تحسيس التجار بأهميــة احترام الأسعــار القانــونية
ترأس وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، الطيب زيتوني، أمس، اجتماعاً تنسيقياً دورياً مع المدراء الجهويين للتجارة، بحضور إطارات الوزارة المركزية، خُصّص لتقييم وضعية السوق الوطنية واستعراض التوجيهات العملية الواجب اتخاذها لضمان استقرارها.
وخلال هذا اللقاء، أكد الوزير على «ضرورة تكثيف عمليات الرقابة الميدانية على مختلف المنتجات، لاسيما تلك التي تشهد ارتفاعاً غير مبرّر في الأسعار»، مشدداً على أن «حماية المستهلك ومكافحة كل أشكال المضاربة تمثلان أولويتين محوريتين في سياسة القطاع».
وفي هذا السياق، دعا زيتوني الإطارات الجهوية إلى «التحلي بأقصى درجات اليقظة والجاهزية، مع اعتماد إجراءات استباقية لمراقبة تطوّرات السوق وضمان التدخل الفوري عند الاقتضاء»، مع التشديد على ضرورة «تحسيس التجار بأهمية احترام الأسعار القانونية والمعقولة».
وفيما يتعلق بأسعار اللحوم الحمراء، وصف الوزير الارتفاع المسجل، الذي تجاوز 2500 دج للكيلوغرام، بـ»غير المقبول وغير المبرر»، خاصة في ظل «الانخفاض المسجل في أسعار الماشية وتوفر كميات معتبرة من اللحوم المستوردة»، داعياً إلى «تصحيح هذا الاختلال سريعاً وفقاً لقواعد السوق ومعطيات العرض والطلب».
وبخصوص أسعار المشروبات الساخنة، ولا سيما سعر كوب القهوة في المقاهي، شدد الوزير على «ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الرقابية الكفيلة بحماية المستهلك من أي زيادات تعسفية»، مشيراً إلى أن «قرار رئيس الجمهورية المتعلق بدعم مادة القهوة على المستوى المحلي لم يُترجم بعد على مستوى الأسعار المطبقة».
كما أمر زيتوني بضرورة «ضمان توفير الخبز العادي بالمخابز إلى جانب الخبز المحسّن طيلة ساعات اليوم»، إلى جانب «مواصلة حملات المراقبة على صالونات الحلاقة والتجميل والعناية الجسدية»، مع «اتخاذ التدابير اللازمة لحجز كل المواد المستوردة بطرق غير شرعية».
وفي ختام الاجتماع، دعا الوزير المدراء الجهويين إلى «التحضير الجيّد لفترة عيد الأضحى وموسم الاصطياف، من خلال ضمان وفرة المواد الأساسية في السوق، وتعزيز آليات الرقابة، بما يساهم في الحفاظ على استقرار السوق الوطنية وضمان حماية المستهلك».
