شميتـز: ممتنّـون للرئيـس تبـون على رعايتـــه الساميـــة لهــذا الحـدث
اختتمت، مساء الخميس بالجزائر العاصمة، أشغال اللقاءات الأفرو-أوروبية السابعة للمحضرين القضائيين، بالتأكيد على ضرورة تقريب معايير التكوين بين القارتين للوصول إلى شهادة مهنية موحدة.
توجت اللقاءات التي جرت أشغالها على مدار يومين، تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية، السيد عبدالمجيد تبون، بخمس توصيات، يصبو من خلالها منتسبو القطاع إلى “تأكيد مكانتهم كطرف موثوق، ضامن للحقوق ووسيط للوصول الى العدالة.
ولبلوغ هذه الغاية، دعا المشاركون إلى الشروع في إطلاق مسار لتقريب معايير التكوين والشهادات المهنية، حيث اعتبروا أنه “من الضروري لأنظمة التكوين أن تتطور نحو الاعتراف المتبادل بالكفاءات”.
ولفتوا، في هذا الإطار، إلى إمكانية أن يتولى فريق عمل تابع للاتحاد الدولي للمحضرين القضائيين إعداد “خارطة طريق نحو شهادة مهنية موحدة”.
كما اقترحوا أيضا “إنشاء منصة رقمية مشتركة لفائدة المحضرين القضائيين بإفريقيا وأوروبا، مخصصة لتبادل المعلومات وتنظيم دورات تدريبية تجمع الطرفين”، الهدف منها “تيسير سبل التعاون بين المهنيين في القارتين”.
من جهة أخرى، شدّد المشاركون على أنه “حان الوقت لتكريس دور المحضر القضائي كوسيط”، ما يتطلب “إصلاحات وطنية وتكوينات ملائمة”، من أجل “تعزيز دوره في البنية القضائية المعاصرة”.
على صعيد ذي صلة، أشارت التوصيات إلى أهمية الأدوات الدولية المرتبطة مباشرة بمهنة المحضر القضائي، وفي مقدمتها اتفاقية 1965 بشأن التبليغ القضائي بالخارج واتفاقية 2019 حول الاعتراف وتنفيذ الأحكام في المواد المدنية والتجارية، مع دعوة المنظمات الوطنية إلى المصادقة عليها وتطبيقها، مع إعلام الاتحاد الدولي للمحضرين القضائيين بالجهود المبذولة في هذا الصدد.
وفي كلمة له في ختام الاشغال، ثمّن رئيس الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين، محمد رضا دحمري، هذا الحدث الذي “جاء ليبرهن على اهتمام السلطات العليا بمهنة المحضر القضائي”، كما قال.
من جهته، اعتبر رئيس الاتحاد الدولي للمحضرين القضائيين، مارك شميتز، التوصيات التي توجت هذه اللقاءات بمثابة “خارطة طريق لتعزيز دور المحضر القضائي عبر الدول الأعضاء بالاتحاد”.
كما اغتنم الفرصة ليجدّد شكره وامتنانه لرئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، على رعايته السامية لهذا الحدث، الذي اعتبره “منعرجا مهما في مسار عصرنة وتعزيز مهنة المحضر القضائي”.
