أكّد وزير الدولة وزير الداخلية و الجماعات المحلية الطيب بلعيز، عزم الدولة على مواصلة مكافحة الإرهاب بجميع أشكاله و صوره بكل صرامة و اقتلاعه من جذوره، مندّدا بجريمة اغتيال الرعية الفرنسية قوردال بيار هارفي بالقرب من قرية ايت و ابان بولاية تيزي وزو يوم الأربعاء الفارط.
شدّد الوزير بلعيز في تصريحات للصحافة، أول أمس، على هامش أشغال الجلسة العلنية التي خصصت لطرح الأسئلة الشفهية بمجلس الأمة، عزم الجزائر وإصرارها وإرادتها الصارمة في مواصلة مكافحة الإرهاب بجميع أشكاله وصوره لاقتلاع جذوره دون هوادة، مشيرا إلى أن الحكومة الجزائرية لم تدخر منذ اللحظات الأولى لعملية الاختطاف أي جهد حيث جندت ما يجب تجنيده لذلك، واصفا هذه الجريمة “بالبشعة” و “الجبانة والوحشية” والتي ستزيد الجزائر عزيمة وإرادة من أجل سحق هذه الجماعة الإرهابية المتوحشة ، ناعتا إياها ب«المجرمة وسفاكة الدماء”.
وذكّر بجهود الجزائر في مكافحة الإرهاب منذ سنوات التسعينات ، مؤكدا أن الشعب الجزائري هو “أكثر شعب يعرف و يقدر شناعة وبشاعة و همجية الإرهاب الذي انكوت به بلادنا آنذاك” وأن الجزائر هي التي لفتت الرأي العام الدولي لخطر الإرهاب الذي لا دين له ولا ملة و لا لون، وحذرت بأنه لن يبقى على أرضها ، بل سيطال بلدانا أخرى ويعم العالم ككل ، و قد تحقق ما قالته منذ 20 سنة.
كما تقدّم الوزير بتعازي الدولة الجزائرية لعائلة الضحية والحكومة الفرنسية قائلا بأن الحكومة الجزائرية قد تلقت نبأ الاغتيال بكل “حزن وأسى”.
وفيما يتعلق بالسؤال الشفهي الذي طرحه عضو مجلس الأمة حول بنادق الصيد التي تمت مصادرتها خلال العشرية السوداء، أكّد وزير الدولة وزير الداخلية و الجماعات المحلية أنه سيتم إعادتها إلى من أصحابها الذين صودرت منهم في إطار مكافحة الإرهاب.
أوضح بلعيز أن الأوضاع التي عاشتها الجزائر في سنوات التسعينات كانت تتطلب حجز ومصادرة البنادق التي كانت بحوزة المواطنين في إطار “تدابير أمنية” ، مبرزا أن مصالحه قد سطرت “استراتيجية” فيما يخص البنادق التي لم يتم بعد إعادتها إلى أصحابها بسبب عدم حملها لأرقام .
وأعلن في هذا الصدد أنه تم عقد اتفاق مع وزارة الدفاع الوطني لرقمنة البنادق التي لا تحمل أرقاما ، مؤكدا أن هذه البنادق ستسلم لأصحابها وفق هذه الاستراتيجية التي تتضمن استرجاع مصالح وزارة الداخلية لهذه البنادق من الجمارك و ذلك “بالتشاور مع الجهات الأمنية المختصة لكي تقوم بالتحريات” ،على أن تحال بعد ذلك القوائم على اللجان الولائية تحت رئاسة الوالي ، مذكرا أنه بعد إستتباب الأمن في الجزائر شرع في “إعادة البنادق التي كانت محجوزة لدى مصالح الأمن بالتشاور مع اللجنة المختصة” التي نصبت لمعالجة هذا الملف.
أما السؤال الثاني الذي طرحه أحد أعضاء مجلس الأمة على الوزير بلعيز والذي خصّ الأخطاء المسجلة في وثائق الحالة المدنية، فقد أكد أنها قد انخفضت من نسبة 6 بالمائة إلى 1,07 بالمائة من مجموع الوثائق المستخرجة.
وأضاف في معرض رده عن السؤال الشفهي أنه سيتم “القضاء على الأخطاء الواردة في سجلات الحالة المدنية في نهاية ديسمبر2014” ، مشيرا إلى أن عملية “تصحيح الأخطاء الواردة في السجلات الأصلية للحالة المدنية يتم بموجب اتفاق مع وزارة العدل”، فيما يتم تصحيح الأخطاء الواردة في وثائق الحالة المدنية التي يتفطّن لها المواطنون المعنيون “في حينها” أي عند اكتشاف الخطأ.
وأرجع الوزير الأخطاء الواردة في سجلات الحالة المدنية إلى عملية نقل الأسماء من اللغة الفرنسية إلى اللغة العربية التي تمت بموجب قانون تعريب سجلات الحالة المدنية ، غير أنه رفض فكرة تحميل المسؤولية كاملة للشباب العاملين في شبابيك استخراج وثائق الحالة المدنية مشيرا إلى أن “لهم جزء بسيطا “من المسؤولية في أخطاء سجلات الحالة المدنية و ليس كلها.
