لا يتجاوز عدد المؤسسات المصدرة خارج المحروقات 450 مؤسسة، فيما تمثل الحصة التي افتكتها لتسويق منتوجاتها في الأسواق الأوروبية سوى 5 من المائة، وهي نسبة ضئيلة، بالنظر إلى القدرات التي تتوافر عليها وكذا الكفاءات المسيرة.
هذا الواقع توقف عنده وزير التجارة عمارة بن يونس، لدى إطلاقه، نهاية الأسبوع الفارط، بقصر المعارض “صافكس”، برنامج التوأمة لفائدة الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية “ألجكس”، التي تدخل حيز التنفيذ الأيام المقبلة.
في الوقت الذي تستعد فيه الجزائر لدخول منطقة التبادل الحر، بالانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة، ماتزال التجارة الخارجية تعاني اختلالا في ظل استمرار الاستيراد وارتفاع فاتورته التي تثقل كاهل الخزينة العمومية، يقابله تصدير لا تتجاوز قيمته ١.٥ مليار دولار.
ورغم التسهيلات التي وفرتها الدولة للمصدرين، يواجه هؤلاء صعوبات في دخول الأسواق الأوروبية القريبة جغرافيا، بسبب الرسوم التي تفرضها والتي تصل إلى 120 من المائة بالنسبة لبعض المنتجات، كإجراءات لحماية منتجاتها المحلية.
وبالرغم من هذه العراقيل، إلا أنه يتعين على الجزائر رفع التحديات وكسب الرهانات، بحسب ما أكده وزيرالتجارة، عمارة بن يونس، خلال اللقاء الخاص ببرنامج التوأمة، مستعرضا مختلف المزايا التي ستستفيد منها المؤسسات الاقتصادية، عمومية أو خاصة، في إطار هذا البرنامج.
ويندرج البرنامج، كما قال، ضمن استراتيجية ترقية الصادرات الجزائرية خارج المحروقات، قصد تعويض الضعف الهيكلي للاقتصاد الذي تمثل المحروقات 98 من المائة من صادراته، مفيدا أن الهدف الأساسي للتوأمة، التي تدوم سنتين، المساهمة في الميزان التجاري خارج المحروقات للجزائر، في تدعيم جهاز اليقظة الاستراتيجية وتأهيل الذكاء الاقتصادي للمؤسسات، تعزيز كفاءات إطارات الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية في مجالات التجارة الخارجية والسياسة التجارية، وكذا تعزيز كفاءات الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية ومهاراتها في مواكبة المؤسسات المصدرة.
ويتطلب انضمام الجزائر لمنظمة التجارة العالمية، التهيُّؤ لدخول الأسواق الخارجية، من خلال توفير المنتجات كمًّا ونوعية وكذا جودة، بالإضافة إلى تنافسيتها من حيث الأسعار.
غير أن المؤسسات الجزائرية ماتزال تبدي ترددا في القيام بهذه الخطوة الهامة، سواء بالنسبة لها، حيث تمكنها من الحصول على حصص في الأسواق الخارجية، أو بالنسبة للميزان التجاري الذي سيعرف توازنا حين يتحقق التساوي بين كفّتي التصدير والاستيراد.
٤٥٠ مصدر...
ويمكن بلوغ ذلك، كما أكده السفير، مارك سكوليل، رئيس مفوضية الاتحاد الأوروبي بالجزائر، وكل من سفيرة النمسا فرانزيسكا هونسوفيتش، والمكلف بالأعمال في السفارة الفرنسية ببلادنا، بتطبيق التوأمة بين “ألجكس” والوكالة الفرنسية للتنمية الدولية للمؤسسات “أوبيفرانس” ووكالة التعاون والتنمية الاقتصادية النمساوية عن الطرف الأوروبي، إذ ستسمح التوأمة بإكساب خبرة للمؤسسات الجزائرية لتطوير قدراتها في مجال التصدير وفق المعايير الدولية.
وتهدف إلى تقوية الإمكانات الميدانية للوكالة الوطنية لتطوير التجارة الخارجية “ألجاكس”، والعمل على إضفاء التوازن على الميزان التجاري، عبر رفع حجم الصادرات الجزائرية خارج المحروقات نحو دول الاتحاد الأوروبي بالمقام الأول.
من جهته ذكر علي مقراني، مدير التعاون مع الاتحاد الأوروبي والهيئات الأوروبية وممثل وزارة الشؤون الخارجية، أن هذا البرنامج الذي يؤطره 30 خبيرا من فرنسا، النمسا وبلجيكا، سيسمح كذلك بتقوية القدرات المؤسساتية والتسييرية والطاقات البشرية، من خلال المرافقة إلى توفّرها الخبرة الفرنسية والنمساوية لـ«ألجكس” ومنها للمؤسسات الجزائرية على مدار سنتين، ويساهم ذلك في كسب معارف متبادلة قائمة على شراكة مستدامة.
وقد شكل اللقاء بالنسبة لرئيس الجمعية الوطنية للمصدرين الجزائريين “انكسال”، علي باي ناصري، فرصة لطرح المشاكل التي يعانيها المصدرون الذين لا يتجاوز عددهم، كما صرح للصحافة على الهامش، 450 مصدر، حيث طرح مشكل ارتفاع قيمة الرسوم التي تفرض على المؤسسات الجزائرية كشرط لدخولها حدود السوق الأوروبية، وهي إجراءات يعتبرها تعجيزية وغير مشجعة، في حين أن المعاملة ليست بالمثل من الجزائر، التي تصل أعلى قيمة للرسوم بها 30 من المائة، مقابل 120 من المائة التي يفرضها الاتحاد الأوروبي.
