”الصناعة” و”البيئة”.. اتفاقيـة تاريخيـة لبناء المستقبل الأخضر

 جيلالي: البدائل صديقة المناخ تمثل 75 بالمائة من السوق الوطنية للثلاجات

 غريـب: “الصناعـة الخضــراء” ضرورة استراتيجيـة لتعزيــز التنافسيــة

المعايير البيئية تفتح الآفاق لتسويق المنتجات الجزائرية للثلاجات

ملتزمـون بتقليـص البصمـة الكربونية وتحسين كفاءة الطاقة..

ياسع:  التبريد رهان استراتيجي.. مواجهة التغير المناخي وترشيد استهلاك الطاقة

بلادنـا تشهـد نموا متزايدا في الطلب على الطاقة الكهربائية لـعدة عوامـل

توطـين التكنولوجيـا النظيفــة وبنـاء القـدرات البشريــة.. رهـان مرفــوع

تم أمس الاثنين بالجزائر العاصمة، التوقيع على اتفاقية إطار بين وزارتي البيئة وجودة الحياة والصناعة، بهدف تعزيز التعاون المشترك بين القطاعين في مجال الانتقال نحو اقتصاد أخضر ومستدام. وتم توقيع الاتفاقية من قبل وزيرة البيئة وجودة الحياة نجيبة جيلالي، ووزير الصناعة سيفي غريب، على هامش يوم دراسي نظم بمناسبة إحياء اليوم العالمي للتبريد، الموافق لـ 26 يونيو من كل عام، تحت شعار “مهارات التبريد من أجل مستقبل مستدام”.

تندرج هذه الاتفاقية في سياق تعزيز التنافسية الصناعية للمؤسسات الوطنية على المستويين المحلي والدولي، مع مراعاة الالتزامات البيئية العالمية والحرص على حماية البيئة، وقد جرى التوقيع على هذه الاتفاقية بموجب أحكام الدستور المتعلقة بحق المواطن في بيئة سليمة، والعمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة وحماية البيئة وفقا للقوانين والأنظمة المعمول بها.

رافعـة للتنميــة المستدامـة

في هذا الصدد، قالت وزيرة البيئة نجيبة جيلاني، “إن قطاع البيئة وجودة الحياة لا ينظر إليه كعائق أمام النشاط الصناعي، بل كحافز اقتصادي فعال يدعم الابتكار والتنافسية”
وأضافت الوزيرة، مرافقتنا لقطاع الصناعة يهدف إلى تحقيق توازن بين النمو الاقتصادي والحفاظ على البيئة، من خلال اعتماد معايير بيئية دولية في عمليات التصنيع، ما يفتح آفاقا واسعة لتسويق المنتجات الجزائرية في الأسواق الخارجية، مشيرة إلى أهمية ضمان وفرة منتجات التبريد والمجمدات بجودة عالية وأسعار معقولة للعائلات الجزائرية.وتابعت تقول إن بناء اقتصاد يحترم البيئة هو خيار مهم لبلادنا، لأنه يساعد على جعل منتجاتنا أكثر قدرة على المنافسة في الأسواق العالمية، ويظهر أننا نهتم بمستقبل الأجيال القادمة، هذا التوجه لا يحمي الطبيعة فقط، بل يفتح أيضا فرصا جديدة للعمل، ويشجع الاستثمارات في مجالات صديقة للبيئة، مما يساهم في تنمية متوازنة تحافظ على البيئة وتدعم الاقتصاد.
وأشارت الوزيرة إلى أهمية قطاع التبريد والتكييف كمجال حيوي يتقاطع مع تحديات الصحة البيئية، الأمن الطاقوي، وتحسين جودة الحياة الحديثة حيث تشير الإحصائيات العالمية إلى وجود أكثر من 1.3 مليار مكيف و2.3 مليار ثلاجة قيد الخدمة، مع توقعات بيع 10 مكيفات جديدة كل ثانية خلال العقود الثلاثة القادمة.
وأوضحت مسؤولة القطاع أن 20 بالمائة من استهلاك الكهرباء عالميا موجه لتطبيقات التبريد والتكييف، مشيرة في إطار رؤية الدولة الهادفة إلى بناء اقتصاد وطني تنافسي ومستدام، إلى تحقيق خطوات مهمة، حيث تمتلك بلادنا اليوم حظيرة تفوق 16 مليون وحدة تبريد، كما يسجل القطاع طلبا متزايدا سنويا، أين تستورد الجزائر حوالي 1200 طن من الغازات المبردة، تتوزع استعمالاتها بنسبة 65 بالمائة للمكيفات و30 بالمائة للثلاجات.وأشارت جيلاني إلى الانسجام التام مع التزامات الجزائر البيئية، حيث تم الانتقال التدريجي نحو بدائل صديقة للمناخ، أبرزها غاز R-600A، الذي أصبح يمثل 75 بالمائة من السوق الوطنية للثلاجات، لما يتميز به من خصائص بيئية غير مضرة بطبقة الأوزون، وانخفاض أثره على الاحتباس الحراري.
ولم تفوت الوزيرة المناسبة، لتذكر بتوجيهات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، التي تؤكد على تبني سياسات عمومية موجهة لتعزيز ضمانات تحقيق المساواة بين كل المواطنين في توفير ظروف حياة كريمة، حيث تواصل الدولة جهودها من خلال مقاربة شاملة لتحسين نوعية الخدمات العمومية وضمان المساواة في الوصول إليها، مع إيلاء اهتمام خاص بذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن، وكذا تعزيز الربط بشبكات المياه والغاز والكهرباء، وتحقيق الأمن الغذائي والمائي، وتوفير الحماية الاجتماعية ضد المخاطر البيئية والاقتصادية.
وفي هذا الإطار، تم إطلاق سلسلة من البرامج العملية ضمن المرحلة الثانية من خطة التخلص من مركبات HCFC (2025-2030)، تشمل: تكوين 400 تقني في مجال التبريد و100 مكون متخصص، إعداد وتنفيذ مدونة للممارسات الجيدة، تحديث البرامج التعليمية في التكوين المهني، اعتماد المؤسسات والمهنيين المؤهلين وكذا التقنيين المتخصصين في تركيب وصيانة معدات التبريد.
وأوضحت الوزيرة أن قطاع التبريد والتكييف يبرز اليوم كرافعة حقيقية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، إذ لا يتعلق الأمر بتقنيات بحتة، بل بالاستثمار في الإنسان، في الكفاءة، وفي التحول إلى اقتصاد أخضر، عادل ومستدام.
إن الإدارة المستدامة للغازات المبردة، وتطوير المهارات، مع تمكين اليد العاملة المختصة، يمثلان استثمارا استراتيجيا سيمكن الجزائر من تقليص بصمتها البيئية، ودعم الاقتصاد الوطني، والوفاء بالتزاماتها الدولية في مجال حماية طبقة الأوزون ومكافحة التغيرات المناخية.
وفي الختام، أكدت جيلاني أن قطاع التبريد، بما يحمله من رهانات بيئية وتكنولوجية واجتماعية، هو اليوم أحد مفاتيح المستقبل، وتوفير تكوين نوعي، واعتماد المهارات، وتشجيع الابتكار، ليست فقط رهانات تقنية، بل اختيارات سيادية من أجل جزائر آمنة، عادلة، ومزدهرة.

نحــو نمـوذج إنتــاج مستــدام

بدوره، أكد وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، سيفي غريب، في مداخلة له خلال فعاليات إحياء اليوم العالمي للتبريد، أن التحول نحو “الصناعة الخضراء” أصبح ضرورة استراتيجية لتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني ومواكبة المعايير الدولية، مشيرا إلى أن الوزارة وضعت خارطة طريق تقوم على التصنيع المستدام، كما ثمن توقيع اتفاق بين وزارتي الصناعة والبيئة لتعزيز التنسيق في هذا المجال، معتبرا أن “البيئة” أصبحت أداة اقتصادية تستخدم عبر الحواجز غير التعريفية، وأعلن عن إطلاق مشاريع لتأهيل ثلاث مناطق صناعية (الجلفة، تيارت، أدرار) وفق متطلبات الاقتصاد الأخضر، بهدف دعم الصادرات وحماية السوق الوطنية.
وأبرز الوزير - في سياق آخر - الدور الحيوي الذي تلعبه تقنيات التبريد في التوازن البيئي ومكافحة التغير المناخي، وأوضح أن قطاع الصناعة، باعتباره ركيزة في التحول الاقتصادي الوطني، لا يمكنه أن يبقى على هامش التحديات المناخية الراهنة، خاصة ما تعلق بانبعاث الغازات الضارة بطبقة الأوزون، وعلى رأسها مركبات الكربون الهيدروفلورية (HFCs).
في السياق ذاته، قال غريب إن وزارة الصناعة تسعى إلى ترقية نموذج صناعي جديد قائم على تقليص البصمة الكربونية، وتحسين كفاءة الطاقة، وتشجيع التكنولوجيا النظيفة، بما يتماشى مع التزامات الجزائر الدولية، خصوصا بروتوكول مونتريال وتعديل كيغالي.
وأشار الوزير إلى التنسيق الفعّال بين وزارة الصناعة ووزارة البيئة وجودة الحياة، لوضع إطار مشترك يدمج البعد البيئي ضمن السياسات الصناعية، مع دعم المؤسسات الوطنية، لا سيما الصغيرة والمتوسطة منها، في مسار التحوّل نحو صناعات ذكية ومستدامة تعتمد التبريد الصديق للبيئة والتقنيات منخفضة الانبعاثات، كما نوّه بالدور الداعم الذي تلعبه منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، من خلال مرافقة الجزائر في تنفيذ برامج الانتقال البيئي، وتوطين التكنولوجيا النظيفة، وبناء القدرات البشرية والتقنية في مجال التبريد الصناعي المستدام.
وأوضح سيفي غريب، أن رهانات اليوم ليست فقط بيئية، بل أيضا اقتصادية وتنموية، حيث أصبح نجاح الصناعة مرهونا بقدرتها على الابتكار البيئي وتبني المعايير الدولية، وهو ما من شأنه تعزيز التنافسية وفتح آفاق جديدة في الأسواق العالمية.
وفي ختام مداخلته، دعا وزير الصناعة إلى دعم المخرجات الموجهة في هذا المجال واخراجها حيز التطبيق، مع تجديد التزامه بالعمل المشترك مع مختلف الشركاء الوطنيين والدوليين لترسيخ ثقافة المسؤولية البيئية في المجال الصناعي، في إطار رؤية الجزائر الجديدة المبنية على التنمية المستدامة، والاقتصاد الدائري، والنمو النظيف.

خيــار استراتيجـي

من جهته، اعتبر كاتب دولة لدى وزير الطاقة المكلف بالطاقات المتجدّدة، نور الدين ياسع، أن اليوم الدراسي في غاية الأهمية، باعتباره يسلّط الضوء على أهمية التبريد وتكييف الهواء في كل مجالات الحياة وهو فرصة للمهتمين في قطاع التبريد في الجزائر لتعزيز المعرفة والمهارات في هذا المجال وإقامة اتصالات مع خبراء معترف بهم وطنيا ودوليا في مجال المبردات الجديدة الصديقة للبيئة.
وقال ياسع في كلمته إن قطاع التبريد يواجه تحدّيات كبيرة تتمثل في الحاجة إلى طاقات كبيرة من إنتاج الكهرباء، بالإضافة إلى التغير المناخي وضرورة استخدام تقنيات صديقة للبيئة من أجل الحفاظ عليها والتي تعتبر مسؤولية مشتركة للجميع، لذلك يجب تبني حلول مستدامة تساهم في تقليل الانبعاثات والاعتماد على مصادر طاقة جديدة ومتجددة.
وأوضح كاتب الدولة لدى وزير الطاقة، أن الجزائر كغيرها من دول العالم، تشهد نموا متزايدا في الطلب على الطاقة الكهربائية نتيجة عدة عوامل منها زيادة عدد السكان والتوسع العمراني والنمو الاقتصادي ومع قدوم فصل الصيف، يتزايد هذا الطلب بشكل ملحوظ نظرا لارتفاع درجات الحرارة وحاجة المواطنين إلى استخدام أجهزة التبريد والتكييف بشكل مكثف.
وبلغة الأرقام، سجلت الجزائر رقما قياسيا في استهلاك الكهرباء حيث بلغت الذروة القصوى للطلب على الطاقة الكهربائية خلال صيف 2024 بـ 19.543 ميغاوات وذلك في 31 جويلية 2024، مما يعكس نموا كبيرا مقارنة بالسنوات السابقة.
ولمواجهة هذه التحدّيات، تعمل وزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجدّدة على عدّة محاور استراتيجية تشمل تعزيز وتطوير طاقات الإنتاج من خلال الاستثمار في محطات توليد الكهرباء الجديدة خاصّة الطاقات المتجدّدة وتطوير الشبكات الحالية وتنويع مصادر الطاقة بالاعتماد على الطاقات المتجدّدة مثل الطاقة الشمسية والرياح.
ولضمان تغطية الطلب المتزايد على الكهرباء، قامت شركة سونلغاز - يضيف ياسع - بتعبئة قدرات إنتاجية تصل إلى 27.000 ميغاوات، مما يؤكد قدرة النظام الطاقوي الوطني على تلبية احتياجات المواطنين.
وأضاف ياسع: انطلاقا من هذا المنظور، يعمل قطاع الطاقة والمناجم والطاقات المتجدّدة على الحد من الارتفاع المتزايد للطلب على الطاقة وترشيد الاستهلاك الوطني الطاقوي، وذلك من خلال وضع البرنامج الوطني للتحكم في الطاقة وهو برنامج متعدّد القطاعات الصناعة، النقل، السكن، لتشجيع الاستخدام الفعّال للطاقة والحفاظ على الموارد وتحسين استهلاكها ويهدف هذا البرنامج إلى تحقيق 10 بالمائة من كفاءة الطاقة بحلول 2030 مقارنة باستهلاك 2020، وأضاف: كما تعلمون، تعد مهارات التبريد والتكييف أساسية لتحقيق مستقبل مستدام، إذ تتطلب التحول نحو أنظمة أكثر كفاءة في استهلاك الطاقة وصديقة للبيئة، كما تتطلب الاستدامة في هذا المجال تطوير مهارات التصميم مثل تحسين العزل الحراري واستعادة الحرارة واستخدام مواد بناء فعالة.
وقال في السياق: “عمدت بلادنا على تبني نموذج جديد للنمو الاقتصادي يعتمد على أنماط إنتاج واستهلاك مستدامة، من خلال توظيف الطاقات المتجدّدة كبديل للمحروقات، وتعزيز كفاءة الطاقة بالإضافة إلى الدور الذي يمكن أن تقوم به الشركات الناشئة في تحسين أساليب الإنتاج، علاوة على ترشيد استهلاك الطاقة من خلال الأفكار المبتكرة الهادفة لتغيير سلوك المستهلك”.
من جانب آخر، أشار ياسع إلى ضرورة توعية المستهلك بأهمية التزوّد بأجهزة التبريد ومكيفات الهواء أكثر كفاءة في استهلاك الطاقة، وفي هذا الصدد، يكون عرض أداء الطاقة في شكل ملصقات أو علامات بالإضافة إلى وضع الحد الأدنى من معايير أداء الطاقة بالإضافة إلى إنشاء مخابر مراقبة الجودة لضمان جودة الأجهزة الكهرومنزلية وسلامتها ومطابقتها لمعايير كفاءة الطاقة.
وأفاد كاتب الدولة أن التحدي الأكبر اليوم هو بذل جهود أكبر في مجال البحث والتطوير، لتشجيع الابتكار في المؤسسات، بغية اكتساب التكنولوجيات الحديثة بأقل تكلفة ممكنة لاستخدامها في مجالات الطاقات المتجدّدة وترشيد الطاقة وإدارة الشبكات الكهرباء والغاز والعدادات الذكية، التبريد والتكييف العزل الحراري، بالإضافة الى تحديث أنظمة المعلومات ومعالجة البيانات الضخمة.
من هذا المنطلق يتطلب تحقيق الاستدامة تعاونا بين المؤسسات العلمية والصناعية لتطوير التقنيات الخاصة بصناعة التبريد والخدمات المصاحبة لها، والتي تشمل عدة جوانب من الحياة الحديثة، بما في ذلك توفير بيئة مريحة الحفاظ على الأطعمة، مجالات الصحة والطاقة، والتي يمكن إنتاجها محليا، إذا منحت الفرصة للشركات الوطنية والخاصة.

تقنيـات تبريــد صديقـة للبيئـة

بدورها أكدت ممثلة منظمة اليونيدو بالجزائر، حسيبة سايح، على ضرورة الانتقال إلى تقنيات أكثر نظافة وكفاءة والتحول إلى تقنيات تبريد صديقة للبيئة، مبرزة أهمية هذا اليوم الدراسي في مناقشة تطوير المهارات الفنية في مجال التبريد وتكييف الهواء، وهي القطاعات الرئيسية للتحول إلى الطاقة المستدامة.
وقالت إن “اليونيدو “يفتخر بدعم الجزائر من خلال مشاريع ملموسة، ولا سيما خطة إدارة وإزالة مركبات الكربون الهيدروكلورية فلوت، تقنية التحويل إلى بدائل محتملة تحفز طبقة الأوزون في قطاعات التبريد والمناخ، تكوين المنسقين والفنيين، بالإضافة إلى حصولهم على الشهادات، مع التركيز على الأمان والفعالية الحيوية والتلاعب البيئي بسوائل التبريد، تعزيز القدرات المؤسسية من خلال تجهيز مراكز التكوين وتحديث برامج التكوين وتوعية الأطراف المعنية بالممارسات الجيدة والمتطلبات التنظيمية”.
وأضافت المتحدثة تنطبق هذه الإجراءات على النتائج المحتملة للمرحلة الأولى من PGEH، والتي تسمح بإدخال التقنيات البديلة في شركات قطاع التبريد، التخلص من أزيد من 14 طنا من مادة PAO de HCFC، ما يساهم في تخفيض الاستهلاك الوطني من هذه المواد بنسبة 10بالمائة، تطبيق الوضع كإطار تنظيمي معزز، مما يسهل مراقبة الواردات واستخدام المواد الخاضعة للرقابة.
للإشارة، تم إحياء اليوم العالمي للتبريد المنظم تحت شعار”مهارات التبريد من أجل مستقبل مستدام”، بحضور كاتب الدولة لدى وزير الطاقة، مكلف بالطاقات المتجددة رئيس المجلس الوطني الاجتماعي والاقتصادي والبيئي، الممثلة المقيمة لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) بالجزائر، ممثل رئيس مجلس الأمة أعضاء لجنة “المواد الخاضعة للرقابة ممثلو جمعية التبريد وتكييف الهواء.