تساءل النائب البريطاني جون ماكدونيل في منشور له على منصة “إكس” قائلا: “لماذا لا تُشكّل حكومتنا تحالفًا من الراغبين في مواجهة الكيان الصهيوني بإنزال المساعدات مباشرةً على الشواطئ وجوًا وتزويد غزّة بدرع جوي، وتشكيل قوّة لحفظ السلام؟، واتهم الحكومة البريطانية بأنّها تمارس دور المتفرج على المزيد من جرائم الحرب الصهيونية.
ولم تسمح سلطات الاحتلال الصهيوني بدخول أيّ مساعدات إلى قطاع غزّة منذ الثاني من مارس الماضي، وهي أطول فترة منع للمساعدات منذ بدء الإبادة، ممّا أدّى إلى نقص في الغذاء والمياه الصالحة للشرب والمأوى والإمدادات الطبية.
وأطلقت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف)، تحذيرا جديدا بخصوص المخاطر والعواقب الوخيمة التي تهدّد حياة أكثر من مليون طفل في قطاع غزّة، جرّاء استمرار حظر إدخال المساعدات الإنسانية للقطاع المحاصر.
وقال المدير الإقليمي لليونيسيف في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إدوارد بيجبيدر، إنّ المنظمة لديها “آلاف المنصات المحملة بالمساعدات تنتظر دخول قطاع غزّة”، معتبرا أنّ معظم هذه المساعدات “مُنقذة للحياة، ولكنها بدلا من إنقاذ الأرواح تُخزّن”.
ودعا المسؤول الأممي إلى ضرورة السماح بدخول المساعدات فورا، مشدّدا على أنّ هذا الأمر “ليس خيارا أو صدقة، بل إنّه التزام بموجب القانون الدولي”.
وكان ماكدونيل قد دعا في جانفي إلى طرد سفيرة الكيان الصهيوني لدى لندن تسيبي هوتوفلي.
ولفت خلال مداخلة برلمانية إلى أنّ الحكومة البريطانية يمكن أن تقوم بدور قيادي في التوصل إلى نوع من الحلّ التفاوضي من خلال عزل الكيان الصهيوني.
في الأثناء، يُحكم شبح المجاعة قبضته يوماً تلو الآخر على قطاع غزّة جرّاء استمرار الحصار الصهيوني المشدّد وإغلاق كلّ المعابر والمنافذ الإنسانية والتجارية، منذ الثاني من مارس الماضي، بعد الإغلاق المتقطع منذ اندلاع الحرب في السابع من أكتوبر 2023.
ويتسبب الإغلاق التام في وجه المساعدات الإنسانية والبضائع والإمدادات في زيادة الخناق على الفلسطينيين الذين يعانون نقصاً في مختلف المواد الأساسية منذ بدء العدوان، بينما تفاقمت الأوضاع نحو الأسوأ بعد استئناف الاحتلال فصول المقتلة التي تسببت بانهيار ما يزيد عن 93% من القطاعات الاقتصادية.
وأدّى كذلك الإغلاق الذي لم يستثنِ المواد الغذائية إلى نفاد العديد من السلع المهمة، وفي مقدمتها الدقيق والسكر والملح والزيت، ما تسبب بإغلاق 25 مخبزاً كانت تمدّ مئات آلاف الفلسطينيين بالخبز، علاوة على إغلاق المطاعم الشرقية والغربية ومواقع المأكولات الشعبية وعدد من مراكز توزيع الطعام مجاناً، إلى جانب اختفاء أصناف البقوليات والخضار والفواكه واللحوم.ووفقاً لقاعدة العرض والطلب، فقد تسبب الإغلاق ونقص المواد الأساسية وتوقف المؤسّسات الإنسانية عن توزيع الطرود الغذائية في شحّ الكميات المعروضة، وبالتالي غلاء أسعارها إلى نسب غير مسبوقة تراوحت بين 10 أو 15 ضعفاً مقارنة بأسعارها الطبيعية.
وتتزامن حالتا الاختفاء والغلاء مع واقع اقتصادي متردٍّ تمرّ فيه غالبية الأسر الفلسطينية المتأثرة بالتبعات الكارثية للعدوان بفعل تدمير أو فقدان مصادر دخلهم الأساسية، الأمر الذي جعلهم عاجزين عن توفير متطلباتهم الأساسية، أو تقليص عمليات الشراء إلى أدنى المستويات.
وبدأت آثار الأزمة تتفاقم بشكل واضح بعد مرور أزيد من شهر على وقف الإمدادات الإنسانية إلى قطاع غزّة، حيث أصبح الوضع الإنساني أكثر تعقيداً، مع استمرار الحصار واشتداد الحرب، الأمر الذي بات يزيد المخاوف من حدوث مجاعة بعد خلوّ المحال التجارية والأسواق من العديد من الأصناف الأساسية، مثل الأرز، والدقيق، والزيت، والسكر.
