توسيـع دائـرة الإقتصـاد الرسمـي واحـتواء النشاطـات الموازيـة
انتقـال آمـن مـن اقتصـاد الظـل إلى اقتصـاد الشفافيـــة والإنتـاج
أوضح الخبير الاقتصادي هادف أنّ تقنين نشاط صغار المستوردين، يندرج في إطار الإصلاحات الاقتصادية العميقة التي باشرتها الدولة الجزائرية، من أجل إعادة هيكلة النشاطات الاقتصادية والتجارية غير المنظمة، وقد جاء صدور المرسوم التنفيذي الجديد الذي يحدّد شروط وكيفيات ممارسة نشاط الإستيراد المصغّر من طرف المقاول الذاتي، ليكون خطوة عملية ضمن رؤية جزائرية جديدة للاقتصاد، تقوم على الإدماج بدل الإقصاء، والتحفيز بدل العقاب، والتبسيط بدل التعقيد.
وأبرز هادف في تصريح لـ«الشّعب”، أنّ صغار المستوردين ليسوا مجرّد فاعلين اقتصاديّين محدودين، بل يمثلون حلقة مفصلية في بناء اقتصاد جزائري أكثر توازنا واستقلالا، مبرزا أنّ الاستثمار في الثقة بين الدولة والمواطن، وتوفير مسارات قانونية مرنة للنشاط الاقتصادي الحر، يعد السبيل الوحيد لضمان انتقال آمن وتدريجي من اقتصاد الظل إلى اقتصاد الشفافية والإنتاج.
وذكر هادف - في معرض حديثه - أنّ هذا النشاط ظل لسنوات طويلة يمارس خارج أي تأطير قانوني، ليدمج اليوم ضمن المنظومة الرسمية عبر بوابة “نظام المقاول الذاتي”، الذي يمثل إصلاحا هيكليا يهدف إلى تسوية وضعيات آلاف المبادرات الفردية التي كانت تنشط في الظل.
ويؤكّد الخبير أن النظام الجديد، يمنح لهذه الفئة من المستوردين إطارا قانونيا مرنا، مبسّطا ومحفّزا، يراعي طبيعة نشاطهم غير النظامي سابقا، ويشجّعهم على الاندماج التدريجي في النسيج الاقتصادي الرسمي. وبحسب الخبير هادف، فإنّ أهمية هذا التقنين تكمن في كونه لا يتعامل مع هذه النشاطات كظاهرة غير قانونية تستوجب الردع، بل كمبادرات فردية تحتاج إلى التأطير والتحفيز، فبدل الإقصاء أو المنع، يتم فتح المجال أمام آلاف المواطنين الناشطين في هذا المجال للدخول في الدورة الاقتصادية الرسمية، مع الحفاظ على طابعهم الفردي والبسيط.
ولبلوغ الهدف من هذا التقنين، والقضاء التدريجي على السوق الموازية، قدّم الخبير هادف بعض المقترحات، لضمان نجاح المسعى، منها: تحفيز الإنخراط الطوعي من خلال حملات توعوية تشرح الإمتيازات الممنوحة للمستوردين الصغار، وتشجّعهم على الإندماج بدون خوف من الملاحقة أو التعقيدات البيروقراطية.وأكّد محدّثنا على أهمية الرقمنة الكاملة للمسار، من التسجيل إلى التصاريح إلى التتبع، من أجل تقليص الفساد والوساطة، وضمان الشفافية والسرعة، إضافة إلى تشجيع استعمال القنوات البنكية الرسمية في الدفع والتحويل وتوفير حلول مصرفية ملائمة للمقاولين الذاتيين (مثل حسابات مبسّطة بالعملة الصعبة)، من أجل تقليص تداول العملة في السوق السوداء، كما يرى ضرورة الربط الذكي بين نشاط الاستيراد المصغّر والتجارة الإلكترونية، لفتح آفاق تسويق أوسع للمستوردين الصغار ودمجهم في سلاسل التوزيع الحديثة، وكذا تعزيز المراقبة الجمركية والميدانية لضمان احترام شروط وقيم الاستيراد، دون خلق عوائق بيروقراطية تعيق التوسّع.من أبرز المزايا التي يوفّرها هذا التقنين، ذكر هادف، إعفاء صغار المستوردين من السجل التجاري ورخص الاستيراد المسبقة، اعتماد نظام جبائي وجمركي تفضيلي (5 في المائة)، مع إمكانية المحاسبة المبسطة، الحصول على رخصة سنوية لمزاولة النشاط في ظرف 5 أيام فقط، وكذا شرط الإنخراط في صندوق الضمان الاجتماعي وفتح حساب بنكي بالعملة الصعبة، بما يعزّز الشمول المالي.
