الشروع في تكوين رؤساء البلديات والمنتخبين بمختلف الولايات

تنظم وزارة الداخلية والجماعات المحلية، 03 دورات تكوينية لرؤساء المجالس الشعبية البلدية، حيث ستجري الدورة الأولى ابتداء من اليوم وإلى غاية 20 نوفمبر الجاري، على مستوى مراكز التكوين لستة ولايات ويتعلق الأمر، بالجزائر العاصمة، وهران، ورقلة، باتنة، سطيف ومستغانم، وتخص 506 منتخب.وبالعاصمة، سيعطي الأمين العام لوزارة الداخلية والجماعات المحلية أحمد عدلي، اليوم إشارة انطلاق دورة تكوينية لفائدة رؤساء المجالس الشعبية البلدية، حيث ستخص 83 رئيس بلدية، يؤطرها مجموعة من الإطارات والخبراء الممارسين بالإدارات المحلية.
وتأتي هذه الدورة التكوينية التي تحتضنها المدرسة الوطنية للإدارة بالجزائر العاصمة، تجسيدا لاستراتيجية القطاع الرامية إلى إصلاح الجماعات الإقليمية، بهدف تثمين دور المنتخبين المحليين وتعميق معارفهم وإطلاعهم على أهم المهام الموكلة لهم بالشكل الذي يسمح بتعزيز النجاعة والفعالية في تسيير الشؤون المحلية.
كما ستركّز هذه الدورة التكوينية أساسا على تبادل الخبرات والممارسات الإحترافية والمعارف بين المشاركين في أهم المحاور المتعلق بمهامهم المتمثلة في تنظيم وتسيير البلدية، المالية المحلية، الصفقات العمومية، المنازعات، وتسيير الموارد البشرية.
وأثبت العديد من رؤساء المجالس البلدية للأسف، عجزا في تسيير البلديات، نظرا لجهل البعض منهم تقنيات التسيير الإداري، وهو ما يفسر حالات الانسداد التي تشهدها المجالس المنتخبة على مستوى ولايات الوطن، وكذا تورط البعض الآخر في قضايا فساد وسوء استغلال المال العام وبالمحاكم أمثلة عديدة عن ذلك، ناهيك عن تعطيل مصالح المواطن وتأخير عجلة التنمية المرتبطة أساسا بحسن التسيير والتصرف، سواء من خلال إدارة مشاريع الصفقات العمومية واستغلال الجباية المحلية، أو عن طريق توظيف اليد العاملة المؤهلة.
وتسعى الوزارة الوصية، من خلال هذه الدورات التكوينية إلى محو الممارسات السلبية من قاموس “الأميار”، وإمدادهم بمختلف المعارف الكفيلة بترقية أداءهم في التسيير، على اعتبار أنهم يمثلون الجهاز التنفيذي على المستوى المحلي، ويعدون قريبين جدا من المواطن، ولذا يتعين عليهم الإنصات جيدا إلى انشغالاته ومطالبه والعمل على تحقيقها مع مراعاة المصلحة العمومية.
وكانت وزارة الداخلية، قد شرعت منذ مدة في إجراء لقاءات على المستوى المحلي لإصلاح المالية والجباية المحليتين، شارك فيها ولاة ورؤساء المجالس البلدية المنتخبة، بعد أن لاحظت أن الجماعات المحلية أصبحت تعيش حالة من عدم التوازن ما بين مواردها المالية وثقل المهام الملقاة عليها وقد زاد من حدته الالتزامات التي يفرضها وضعها الجواري وحقائق الميدان.
أعقبتها لقاءات مع ولاة الجمهورية على مستوى الوزارة، لتقييم الواقع التنموي على مستوى كل القطاعات، ما تزال مستمرة إلى حد الآن، كما نصبت مؤخرا فوج عمل مشترك موسع للمنتخبين المحليين للمجالس الشعبية البلدية والولائية، بهدف تأطير عملية تجسيد الديمقراطية التشاركية، على اعتبار أن مشاركة المواطن في تسيير شؤونه حق مكفول دستوريا، حيث من حقه حضور جلسات المجالس الشعبية البلدية والولائية، وكذا الاطلاع على كل المستخرجات الخاصة بالمداولات، غير أن  هذه النصوص غير مطبقة لحد الآن، وهو ما استدعى التحرك لاستدراك الأمر تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية  الموجهة للحكومة في مجلس الوزراء المنعقد يوم 07 ماي 2014 مثلما صرح به وزير الداخلية الطيب بلعيز، في وقت سابق، والقاضية بتجسيد الديمقراطية التشاركية في الميدان.