سعداوي: توفير الاستقرار الوظيفي للأساتذة وتحسين الأداء التربوي
منظومة تربوية مستقرّة وضمان في بيئة عمل مناسبة للمربّين والمعلمين
العدد الإجمالي للمدمجين وصل إلى 144.410 أستاذ في كل الأطوار التعليمــية
عملية التوظيف تمت وفق معايير شفافة ومتوافقة مع القوانين المنظمـــة
أكّد رئيس الجمهورية مجدّدا اهتمامه بقطاع التربية عبر قرارات تدعم استقرار المنظومة التربوية، ومنها إدماج الأساتذة المتعاقدين، وفاءا بالتزاماته تجاه الأسرة التربوية، هذه الخطوة تعكس رؤية واضحة لتطوير القطاع وتحسين ظروف الأساتذة لضمان جودة التعليم.
ثمّن وزير التربية الوطنية محمد صغير سعداوي، القرار الحكيم لرئيس الجمهورية القاضي بإدماج الأساتذة المتعاقدين، مؤكّدا أنه خطوة استراتيجية تعكس الاهتمام البالغ بقطاع التربية والدور الكبير للمربين (المعلمين) في بناء الأجيال، وأعرب الوزير امتنانه لهذه المبادرة التي توفّر الاستقرار الوظيفي للأساتذة و تساهم في تحسين الأداء التربوي.
من جانبه، قال الخبير التربوي كمال نواري: “رئيس الجمهورية أثبت مرة أخرى اهتمامه العميق بقطاع التربية ووفاءه بوعوده، من خلال إدماج 82.410 أستاذ متعاقد في مختلف الأطوار التعليمية، مؤكّدا أنّ هذه الخطوة تكرّس التقدير لمهنة التعليم، وتساهم في ضمان استقرار القطاع، ممّا ينعكس إيجابا على جودة التعليم وتحصين الأجيال القادمة”.
وأضاف المتحدّث، يأتي هذا الإدماج في إطار استكمال العملية التي بدأت سابقا، حيث تم إدماج 62 ألف أستاذ متعاقد، ليصل العدد الإجمالي إلى 144.410 أستاذ في جميع الأطوار التعليمية، موضّحا أنّ إدماج هؤلاء المتعاقدين يعدّ خطوة هامة نحو تحقيق استقرار قطاع التربية، خاصة وأنّ عملية توظيفهم تمّت وفق معايير شفافة ومتوافقة مع القوانين المنظمة للقطاع.
وأفاد أيضا، هذه المعايير تهدف إلى تحسين عملية التوظيف من خلال التركيز على التخصّصات المدروسة والأقدمية، مؤكّدا أنّ هذا النظام يقلّل من العشوائية في التوظيف ويضمن استقرار الأساتذة في بيئة عمل مناسبة، ممّا ينعكس إيجابيا على جودة التعليم وأداء المعلّمين.
وفي توضيح أكثر للعملية، عرّج الخبير إلى التعليمة الوزارية المشتركة الصادرة سنة 2022، التي حدّدت بشكل واضح الفئات المعنية بالإدماج، حيث يتم التركيز على الأساتذة المتعاقدين في المناصب الشاغرة نتيجة الانتداب أو الاستيداع، بينما يتم استبعاد الذين يشغلون مناصب مؤقتة بسبب عطلة مرضية أو أمومة، متوقّعا التعديل في هذه التعليمة وفق معطيات جديدة.
بدوره، اعتبر الأستاذ والمختصّ في التربية، سليماني موسى، أنّ قرار الإدماج “خطوة إيجابية، خاصة فيما يتعلّق بأساتذة التربية البدنية واللغة الإنجليزية، وذلك لأنّ هذه المناصب كانت مستحدثة منذ البداية، أي أنها لم تكن قائمة سابقا، لذا كان من الأفضل توجيهها مباشرة إلى الإدماج لتجنّب حالة عدم الاستقرار التي قد تدوم لسنوات، مثلما لوحظ في تجارب سابقة، حيث استغرق الإدماج عدة سنوات مع استمرار المطالبة به من قبل الأساتذة”.
أما بالنسبة للمواد الأخرى -يضيف المتحدث- فقد جاء إدماج الأساتذة فيها كجزء من هذه العملية، ممّا جعلها تشمل شريحة واسعة من العاملين في هذا القطاع، مؤكّدا على أنّ أحد أبرز إيجابياتها هو تحقيق استقرار أكبر في القطاع التربوي، فوجود عدد كبير من الأساتذة المتعاقدين يؤثّر سلبا على استقرار المنظومة التربوية، وذلك لعدة أسباب، يؤكّد الأستاذ. وأوضح المختصّ في التربية، أنه ورغم ايجابيات هذا القرار، سيطرح بعض التحديات خاصة ما يرتبط بصعوبات اجتياز مسابقات التوظيف الخارجية، حيث أصبحت فرص التوظيف ضئيلة نوعا ما، نظرا لقلّة المناصب.
علاوة على ذلك، الأساتذة الذين يرغبون في الانتقال بين الولايات، حيث كانت عدد المناصب المتاحة سابقا محدودة للغاية، خصوصا في الرتب المتقدمة مثل الأستاذ الرئيسي والمكوّن، والآن، بعد سدّ هذه المناصب، ستصبح إمكانية الانتقال بين الولايات شبه منعدمة، ممّا يجبر العديد من الأساتذة على الانتظار لسنوات أخرى حتى تتوفّر مناصب جديدة.
وأضاف الأستاذ، رغم هذه التحديات، فإنّ قرار الإدماج أدخل الفرحة والطمأنينة على آلاف الأساتذة المتعاقدين الذين كانوا يعيشون حالة عدم استقرار مهني لسنوات طويلة، فقد عانوا من عقود عمل مؤقتة، وتجديد سنوي غير مضمون، واليوم، بعد هذا القرار، أصبح لديهم أمان وظيفي واستقرار مالي، ممّا يساعدهم على تحسين أوضاعهم الاجتماعية والمهنية.
