اعتماد رخص استيراد إجراء إداري انتقالي لضمان جودة وسلامة البضائع

صرح الخبير عبد الرحمان مبتول، في ضوء تداعيات الحديث عن رخص الاستيراد التي أعلن وزير التجارة عن ‘’عودتها قريبا’’، أن الوزير الأول أوضح في مراسلة جوابية له، أن حرية التجارة والصناعة هي أساس السياسة الاقتصادية والتجارية للحكومة الجزائرية المكرسة بموجب أحكام القوانين السارية. غير أنه على غرار بلدان ذات الاقتصاد المفتوح في أوروبا وغيرها، يمكن اللجوء، في حالات محددة ودقيقة، إلى اعتماد رخصة الاستيراد أو التصدير كإجراء انتقالي من أجل تأهيل الجهاز الإنتاجي وتكون مطابقة لمعيار الحياد والموضوعية بهدف تسيير استثناءات لحرية التجارة تطابقا مع قواعد منظمة التجارة العالمية. وأضاف توضيح الحكومة، كما أفاد به الأستاذ مبتول، الذي راسلها للاستفسار في إطار الحوار الاقتصادي مع الشركاء والكفاءات، أنها - أي الحكومة - أعدت مشروع تعديل الأمر 03-04 المؤرخ في 19 جويلية 2003 المتعلق بالقواعد العامة المطبقة على عمليات استيراد وتصدير البضائع، بهدف تكييف التشريع طبقا لقواعد الاقتصاد المفتوح. ولذلك، فإنه خلافا لنظام الرخص المطبق في السابق، فإن الرخص المقبلة يتم تحديدها كإجراءات إدارية ضمن قواعد منظمة التجارة العالمية وتهدف إلى ضمان جودة عالية وسلامة المنتوجات من أجل حماية الصحة البشرية، الحيوانية والنباتية.
وتشير أحكام منظمة التجارة العالمية، إلى أن رخص الاستيراد تعتبر إجراءات إدارية مسبقة لاستيراد البضائع، تلزم تقديم طلب إلى الجهة الإدارية المختصة مع كل الوثائق ذات الصلة.
وأوضحت الحكومة، أن هذا النوع من الرخص لا يمثل منعا أو حدا من الاستيراد أو التراجع عنه، وبالتالي فإن الرقابة الإدارية لا تشمل سوى جوانب الجودة وليس الجوانب التجارية. لذلك ولاستبعاد أي لبس، فإن تصريحات الوزير الأول عبد المالك سلال، الذي طلب لدى زيارته لفرنسا ومؤخرا إلى الولايات المتحدة الأمريكية من الشركاء التفهم من أجل مساعدة الجزائر في مسعى انضمامها إلى منظمة التجارة العالمية مع التزام صريح بإنجازها إصلاحات تصب في بناء اقتصاد إنتاجي خارج المحروقات، قد أخرجت من سياقها. فلم يعلن الوزير الأول إطلاقا، بأن الجزائر لا تريد الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية. علما أن مسعى الانضمام وارد في برنامج رئيس الجمهورية، لكن لا يكون الانضمام على حساب المصالح العليا للجزائر.
للإشارة، فإن روسيا استفادت من اتفاقات الدوحة التي تتضمن مرحلة انتقالية لبلدان العالم الثالث وأن تجربة روسيا التي أجادت التفاوض، يمكن أن تكون مفيدة للجزائر.
وقد أثار الإعلان عن عودة نظام الرخص جدلاً في الأوساط الاقتصادية والتجارية، خاصة في ضوء التجربة السابقة التي عرفتها المنظومة التجارية ونجم عنها فساد أثر على الأداء وهو ما لا يمكن أن يعود حاليا ومستقبلا، بقدر ما يتم اللجوء الى إجراءات ضرورية لتأهيل الإنتاج الوطني في كنف الشفافية ومنع بروز مراكز نفوذ بيروقراطية بفعل جملة معايير سوف توضع لتأطير هذا المسار الظرفي والمرحلي وبلوغ نسبة نمو معتبرة يقدرها الخبير مبتول بين 8 و9 من المائة سنويا بين 2015 / 2020، بما يضمن مستوى عاما مريحا، مسجلا استمرار التبعية للمحروقات.
وخلص إلى أن تجسيد إصلاحات من خلال حوكمة أفضل ووضوح للرؤية في المبادرة تقوم على عزم وواقعية يقود بالتأكيد إلى تمكين الجزائر بفضل مواردها وموقعها الجغرافي من لعب دورها كبلد محوري في المنطقة وتوجيه جهازها الاقتصادي إلى فضائها الطبيعي المغاربي والإفريقي.