فضلا عن إنشاء شركة مختلطة في مجال بذور الحبوب والعلف.
كما وقعت الجزائر وفرنسا على اتفاقية إطار للشراكة الاقتصادية والدعم التقني لهيكلة وتطوير فرع تربية الأبقار الجزائري.
رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس:
الجزائر كافحت بمفردها الإرهاب وانتصرت
صرح رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس، أول أمس، بباريس أن الجزائر كافحت الإرهاب وانتصرت عليه بمفردها واصفا التعاون في المجال القضائي بين الجزائر وفرنسا فيما يخص القضايا المتعلقة بالإرهاب «بالإيجابي» .
وأكد فالس خلال ندوة صحفية نشطها مناصفة مع الوزير الأول عبد المالك سلال عقب أشغال اللجنة الحكومية رفيعة المستوى «نحن نعلم كم عانت الجزائر من ويلات الإرهاب وكافحت ضده بمفردها وانتصرت عليه».
وأكد فالس «ومن هذا المنظور لا يجب أن ننسى ما تكبدته الجزائر وشعبها جراء الحرب ضد الإرهاب».
وتطرق رئيس الوزراء الفرنسي إلى التعاون القضائي بين البلدين في مجال القضايا المتعلقة بالإرهاب لا سيما قضية رهبان تيبحيرين و قضية اغتيال هرفي غوردال. وفي رده على سؤال حول تطور ملف اغتيال الرهبان أشار إلى أن «السلطات القضائية الجزائرية والفرنسية تتعاون بشكل إيجابي»، مذكرا أن مهمة الوفد القضائي الذي يرأسه القاضي تريفيديك «قد جرت في ظروف مرضية». ووجه في هذا السياق «تشكراته» للسلطات الجزائرية لما خص به الوفد من «استقبال وثقة» إضافة إلى الإمكانيات التي وضعت تحت تصرفه، مشيرا إلى أنه «كان هناك تبادل وتعاون نوعي» حتى بعد اغتيال هرفي غوردال» لأن البلدين كانا متحدين في هذه المحنة». وأشار الى انه إضافة الى العمل حول مسالة التعاون الثنائي فان التعاون بين الجزائر وفرنسا في مجال مكافحة الإرهاب ثمين و التنسيق حول المسائل الإقليمية ممتاز كذلك.
كما أوضح فالس أن «الجزائر تقوم بوساطة جد هامة في مالي وأن الجهود الجزائرية فيما يخص ليبيا جد مفيدة لأننا نعلم بان ليبيا تمثل اليوم أهم التحديات الأمنية التي يجب على بلدينا والمنطقة مواجهتها خلال الأشهر المقبلة».
أما بخصوص العلاقات بين البلدين بشكل عام ابرز رئيس الوزراء الفرنسي أن الكثير من الأمور قد حققت وأن الحوار متواصل على مستوى وثيق معلنا في ذات الوقت عن زيارته التي سيقوم بها الى الجزائر في نهاية سنة 2015 من اجل عقد الدورة الثالثة للجنة الحكومية المشتركة رفيعة المستوى.
وخلص في الأخير الى القول «اعتقد أن الجزائر وفرنسا تنظران الى ذات الاتجاه نحو المستقبل».
أبلغه تحيات رئيس الجمهورية
الوزير الأول يستقبل من طرف الرئيس هولاند
أستقبل الوزير الأول عبد المالك سلال أول أمس، بباريس من طرف الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند.
حيث أبلغه تحيات رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة .
وجرت المحادثات حول فطور عمل بقصر الايليزي قبيل افتتاح أشغال الاجتماع الثاني للجنة الحكومية المشتركة الجزائرية-الفرنسية رفيعة المستوى. وخلال زيارته التقى الوزير الأول الذي قاد وفدا وزاريا هاما بمسؤولي مسجد باريس وجمعيات ثقافية جزائرية. كما عقد اجتماع عمل مع أعضاء حركة مؤسسات فرنسا.
ويتحادث بباريس مع نظيره الفرنسي
تحادث الوزير الأول عبد المالك سلال، أول أمس بباريس مع نظيره الفرنسي مانويل فالس.
وتوسعت المحادثات بعد ذلك الى أعضاء الوفدين بقصر ماتينيون قبيل انطلاق أشغال الدورة الثانية للجنة الحكومية المشتركة الرفيعة المستوى الجزائرية-الفرنسية.
وحضر المحادثات عن الجانب الجزائري كل من وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة ووزير السكن والمدينة عبد المجيد تبون ووزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب ووزير الشؤون الدينية والأوقاف محمد عيسى ووزير التعليم العالي والبحث العلمي محمد مباركي ووزيرة الثقافة نادية لعبيدي.
كما شارك في هذه المحادثات عن الجانب الفرنسي كل من وزير الشؤون الخارجية لوران فابيوس ووزير الداخلية برنار كازنوف ووزير الاقتصاد ايمانويل ماكرون ووزيرة التربية والتعليم العالي والبحث العلمي نجاة فالو بلقاسم ووزيرة الثقافة فلور بيلران ووزير المدينة والشباب باتريك كانر.
يؤكد في ندوة صحفية مع نظيره الفرنسي:
الرئيس بوتفليقة في صحة جيدة وهو يشرف على تسيير أمور البلاد
أكد الوزير الأول عبد المالك سلال، أول أمس، بباريس أن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة «في صحة جيدة» و»هو يشرف على تسيير أمور البلد».
وخلال ندوة صحفية نشطها مناصفة مع نظيره الفرنسي مانويل فالس عقب اختتام أشغال الدورة الثانية للجنة الحكومية المشتركة الجزائرية-الفرنسية رفيعة المستوى، أوضح سلال أن «الرئيس بوتفليقة أجرى مؤخرا فحصا طبيا بفرنسا وهو في صحة جيدة ويشرف على تسيير أمور البلد وبإمكاني تأكيد ذلك».
وأضاف قائلا «لقد عرضت صباح اليوم على الرئيس هولاند زيارة الجزائر وأظن أنه لا يمانع الفكرة وهذا سيسمح له أيضا بالاطلاع على الوضع الصحي للرئيس الذي هو في تحسن مستمر». وخلص الوزير الأول إلى القول بأن «الجزائر قوية بمؤسساتها وهي تسير بشكل عادي».
لا يجب تقديم تنازلات عندما يتعلق الأمر بالإرهاب
أكد الوزير الأول عبد المالك سلال، أول أمس، بباريس على تطابق وجهات النظر بين الجزائر وفرنسا حول تصور وطريقة معالجة المشاكل المتعلقة بالأمن.
وأوضح سلال خلال الندوة الصحفية أنه «فيما يخص المسائل المتعلقة بالأمن تطرقنا معا إلى مشاكل المنطقة وكذا الإشكاليات التي يواجهها الشرق الأوسط حيث هناك تطابق في وجهات النظر حول تصور المشاكل وطريقة معالجتها».
وأضاف «الأكيد هو أننا نبحث عن السلم و الجزائر تعمل مع الشريك الفرنسي لا سيما فيما يتعلق بالمنطقة ونحن متأكدون من أننا سنتوصل إلى نتائج بفضل هذا التعاون».
وفي رده على سؤال حول اغتيال رهبان تيبحيرين ذكر الوزير الأول بأن هذا الفعل حدث في «وقت كان يعيش فيه البلد موجة إرهاب واجهناها لوحدنا حيث دفعنا الثمن باهظا بمقتل 200.000 قتيل وعشرات ملايير الدولارات من الخسائر».
وقال «إنها مأساة مؤلمة مست أشخاص محبوبين لدى الجميع. أما بالنسبة إلينا حتى وإن لم أكن متعودا على التعليق على قرارات العدالة نحن واثقون من أنفسنا ونتعاون مع القاضي الفرنسي المكلف بالقضية وكذا القاضي الجزائري».
وصرح قائلا «أؤكد لكم أن هناك تعاونا ممتازا في المجال القضائي» مذكرا بالإنابات القضائية التي أطلقها القضاة الفرنسيون والجزائريون المكلفون بهذه القضية وحضور القاضي وخبراء فرنسيين خلال أخذ عينات من جماجم الضحايا بالجزائر». وأردف يقول «لا يوجد أي مشكل فيما يخص تطور الملف وأؤكد لكم ذلك مجددا فنحن نعالج هذه القضية بتحكم تام».
واغتنم سلال هذه المناسبة ليتطرق إلى اغتيال الرعية الفرنسية هرفي غوردال ليؤكد مجددا أن الحكومة الجزائرية والقوات الأمنية عازمة على متابعة هذه القضية حتى النهاية.
وذكر بأن قضاة جزائريين باشروا إجراءات في هذه القضية وأن القوات الأمنية لا زالت تواصل البحث عن جثة الضحية والإرهابيين الـ21 المتورطين في هذا الإغتيال علما أنه تم القضاء على إرهابي من ضمن المجموعة.
وألح قائلا «سنتابع القضية حتى النهاية لأنه لا يجب تقديم تنازلات عندما يتعلق الأمر بالإرهاب الذي أضحى تحديا حضاريا».
وأكد في هذا السياق «يجب أن يكون العالم كله على وعي بهذا الوضع ويجب علينا أن نتابع هذه القضايا حتى النهاية لأن الأمر يتعلق بالقيم الإنسانية».
ولدى تأكيده مجددا على موقف الحكومة الجزائرية في مجال مكافحة الإرهاب اغتنم سلال هذه المناسبة ليذكر برد فعل الجزائر «الصارم» عقب الهجوم الإرهابي على الموقع الغازي لتقنتورين.
من أجل تقديم الصورة الصحيحة للإسلام
الجزائر تبدي استعدادها لتقديم الدعم للجمعيات الثقافية الجزائرية بفرنسا
أكد الوزير الأول عبد المالك سلال، استعداد الجزائر لمساعدة الجمعيات الثقافية الجزائرية المستقرة بفرنسا والتي تنشط من أجل تقديم الصورة الصحيحة للإسلام.
وأوضح سلال خلال لقاء نظم بمسجد باريس الكبير قائلا «إننا هنا لمساعدة الجالية الجزائرية المقيمة بفرنسا على إرساء جسر بين البلدين وهدفنا يكمن في إعطاء أجمل صورة عن المسلمين والإسلام».
وفي رده عن أسئلة العديد من ممثلي الجمعيات و المساجد التي طلبت المساعدة رد السيد سلال قائلا «بإمكاننا المساعدة و المشاركة لكن لا يمكننا استباق الأمور»، مطالبا الجمعيات بـ»التفاهم فيما بينها» كما شجعها على تكوين مؤسسة لتسيير الأملاك العقارية التي تم اقتناؤها والتي خصصت كأماكن للعبادة».
ولدى تطرقه إلى الوضع في البلد أكد سلال أن «الجزائر تصدر السلام والأمن والحوار ونحن هنا للحفاظ على صورة الإسلام»، مضيفا أن عدد الجزائريين الذين التحقوا بالجماعات الإرهابية «ضئيل جدا» وهذا نتيجة «العمل الذي تم القيام به هنا (فرنسا) وفي الجزائر».
وبدوره أكد وزير الشؤون الدينية والأوقاف محمد عيسى أن مسجد باريس الكبير «لطالما شكل جسرا ممدودا بين الشعبين الجزائري والفرنسي وبين الديانات وضفتي المتوسط».
وأضاف أنه مدعو لتولي مكانته كقطب للمساجد في فرنسا وحتى في أوروبا من أجل ترقية صورة الإسلام كنموذج ورمز للتعايش». كما تطرق الوزير إلى تأهيل معهد الغزالي التابع لهذا المسجد من أجل معادلة شهاداته مع جامعات فرنسية وجزائرية.
وأوضح قائلا «لقد أعددنا برنامجا لفائدة مسلمي فرنسا يمكنهم من تعلم التعاليم الأساسية لدينا على النحو الذي مارسه آباؤنا و أجدادنا»، مضيفا أن هذا التعلم «يستحق مرافقة نابعة من تجربة نجحت في الجزائر حيث تخلصت المساجد من التطرف».
وأردف قائلا «سنسعى إلى نشر النصح و الإرشاد بإرادة مسجد باريس وأيضا بدعم من القوافل الثقافية والدينية وبإشراك أطراف أخرى على المستوى الأوروبي مثلما يتم ذلك في الجزائر مع باقي دول الساحل».
وأعلن عيسى بهذه المناسبة عن مشاركة مسجد باريس الكبير في تظاهرة قسنطينة عاصمة الثقافة العربية قصد تبادل الخبرات و استعداد الجزائر لتخصيص منح للفرنسيين الراغبين في متابعة تكوين في الإمامة.
وأكد مجددا ممثلو الجمعيات الثقافية الجزائرية المقيمين بفرنسا ومدراء المساجد على احترام الجالية لتعاليم الإسلام.
والتمست بعض الجمعيات مساعدة الجزائر فيما يخص اقتناء الأملاك العقارية لتخصيصها كأماكن للعبادة.
ومن جهته تأسف رئيس المرصد المناهض لمعادة الإسلام ونائب رئيس المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية لتشويه صورة الإسلام وتصاعد معاداة الإسلام في فرنسا.
فابيوس:
مساعي الجزائر على الصعيد الدولي جد مفيدة وإيجابية
اكد وزير الشؤون الخارجية الفرنسي لولان فابيوس، أول أمس، بباريس أن مساعي الجزائر على الصعيد الدولي «جد مفيدة» و»ايجابية» معربا عن ارتياحه للمستوى الذي بلغته العلاقات الجزائرية الفرنسية.
وأشار فابيوس في تصريح لواج قبيل محادثاته مع وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة يقول «اعتقد أن مساعي الجزائر على الصعيد الدولي جد مفيدة و ايجابية».
وتابع رئيس الدبلوماسية الفرنسية يقول أن العلاقات بين البلدين «بلغت أعلى مستوياتها وإننا جد مرتاحين لذلك».
واعتبر فابيوس أن الزيارة التي يجريها الوزير الأول عبد المالك سلال بباريس «كانت جد منتظرة» من الجانب الفرنسي و كذا من الجانب الجزائري، موضحا أنها «ستسمح بتحقيق تقدم في العلاقات التي تربط البلدين و التي تعد ممتازة على كافة الأصعدة».
وأضاف قائلا «على الصعيد السياسي مقارباتنا متطابقتان عموما فيما يخص المسائل الدولية» مضيفا ان البلدين يشهدها على الصعيد الاقتصادي تقدما «معتبرا».
واكد لعمامرة من جهته أن العلاقات بين الجزائر وفرنسا «تشهد كثافة وحجما لم يتم بلوغهما في الماضي».
وأشار رئيس الديبلوماسية الجزائرية يقول «أمامنا وعود كثيرة وعلينا العمل على رفع كافة العراقيل (...)».
واستطرد يقول «نعمل بكل قناعة لاننا نعلم انه لا يوجد هناك بديل لعلاقة متينة وقوية بين البلدين اللذين يضطلعان معا بدور جد هام على الساحة الدولية».
ووصف لعمامرة «بالمثمر جدا» اللقاء الذي جمع صبيحة أول أمس سلال والرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند.
الوقت يقتضي توفر الثقة لانطلاقة جديدة
الاستقرار السياسي ـ الاقتصادي خدم الاستثمارات الفرنسية
أكّد الوزير الأول عبد المالك سلال، أمس، بباريس، أن الحذر المتوخى في الماضي لم يعد مقبولا في العلاقة الجزائرية الفرنسية داعيا المؤسسات الفرنسية إلى المساهمة في جهود الجزائر في مجال التصنيع.
وفي تدخله أمام أرباب العمل الفرنسيين صرح سلال أن الحذر المتوخى في الماضي لم يعد مقبولا في علاقتنا لا سيما في هذه الفترة الملائمة لتطوير التعاون الجزائري الفرنسي».
وقال أن «الوقت يقتضي توفر الثقة كأساس الشراكة الاقتصادية التي تعود بالفائدة للطرفين» داعيا المؤسسات الفرنسية للمساهمة في جهود الجزائر في مجال التصنيع «من خلال الاستفادة من الديناميكية الاقتصادية» التي ستشهدها قطاعات الصناعة والمناجم والصناعات التحويلية ودعم تنمية النشاطات الزراعية المنتجة وكذا السياحة التي «تشكل الأولويات بالنسبة للسنوات المقبلة».
وبعد أن ذكر أن الجزائر شرعت في تنويع اقتصادها باستهداف الصناعة والسياحة والطاقة والرقمية أشار سلال إلى أن الشركات الفرنسية التي استثمرت في الجزائر «قد استفادت من امتيازات عديدة تفاضلية التي تمنحها الجزائر لا سيما الاستقرار السياسي والاستقرار الاقتصادي الكلي الدائم وتوفر الطاقة ويد عاملة مؤهلة وديناميكية السوق المحلية».
كما أشار إلى شبكة البنية التحتية «الجديدة والفعالة» والنظام البنكي بقدراته التمويلية وإمكانيات «التوجه سويا» نحو أسواق أجنبية لا سيما في إفريقيا.
وأكّد الوزير الأول أن الجزائر وفرنسا تعرفان «مرحلة هامة» من علاقاتها الاستثنائية التي «ما فتئت تتعزز كما تبينه نتائج الدورة الثانية للجنة الحكومية المشتركة الرفيعة المستوى التي توجت بالتوقيع على اتفاقات مؤسساتية واتفاقات شراكة اقتصادية بين مؤسساتنا».
«إن الشراكة التي نبنيها سويا ستستجيب لمصالح شعبينا بالنظر إلى أثرها على التنمية المستديمة ومن خلال خلق الآلاف من مناصب الشغل المباشرة أو غير المباشرة في الجزائر وفرنسا» كما أضاف سلال.
وأوضح أن المشاريع المبرمة «ستوطد ديناميكية التعاون بين الجزائر وفرنسا والتي حدّد منحاها إعلان الجزائر».
وواصل الوزير الأول يقول «المؤسسات الفرنسية التي راهنت على الجزائر بالاستثمار في مشاريع شراكة أدركت جيدا الامتيازات التي تمنحها السوق الجزائرية التي شهدت ومازالت تشهد ازدهارا ملحوظا بفضل مخططات الاستثمارات العمومية العديدة والتسيير الحكيم لقدراتنا المالية».
واغتنم سلال هذه الفرصة للتذكير بأن النمو الاقتصادي للجزائر سجل خلال السنوات الأربعة الاخيرة نسبة 4٪ ويطمح إلى رفعها الى 7٪ في السنوات المقبلة مضيفا أن ديونها الخارجية بلغت مع نهاية جوان 2014 حوالي 3,719 مليار دولار أي مستوى «منخض نسبيا» مما يجعلها بلدا «قليل الديون».
وأكد قائلا «لقد شرعنا تحت إشراف رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في تجسيد برنامج خماسي طموح للتنمية الاقتصادية للفترة 2015 - 2019 بنسبة نمو سنوية تقدر بـ7٪ على أساس الجهود التي سنواصلها في مجال الاستثمارات العمومية وأيضا بتشجيع الاستثمارات المباشرة والشراكات العمومية - الخاصة».
واعترف سلال مع ذلك أن عدة قطاعات «تتطلب جهودا لبلوغ المقاييس التي تسمح لاقتصادنا بالتمتع بقدرة جلب الاستثمارات المباشرة الأجنبية وبوتيرة نمو متواصل. وأشار في هذا السياق إلى أن الاصلاح البنكي والمالي «أولوية مطلقة» لترقية تحديث نظام الدفع مضيفا أنه «ينبغي بذل جهود على مستوى المجال التجاري للسماح بربط البنك بالتجارة بفضل تكنولوجيات الإعلام والاتصال الحديثة».
