نجحت الحكومة في تهيئة الظروف المناسبة لضمان دخول اجتماعي هادئ وسلس عبر مختلف القطاعات المعنية، لا سيما قطاعي التربية والتعليم العالي، سواء من الناحية البيداغوجية أو من حيث الخدمات، نجاح يعكس وجود إرادة حقيقية لترجمة التوجيهات الاستراتيجية إلى سياسات قطاعية قائمة على النتائج لا على التصريحات.
اعتبر المستشار في التنمية الاقتصادية الأستاذ عبد الرحمان هادف، أن الرسالة السياسية التي وجّهها رئيس الجمهورية واضحة للحكومة الجديدة بقيادة الوزير الأول سيفي غريب، وتتمثل في جعل المواطن في صلب السياسات الحكومية. وقد تُرجمت هذه الرسالة ميدانياً بزيارة الوزير الأول إلى ولاية جيجل بالتزامن مع الدخول الاجتماعي، حيث أشرف على تدشين ووضع حيز الاستغلال لمركب سحق البذور الزيتية وإنتاج الأعلاف.
تمثل هذه الزيارة مؤشراً قوياً على أولوية الجبهة الاجتماعية، من خلال الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن، وخلق مناصب شغل عبر إعادة بعث المصانع المتوقفة، وتعزيز الأمن الغذائي. كما أن هذه المنطقة، التي لم تكن معروفة بطابعها الصناعي، مرشحة للتحول إلى قطب اقتصادي وتجاري ذي بعد إقليمي، بما يسمح ببروز نهضة صناعية متكاملة.
وتضم جيجل أيضاً مركب الحديد والصلب بلارة بالشراكة مع قطر، كما أن أشغال إنجاز الشطر الثاني من مشروع توسعة نهائي الحاويات بميناء جن جن ستساهم في خلق ديناميكية جديدة في مجال التجارة الخارجية وتسريع وتيرة الصادرات.»
اقتصاد قائم على النتائج
في السياق، يؤكد المستشار في التنمية الاقتصادية الأستاذ عبد الرحمان هادف، أن الحكومة تُظهر نية عملية لتحقيق هذا التوجه من خلال تبني مقاربة مبنية على النتائج، لا على الخطاب السياسي فقط، مع وجود رؤية مستقبلية واضحة لتحسين القدرة الشرائية وتعزيز الأمن الغذائي.
وأشار المستشار في التنمية الاقتصادية لدى استضافته في البرنامج الإذاعي «ضيف التحرير»، إلى أن أبرز التحديات التي تواجه الحكومة حالياً تتمثل في محاربة التراخي الإداري، تحسين صورة الجزائر لدى المستثمرين الأجانب، تطوير مناخ الأعمال، رفع جودة الحياة، خلق مناصب شغل وحماية القدرة الشرائية، مع التشديد على أهمية التنافسية ورفع الإنتاجية كشرطين لتحديث الاقتصاد الوطني.
وأوضح هادف أن التحول نحو الحوكمة الذكية يمثل رهاناً محورياً في رفع أداء الاقتصاد الوطني وتحقيق هدف الانضمام إلى نادي الدول الناشئة. وذكّر بأن القطاع الصناعي لا يساهم سوى بنسبة 5٪ من الناتج الداخلي الخام، في حين يطمح الرئيس إلى رفعها إلى 10٪، ما يتطلب تغييرات هيكلية حقيقية.
وفي هذا الإطار، دعا إلى الإسراع في معالجة ملف العقار الصناعي، معتبراً أن نموذج المناطق الصناعية الخاصة قد يشكل حلاً ناجعاً، كما حدث في الصين، حيث ساهمت هذه المناطق في التحول إلى قوة صناعية عالمية.
مؤشرات إيجابية وفرص مواتية
وأكد الخبير هادف أن التحكم في تسيير المالية العمومية وتفعيل أحكام قانون النقد والصرف يمثلان أساساً للاستقرار الاقتصادي المستدام. كما أشار إلى وجود مؤشرات إيجابية محفزة يمكن البناء عليها، منها استمرار نمو الناتج الداخلي بنسبة تقارب 4٪، وتراجع ملحوظ في معدل التضخم، وتوفر أريحية مالية على مستوى الخزينة، وإلى ذلك تحسن مناخ الاستثمار بدليل تسجيل 15 ألف مشروع جديد.
وأوضح أن هذه المؤشرات يجب استثمارها لرفع وتيرة العمل وتحسين بقية الجوانب، خصوصاً في مجالات الاقتصاد الرقمي، الفلاحة الذكية، والتجارة الإلكترونية، التي تمثل اليوم نسبة هامة من اقتصادات العديد من الدول.
كسر البيروقراطية وتفعيل منطق المنصات
وانتقد هادف ما وصفه بـ «نموذج الأبراج الإدارية»، داعياً إلى تبني نموذج المنصات في التسيير الحكومي بما يضمن تنسيقاً فعالاً بين القطاعات وتحقيق النجاعة. كما شدد على أهمية التنسيق بين الوكالة الوطنية لترقية الاستثمار والقطاعات الوزارية الأخرى لضمان فعالية السياسات الاقتصادية، خاصة فيما يتعلق بتجسيد المشاريع الاستثمارية.
وختم بالتأكيد على أن توجيه الاستثمارات نحو الصناعة، الطاقات المتجددة والاقتصاد الرقمي يمثل أولوية لخلق قيمة مضافة وتقليل التبعية للمحروقات، مشيراً إلى أن الاقتصاد الرقمي أصبح حتمية عالمية ويجب رفع مساهمته في الناتج الداخلي الخام إلى ما بين 5 و10٪.
