تم منح 4275 تأشيرة استيراد أجهزة الوزن والقياس المختلفة في جميع الميادين سبتمبر الماضي، فيما تم التأكد من نوعية أكثر من مليون أداة قياس خلال السنة الجارية، حسب ما أكده المتدخلون في اللقاء بمناسبة الطبعة الـ18 من اليوم الوطني للقياسة الذي احتضنه، أول أمس، نزل الهلتون، أشرف عليه وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب.
أعلن وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب، عن إنشاء مخبر وطني مرجعي للقياسة سيقام بمنطقة سيدي عبد الله، وكذا وضع حيز التنفيذ شبكة وطنية من مخابر القياسة و ربطها بالشبكات الدولية لتطوير القدرات الوطنية للخدمات القياسية، داعيا الشركات الوطنية الانخراط في عمليات الجودة والاعتماد.
وأكد أن القياسة ضرورة ملحة لتسيير منسجم وتنافسي للقطاع الصناعي، لافتا إلى أن الإستراتيجية الصناعية الجديدة، تتطلب تحديث وتطوير الإطار المعياري وأنظمة القياس المعمول بها في العمليات الصناعية لتتماشى مع المعايير الدولية.
ومن جهته اعتبر رابح مسيلي المدير العام للديوان الوطني للقياسة القانونية، أن القياسة حققت نتائج ايجابية، وأنها في تطور من سنة إلى أخرى، حسب ما أكده في تصريح له على الهامش، مشيرا إلى أن الديوان الذي يتواجد في 45 ولاية من الوطن، لديه الوسائل تمكنه من التحكم في إجراء عمليات القياسة عبر الحدود البرية، البحرية والجوية، وكذا عبر الجنوب الكبير، مبرزا أهمية المخبر الذي سيتم إنشاؤه في التحكم في الاقتصاد الوطني 100 بالمائة.
كما اعتبر من جانبه مدير المنافسة الصناعية بوزارة الصناعة والمناجم في تصريح له على هامش اللقاء أن التحكم في أدوات القياسة حماية للاقتصاد، وضمان استقلاليته في هذا الجانب، مبرزا الأهمية الكبرى التي توليها الوزارة للقياسة .
وتسمح القياسة للشركات و المؤسسات كما جاء في إحدى المداخلات من تقييم دقيق لمطابقة المنتجات وضمان عادل للمبادلات، وإدارة خطر النتائج غير الصحيحة، وكذا السهر على نوعية المنتجات والخدمات، ومن ثمة رفع مستوى حماية المستهلك و الاقتصاد الوطني .
ويرتكز البرنامج الوطني لتطوير القياسة على 4 محاور ، يتعلق الأول بعصرنة الهياكل و التسيير ، و الثاني بالتكوين في مجال القياسة، أما الثالث فيعنى بمتابعة مشروع المخبر الوطني للقياسة، أما المحور الأخير فيتمثل في تطوير الإطار التشريعي والتنظيمي .
عودة القروض الاستهلاكية مطلع السنة القادمة
كما أعلن في تصريح على هامش اللقاء أن أسعار الفائدة التي ستطبق على قروض الاستهلاك التي سيشرع في تطبيقها من جديد مطلع السنة القادمة ستكون «جد منخفضة»، موضحا أن الحكومة قررت الرجوع إلى القرض الاستهلاكي قصد «تخفيف العبء الذي يتحمله المستهلك يوميا ومن الطبيعي إذن أن يكون سعر الفائدة منخفضا».
