تمّ إدراج “بنك الخليج الجزائر” (AGB) ضمن قائمة البنوك المعنية بعمليات حجز حق الصرف الجديد لفائدة المواطنين المقيمين الراغبين في السفر إلى الخارج، حسب ما أعلن عنه بنك الجزائر، أمس الثلاثاء في بيان له. يأتي هذا في إطار تنفيذ التعليمة رقم 05-2025، المتعلّقة بحق الصرف من أجل السفر إلى الخارج، الموقّعة مؤخّرا من طرف محافظ بنك الجزائر، السيد صالح الدين طالب، تنفيذا لقرار رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون.
حُدّد المبلغ السنوي الأقصى لحق الصّرف بـ750 أورو (أو ما يعادلها من العملات الحرة القابلة للتحويل) لفائدة البالغين (19 سنة فما فوق)، و300 أورو للقصر ما بين 12 و19 سنة، ويمنح هذا الحق مرة واحدة سنويا لفترة إقامة خارج البلاد لا تقل عن سبعة (7) أيام.
وأشار البيان إلى أنّ قائمة البنوك المعنية بعمليات حجز حق الصّرف تشمل حاليا :
البنك الوطني الجزائري (BNA)، بنك الفلاحة والتنمية الريفية (BADR)، الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط (كناب بنك)، البنك الخارجي الجزائري (BEA)، بنك التنمية المحلية (BDL)، القرض الشعبي الجزائري (CPA)، إلى جانب “بنك الخليج الجزائر” (AGB) الذي تم إدراجه ابتداء من اليوم، مع إمكانية توسيع هذه القائمة لاحقا.
وقد تمّ إطلاق هذه العملية رسميا، الأحد الماضي، على مستوى فرع بنك الجزائر بـ«زيغود يوسف” (الجزائر العاصمة)، بالتوازي مع إطلاقها على مستوى جميع فروع بنك الجزائر ووكالات البنوك المعنية عبر التراب الوطني.وكان بنك الجزائر قد أوضح أنه تم تسخير الوسائل اللوجستية الضرورية وتوفير الشروط التنظيمية المناسبة، لضمان راحة المواطنين وسير العملية بسلاسة.
وبحسب التعليمة، يشترط للحصول على هذا الحق تقديم ملف يتضمّن جواز سفر ساري المفعول، وتذكرة سفر ذهاب/إياب (أو وصل ضريبة السفر البري)، ونسخة من تأشيرة سارية المفعول عند الاقتضاء، على أن يتم تسديد القيمة المقابلة بالدينار الجزائري لدى البنك المختص في أجل أقصاه ثلاثة (3) أيام عمل قبل موعد الرحلة.
ويسلّم المبلغ بالعملة الصعبة من قبل شبابيك بنك الجزائر المتواجدة على مستوى المعابر الحدودية البرية، الجوية والبحرية، بعد تقديم وصل تسديد القيمة المقابلة بالدينار الجزائري لحق الصّرف، جواز سفر ساري الصلاحية للمستفيد وبطاقة الركوب التي يستثنى من تقديمها المسافرون برّا.
وتعرف البنوك، منذ إطلاق العملية، إقبالا معتبرا من المواطنين، الذين أعربوا في تصريحاتهم لـ/وأج عن ارتياحهم لهذا القرار الذي من شأنه، كما قالوا، تعزيز قدرة المسافر على تغطية نفقاته بالخارج وتقليص اللّجوء إلى السوق الموازية.
