تعزيـز صلاحيـات اللجــنة الوطنيـة لتقييـم مخاطـر الجرائـــم
قدّم وزير العدل حافظ الأختام، لطفي بوجمعة، الخميس، عرضا أمام لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي لمجلس الأمة، يتعلّق بالنصين القانونيّين المتعلّقين بحماية الأشخاص الطبيعيّين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي والوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، حسب ما أفاد بيان للمجلس.
يتضمّن نصّ القانون المتعلّق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما جملة من التدابير الرامية إلى حظر نشاط الأشخاص والكيانات الإرهابية وإجراءات تتعلّق بتجميد أو حجز أموالهم ومنع التعامل معهم، بالإضافة إلى تعزيز الأحكام المتصلة بمعاينة الجرائم من طرف ضباط الشرطة القضائية والجهات القضائية، مع إمكانية تشكيل فرق لإجراء تحقيقات متخصّصة، لا سيما منها المالية. كما جاء هذا القانون أيضا بأحكام تشدّد العقوبات المقرّرة لبعض الجرائم مع تكييفها لتصبح متناسبة مع خطورة الأفعال المجرمة.وفي إطار تعزيز التعاون الدولي، يلزم هذا القانون السلطات المختصة بالتعاون وتبادل المعلومات مع نظيراتها بالخارج بشكل تلقائي أو عند الطلب، وفقا للاتفاقيات الثنائية والمتعدّدة الأطراف، وهذا تماشيا مع الالتزامات الدولية للجزائر.
أما مشروع القانون المتعلّق بحماية الأشخاص في مجال معالجة المعطيات الشخصية، فقد جاء بضمانات عديدة، تهدف إلى حماية المعطيات الشخصية التي تتم معالجتها خلال الإجراءات الشرطية والقضائية”، وذلك من خلال “تحديد المبادئ الأساسية التي يجب احترامها عند معالجة المعطيات والتي لا تتم إلا من طرف السلطة القضائية والمصالح والهيئات المخولة قانونا بالتحري عن الجرائم”. كما يكرّس مشروع هذا القانون، في المقابل، ضمانات أخرى الغاية منها “حماية حقوق الشخص الذي تعالج معطياته”.
واعتبارا لحساسية نقل المعطيات ذات الطابع الشخصي وأثرها على حقوق الأشخاص، يشدّد مشروع هذا النص على أنه “لا يمكن نقل هذه المعطيات نحو دولة أجنبية أو منظمة دولية، ما لم يكن ذلك ضروريا لأغراض الوقاية من الجرائم أو الكشف عنها أو لإجراء التحريات أو التحقيقات أو المتابعات الجزائية أو تنفيذ العقوبات”.
وقصد تعزيز مهام السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي من أجل تمكينها من أداء مهامها، ينص مشروع القانون على تزويدها بأقطاب جهوية، تتكفّل بالمراقبة والتدقيق على مستوى الهيئات والأشخاص المعالجين للمعطيات الشخصية.
وأوضح ذات المصدر أنّ الاجتماع جرى برئاسة رئيس اللجنة، محمد رباح، وبحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، كوثر كريكو ونائب رئيس مجلس الأمة المكلف بشؤون التشريع والعلاقات مع الحكومة والمجلس الشعبي الوطني، مراد لكحل.
وبهذا الخصوص، أكّد وزير العدل أنّ نص القانون المتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين يهدف إلى “تكييف التشريع الوطني مع المعايير الدولية في مجال التعاون القضائي وتفعيل آلياته في الجانبين الأمني والقضائي، لمواجهة تصاعد الجرائم المنظمة العابرة للحدود”. وأضاف أنّ هذا النص يقترح “سدّ الفراغ القانوني عبر تنظيم معالجة المعطيات الشخصية في المجالين الشرطي والقضائي، ممّا يسمح باستكمال الاتفاقيات الدولية مثل الاتفاق مع وكالة التعاون القضائي الأوروبي والخروج من القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي”.
ولدى تطرّقه إلى نص القانون المتعلّق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، قال بوجمعة أنّ هذا النص يهدف إلى “تعزيز المنظومة الوطنية للوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، بما يتوافق مع المعايير الدولية، خاصة توصيات مجموعة العمل المالي”.
ولفت إلى أنّ هذا النص “يجسّد تعليمات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون الذي أمر بتنفيذ هذه التوصيات بما يتلاءم مع المنظومة القانونية الوطنية بهدف رفع التحفظات الدولية على التشريع الوطني في هذا المجال”.
وأوضح أنّ التعديلات على النص تمحورت حول “تجريم عدم التصريح بالمستفيدين الحقيقيين، مراجعة نظام العقوبات المالية المستهدفة، إدراج إلزامية التصريح بالمستفيدين الحقيقيين وتحديد العقوبات المترتبة عن عدم التصريح أو مخالفة الإجراءات القانونية المعتمدة”، إلى جانب “تعزيز صلاحيات اللجنة الوطنية لتقييم مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب”.
كما تضمنّت التعديلات “تمكين سلطات الرقابة والإشراف من إصدار التعليمات التطبيقية والخطوط التوجيهية” مع ضمان “مراقبة مدى امتثال المنظمات، لا سيما غير الربحية، لواجباتها القانونية ذات الصلة وتعزيز قدرات التحقيق والمعاينة، وكذا مراجعة النظام الجزائي وتعزيز التعاون الدولي”.
وفي كلمة له، ثمّن رئيس لجنة الشؤون القانونية مبادرة الحكومة بالنصين القانونيّين، تجسيدا لتوجيهات رئيس الجمهورية الرامية إلى “أخلقة الحياة العامة وتعزيز الأمن والاستقرار وتكريس مبدأ حماية الحريات العامة”.
عقب ذلك، فسح المجال لأعضاء اللجنة للتعبير عن انشغالاتهم وطرح تساؤلاتهم بخصوص النصين محل الدراسة، ليقدّم وزير العدل ردودا وشروحات بشأنها. وخلص البيان إلى أنّ اللجنة القانونية تعكف على إعداد التقريرين التمهيديّين بخصوص هذين النصين لتقديمهما أمام أعضاء مجلس الأمة في الجلسة العلنية المقرّر عقدها يوم الاثنين المقبل.
