وصل مسار الجزائر للمفاوضات بين الأطراف المالية المرحلة الأكثر حساسية وجدية، ودخلت الحكومة والحركات السياسية - المسلحة في مساعي ضبط تفاصيل الاتفاق النهائي للسلم المستدام برعاية الوساطة الدولية التي تقودها الجزائر، وينتظر أن تعرف بعض العراقيل التي لن تزول إلا بتقديم تنازلات من كلا الجانبين.
شرع فريق الوساطة لمسار الجزائر للمحادثات بين الماليين، بقيادة وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة، بإقامة الميثاق بالعاصمة، في حوار مغلق مع الحركات المسلحة والسياسية لشمال مالي، بقطبيها المتمثلين في تنسيقية شعب ازواد (3 حركات)، والأرضية (3 حركات)، ووفد الحكومة المالية كل على حده.
وتمتد اللقاءات للجولة الثالثة من المسار، حيث سيناقش فريق الوساطة مع الأطراف المالية التعديلات التي طالبوا بإدراجها على الوثيقة الأولى لمقترحات الوساطة المسلمة لهم يوم 20 أكتوبر الماضي.
وتحفّظ كلا الطرفان على بعض المبادئ التي تتعلق بالوضع السياسي لشمال مالي، حيث طالبت الحركات بتعديل مصطلح الإدارة الحرة وإقحام “مصطلح الحكم الذاتي أو الفدرالي في الاتفاق النهائي بدل الإدارة الحرة” حسب ما أكده لـ “الشعب” محمد يوسف أغ علاس عضو تنسيقية الحركات الثلاث التي تبدي موقفا أكثر تشددا من حركات الأرضية.
بينما تعتبر الحكومة المالية المطلب من الخطوط الحمراء كونها تتعارض مع الوحدة الترابية والسيادة الوطنية لدولة مالي، بينما وضعت مقترح إنشاء مجلس للشيوخ (مجلس الأمة) غير قابل للنقاش حسب ما أكده وزير خارجية مالي عبد اللاي ديوب لـ “الشعب”.
وعكف فريق الوساطة الذي تقوده الجزائر، منذ 15 من الشهر الجاري على دراسة التعديلات المقدمة من طرف الحكومة والحركات وبلورتها في مقترحات جديدة تم إدخالها وسلمت في شكل وثيقة ثانية لأطراف الأزمة في مالي، ونظمت على ضوء فحواها جلسات الحوار المغلقة بحثا عن تقريب المواقف وإزاحة العراقيل لصياغة الميثاق النهائي للسلم.
وقبل ذلك، طالبت المجموعة الدولية ودول الساحل الإفريقي،أول أمس، الحكومة المالية وحركات الشمال بتقديم المزيد من التنازلات والتحلي بالشجاعة للتوصل إلى السلام الشامل والمستدام وتشريف ثقة الشعب المالي وتطلعاته.
وقالت في اجتماع المرحلة الرابعة الذي جرى بفندق الأوراسي بالعاصمة وعرف حضور، الممثل السامي للأمين العام للأمم المتحدة، رئيس مجلس السلم والأمن الإفريقي إسماعيل شرقي، ممثل الاتحاد الأوروبي، ممثل المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، منظمة التعاون الإسلامي، وسفراء دول النيجر، تشاد، موريتانيا، بوركينافاسو ونيجريا.
وحضر وفد الحكومة المالية، بقيادة وزير الخارجية والاندماج الإفريقي والتعاون الدولي عبد اللاي ديوب، فيما حضرت الحركات الستة (6) ممثلة في قطبين 3 حركات في التنسيقة و3 في الأرضية.
وخاطب المبعوث الأممي وقائد قوات ميونيسما، طرفي الأزمة المالية بالقول “عليكم بالتضحية من أجل التنازلات والتوافق ومن دونها لن تحققوا ما تطمحون إليه” مضيفا “أن كل اتفاق سلام متوصل إليه سيضمن المصلحة العامة للشعب المالي التواق إلى الشروع في حياة جديدة في كنف السلم والاستقرار”.
واعتبر أن الوساطة الجزائرية فرصة نادرة لتجعل من قادة الحكومة والحركات على حد سواء رجالا عظماء في التاريخ، مشيرا إلى أن مواصلة الحوار دليل على الإرادة الواضحة للذهاب قدما نحو إيجاد حل سلمي للنزاع وترسيخ التضامن بين شمال وجنوب البلاد.
من جهته أكد إسماعيل شرقي، أن الاتحاد الإفريقي، يدعم ويتابع باهتمام وتفاؤل الوساطة التي ترعاها الجزائر بين الماليين، وسجل “تقدما فعليا على أرض الواقع، ووجد نقاطا جديدة تدعم المكتسبات للوصول إلى الهدف المنشود”.
وقال شرقي، أن حكومة باماكو مطالبة باتخاذ قرارات برغماتية واحترام المبادئ التي تسمح للسكان بامتلاك ممثليهم عبر المجالس المنتخبة، ودعا في المقابل الحركات السياسية - المسلحة إلى التحلي بالواقعية في التغييرات التي تطرحها بحيث تكون مقبولة من طرف المجموعة الدولية وتفضي للتوصل إلى السلم المنشود، موضحا أنه ينتظر من الحكومة المالية والحركات مجهودات معتبرة كي تكون المرحلة الأخيرة من العمل الميداني خطوة للوصول إلى الهدف النهائي.
وشجعت بدورها دول الساحل من خلال سفرائها طرفي الأزمة في مالي، على تقديم تنازلات وتعزيز مناخ الثقة والتصدي للعراقيل والتحلي بالشجاعة لصياغة وثيقة السلم النهائي تتبعها مصالحة شامل وشروع في التنمية الاقتصادية، فيما اعتبر ممثل الاتحاد الأوروبي أن الجزائر التي تشرف على الوساطة نجحت في قطع خطوات كبيرة، داعيا إلى ضرورة التوصل لاتفاق وتجاوز الوضعية الخطيرة في الميدان.
