علـى باريس أن تستوعــب الـدرس قبـل فـوات الأوان

 حوار استراتيجي ومشاريـــع جديـدة ضمـن تعـــزيز الشراكــة الجزائريــة- الإيطاليـة

 بلادنا قررت التوجه نحو ساحة البلدان الناشئة والاقتصاد السيادي وصفقات “رابح- رابح”

أثبتت فرنسا، منذ الصائفة الماضية، جهلا عميقا بالجزائر، وأبانت عن حالة مستعصية من الفوضى السياسية، باتباعها ورقة طريق وضعها متطرفون حاقدون على كل ما هو جزائري. وأمام هذا الوضع، يمكن لباريس أن تنظر إلى إيطاليا ودول أخرى لتستوعب الحقيقة الجزائرية القائمة اليوم.

أظهر مقطع فيديو، شاهدته “الشعب”، وصول عتاد فلاحي جد متطور، إلى ولاية تيميمون، وتحديدا إلى الأراضي الفلاحية التي استفادت منها شركة “بونيفيكي فيراريزي” الإيطالية، ضمن استثمار ضخم بقيمة 420 مليون، لإنتاج الحبوب على مساحة 36000 هتكار.
وتفيد المعطيات التي تحصلنا عليها، أن الجانب الإيطالي، أبدى إرادة وإصرارا كبيرين على تجسيد المشروع، حيث خاض سباقا مع الزمن من أجل زراعة أول الأجزاء من المساحة المخصصة، واقتنى لذلك أحدث الوسائل، من بينها جرارات جد متطورة، قامت بتكييف محركاتها مع نوعية الطاقة المتوفرة في الجزائر. حدث كل هذا في ظرف 4 أشهر.
في المقابل، لم تقدم الشركات الفرنسية طيلة عقود من تواجدها بالسوق الجزائري على المبادرة بمشروع منتج يرمي إلى المساهمة في تحقيق الاكتفاء الذاتي أو الأمن الغذائي.
على العكس تماما، دائما ما كان ينظر الجانب الفرنسي، إلى مسألة الاستقلال الاقتصادي للجزائر بعين الريبة، وسعى إلى الاستفادة قدر المستطاع من مشاريع الطلب العمومي التي تدر عليها أموالا طائلة دون أن يكون لها الأثر البالغ في النهضة الاقتصادية الحقيقية.
لذلك، عندما كشف وزير الداخلية الفرنسي برينو روتايو، خلفيات حقده، زاعما أن شركات بلاده مقصية من مشاريع الطلب العمومي في الجزائر(...)، فإنه يفضح سعي هذه الشركات إلى مشاريع تضمن لها تحقيق التوازن المالي وتفادي الإفلاس، مثلما حصل مع شركة “ألستوم”، لصناعة عربات القطارات قبل 10 سنوات.
ولطالما سعت الشركات الفرنسية إلى البحث عن معاملات تفضيلية، تمكنها من احتكار السوق الجزائرية، وهو حال شركة “رينو” التي احتكرت لوحدها عمليات تركيب السيارات في الجزائر لمدة 3 سنوات، لكنها اكتفت بنوع واحد، ثم انهار المسار كاملا تحت فضيحة “نفخ العجلات”.
والكثير من الشركات الفرنسية، مارست ما يمكن اعتباره احتيالا اقتصاديا على الجزائر خلال العهد البائد، حيث تفاوضت على مشاريع صناعية، ثم قامت بأخذ الفكرة وتجسيدها في المغرب، بينما تمارس ضغوطا كبيرة للحصول على صفقات مع نظيراتها الجزائرية بمنطق ريعي.
وعندما قرر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، قلب النموذج الاقتصادي الوطني، بالتوجه نحو ساحة البلدان الناشئة، عن طريق تعبئة القدرات الوطنية وبسيطرة كاملة على القرار الاقتصادي للبلاد، وتبني مبدإ البراغماتية، وجد الجانب الفرنسي نفسه خارج هذا التوجه.
لقد أقصت الشركات الفرنسية نفسها بنفسها، لأنها رفضت أن تصدق بأن الجزائر بصدد التحول إلى دولة منتجة تأخذ مصيرها الاقتصادي بيدها، وراحت تصدق السفير الفاشل كزافي دريانكور، الذي كتب، قبل 4 سنوات على صفحات جريدة حاقدة، بأن “الجزائر سوف تنهار”. لكن العكس هو الذي حصل.
نفس الشخص الذي يحمل في قلبه غلاًّ أسود على الجزائر، بعد فشله الذريع في تحويل الحراك الشعبي سنة 2019 إلى مرحلة انتقالية، هو الذي يملي على حكومة بايرو وروتايو، محاصرة الجزائر بملف التأشيرات “بطريقة مفاجئة وحازمة”، مثلما يصرح.
لكن الجزائر، بصدد مفاجأة فرنسا كلها، بشراكة نوعية نافعة مع إيطاليا ومع إسبانيا ومع كافة الدول التي تتعامل معها كقطب سياسي واقتصادي يملك مقومات هائلة للإقلاع.
وبينما تحصي الحكومة الفرنسية عدد التأشيرات المخصصة للجزائريين، تحصي الجزائر المشاريع الاستثمارية الجديدة والمنتجة مع شركاء أجانب من مختلف مناطق العالم.