ترأّس وزير الصّحة، عبد الحق سايحي، اجتماعا مع إطارات الإدارة المركزية خصّص لتقييم أداء مصالح الاستعجالات الطبية وفق «مخطّط عمل المريض» والإجراءات التي يجب اتخاذها لتطوير هذه المصالح الحيوية، حسب ما أورده، أمس، بيان للوزارة.
وخلال هذا الاجتماع، استمع الوزير إلى العروض المقدمة من طرف مدراء الإدارة المركزية بشأن الوضعية الحالية لمصالح الاستعجالات عبر مختلف المؤسسات الصحية والإمكانيات المسخّرة لها، لا سيما ما تعلق بالعنصر البشري العامل فيها، وتطبيق نظام الرقمنة في تسييرها وتكوين الأطقم الطبية وشبه الطبية. كما اطّلع سايحي - حسب ذات المصدر - إلى نتائج فرق التفتيش التي قدّمت تقييما مفصلا على سير مصالح الاستعجالات خلال زياراتها الميدانية إلى مختلف المؤسسات الصحية.
وعقب ذلك، أسدى الوزير جملة من التوجيهات التي شدّد فيها - يضيف البيان - على «ضرورة تدارك النقائص المسجلة بما يتماشى وتطلعات المرضى»، مؤكّدا أنّ «تطوير مصالح الاستعجالات ليس هدفا فقط، بل هو تحدي يجب رفعه وتحقيقه»، باعتبار أن هذه المصالح تعد - كما قال - «الواجهة الأولى للمستشفيات، ومرآة تعكس جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين».
وبالمناسبة، جدّد الوزير، خلال هذا اللقاء الذي يدخل في إطار مواصلة سلسلة اللقاءات التقيمية التوجيهية الرامية إلى تحسين وتطوير القطاع الصحي، تأكيده على أن تطوير هذه المصالح يعد «أولوية قصوى ضمن استراتيجية إصلاح القطاع الصحي»، داعيا إلى «إعداد مقرّر وزاري يحدّد آليات العمل وتوزيع المهام والأدوار على مستوى مصالح الإستعجالات»، مع ضرورة «وضع مخطّط عمل استعجالي لتطوير وتنظيم هذه المصالح»، إضافة إلى «جوانب أخرى سيتم إدماجها وفقا لأولويات واضحة تشمل الموارد البشرية، التجهيزات الطبية والأدوية».
وفي سياق متصل، أبرز سايحي أهمية التكوين الذي يشكّل «ركيزة أساسية في إصلاح المنظومة الصحية وتحسين أدائها»، مشيرا إلى أنّ «تحقيق التطور لا يمكن أن يتم دون استثمار فعلي في العنصر البشري»، وأنّ «التكوين لا ينبغي أن ينظر إليه كعملية ظرفية، بل كمسار مستمر يرافق جميع العاملين في مختلف الهياكل الصحية، لا سيما مصالح الاستعجالات».
وفي الأخير، دعا الوزير إطارات الإدارة المركزية وكل الفاعلين في القطاع إلى «المساهمة الفعلية» في إنجاح هذا المسعى الإصلاحي، من خلال «المشاركة الجادة في تنفيذ محاور مخطط عمل المريض السبعة، خدمة للمريض واستجابة لتطلعات المواطنين».
