لا لمحاولـــــــــــة فرض إجراءات أحاديــــــــــــة ومنافيــــــــــة للقنـــــــــــــوات المنظمـــــــــــة للعلاقــــــــة بـــــــــين البلديــــــــــن
تشديــــــــد على الالتزام بحمـــايـــــــــــة الرعايـــــــــــــا الجزائريــــــــين وفقـــاً للاتفاقيـــــــــــــات الثنائيــــــــــــة والدوليـــــــة
في ظل العلاقات المتوترة بسبب الاستفزاز الفرنسي البائس وتحرشات اليمين المتطرف، جاء اللقاء الذي جمع الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الأفريقية، لوناس مقرمان، بالقائم بأعمال سفارة فرنسا في الجزائر، ليؤكّد مجدداً على تمسّك الجزائر بسيادتها ورفضها لأي محاولة لفرض إجراءات أحادية ومنافية للقنوات التي تنظم العلاقة بين البلدين.
أكّدت الجزائر، من خلال هذا اللقاء، مرة أخرى، على رفضها القاطع للغة التهديد والوعيد والمُهل، ولكافة أشكال الابتزاز، مشدّدةً على التزامها بحماية رعاياها في الخارج وفقاً للاتفاقيات الثنائية والدولية التي تربط البلدين. وشددت على أن فرنسا لا يمكنها اتخاذ قرارات أحادية الجانب فيما يخص إعادة النظر في القنوات الدبلوماسية والإدارية المعتمدة لمعالجة حالات الإبعاد.
الجزائر التي تقف في وجه البلطجة الدبلوماسية لفرنسا، أكّدت على ضرورة احترام الإجراءات القائمة، والتي تتم من خلال التنسيق بين المقاطعات الفرنسية والقنصليات الجزائرية المختصة إقليمياً، مع دراسة كل حالة على حدة، بدلاً من فرض قوائم جاهزة.
في هذا السياق، أوضح أستاذ القانون بالمركز الجامعي علي كافي بتندوف، الدكتور علي سالم نورالدين، إلى أن سياق الهجوم على الجزائر في هذا التوقيت بالذات، واللعب على ورقة المرحّلين ليس عبثاً، فهو يأتي في توقيت بدأت فيه الجزائر في تبوإ مكانتها الطبيعية في مصاف الدول ذات السيادة على قراراتها ومواردها، إلى جانب دفاعها ببسالة وبشرف عن القضيتين الفلسطينية والصحراوية في مجلس الأمن الدولي، وهو ما لم يُعجب فرنسا وابنها المدلّل النظام المغربي.
لن ينفع التحالف الفرنسي المخزني
ولفت المتحدّث في اتصال بـ «الشعب»، إلى أن تحسّن العلاقات المغربية الفرنسية، والإنزال الوزاري فيها، يأتي –حسب المتحدث- كأداة ضغط تستعملها باريس للتضييق على الجزائر، مشيراً إلى أن كل هذه المعطيات، والتقارب الفرنسي المغربي، «أعطت صورة واضحة لما يُحاك ضد الجزائر من مؤامرات»، وكل هذه المؤامرات يدركها الشعب الجزائري جيدا ومتفطن للمكائد الفرنسية.
ودعا نورالدين إلى التفكير في مراجعة كل الاتفاقيات التي تمنح الامتيازات للجانب الفرنسي، سواء اقتصادية، دبلوماسية، تجارية وغيرها... مؤكداً بأن هذه الابتزازات الفرنسية «توصلنا إلى قناعة تامة بأنه كلما كثُر الصراخ في فرنسا، فإن الجزائر في الطريق الصحيح». كما أن هذه الضجة –يواصل القول- ستصل في النهاية إلى نتيجة حتمية، وهو خضوع فرنسا للأمر الواقع، والتزامها بالقوانين والاتفاقيات واحترام السيادة الجزائرية التي لا تَساوم فيها.
وأضاف الأستاذ، بأن تطوّر الأحداث يعكس، مرةً أخرى، حالة التوتّر التي تسود العلاقات الجزائرية- الفرنسية بسبب حالة التيه والعجرفة التي يعيشها اليمين الفرنسي المتطرف، خاصةً فيما يتعلّق بقضايا الهجرة والوجود الجزائري في فرنسا، وهو ما يعيد الى الواجهة الجدل القائم حول العلاقات الثنائية التي لطالما شهدت شدًّا وجذباً في مختلف الملفات الحساسة.
ويأتي موقف الجزائر الحازم والصلب، ليعكس تمسّكها بسيادتها الوطنية، ورفضها لأيّ ضغوطات خارجية تتعارض مع مصالحها الوطنية. هذا الموقف كذلك، يشكّل تحدياًّ إضافياً للعلاقات الجزائرية- الفرنسية، مما يستدعي مراجعة شاملة لآليات التعاون بين البلدين وإعادة النظر في الكثير من قنوات الاتصال والملفات العالقة.
