أعلنت الفيدرالية الجزائرية للمستهلكين، أمس، أنّ التحضيرات الاستباقية لضمان تموين السوق الوطنية خلال شهر رمضان ساهمت بشكل كبير في استقرار أسعار العديد من المواد الاستهلاكية، كما أكّدت أنّ التدابير المتخذة لمكافحة المضاربة بدأت تؤتي ثمارها، مشيرة إلى أنّ وزارة التجارة تبذل جهودا حثيثة لضمان التزويد المنتظم للسوق ومنع أي محاولة استغلال من قبل المضاربين خلال هذا الشهر.
وصرّح محمد عبيدي لـ “الشّعب”، أنّ وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق اتخذت سلسلة من التدابير والإجراءات لضمان أمن غذائي مستدام للمستهلك الجزائري، مشيرا أنّ هذه التدابير تهدف إلى تعزيز الطمأنينة والثقة لدى المستهلكين، وتحقيق ديناميكية اقتصادية تساعد على تلبية الطلب المتزايد، خصوصا خلال هذا الشهر أين تشهد الأسواق طلبا متزايدا على المواد واسعة الاستهلاك، مثل المواد الغذائية.
وأكّد عبيدي أنّ هذه الإجراءات حقّقت نتائج إيجابية، لا سيما من حيث وفرة مختلف المنتجات واسعة الاستهلاك في الأسواق، مع تنوعها، ممّا يمنح المستهلك حرية الاختيار وفق ما يناسب قدرته الشرائية، وأوضح أنّ هناك اختلالا نسبيا سجّل في سوق اللحوم البيضاء، حيث بلغ سعر الكيلوغرام 400 دينار، وهو ارتفاع غير متوقّع وأسعار تعد مرتفعة مقارنة مع المنتظر.
أما فيما يتعلّق بالطلب الكبير على المنتجات خلال شهر رمضان - يقول المتحدث - لا يمكن اختزاله فقط في غياب ثقافة استهلاك متوازنة، بل يرتبط بمجموعة من العوامل، أبرزها التغير في العادات الاستهلاكية خلال هذا الشهر، وتشير الدراسات الحديثة إلى أنّ الأسرة الجزائرية تستهلك، في المتوسط، نحو 19 كيلوغراما من اللّحوم بمختلف أنواعها خلال رمضان، حيث تشمل هذه الكمية حوالي 10 كيلوغرامات من اللّحوم البيضاء، مقابل 9 كيلوغرامات من اللحوم الحمراء.
وأوضح أيضا، أنّ هذا النمط الاستهلاكي المتغيّر يسبب زيادة الضغط على الأسواق، ممّا يؤدي إلى ارتفاع الطلب على بعض المنتجات الغذائية، خاصة البروتينات الحيوانية، حيث يحرص الكثيرون على إدراج اللّحوم في وجباتهم اليومية خلال شهر رمضان، وأشار أنّ هذا الواقع يتطلّب جاهزية مستمرة للأسواق لضمان وفرة المنتجات واستقرار الأسعار، إلى جانب تكثيف الرقابة على عمليات البيع والشراء للحد من أي ممارسات احتكارية أو مضاربة قد تؤدي إلى ارتفاع غير مبرّر في الأسعار.
من جهة أخرى، شدّد عبيدي على أهمية ترشيد الاستهلاك واعتماد نمط استهلاكي مستدام يراعي تقليل الهدر والتبذير، خاصة خلال شهر رمضان الذي يشهد ارتفاعا ملحوظا في معدلات الاستهلاك، ممّا يؤدي إلى اختلالات على الطلب في بعض المنتجات الأساسية.
وأكّد في ذات السياق، على أهمية التوعية المجتمعية في تعزيز ثقافة الاستهلاك، مشيرا إلى أنّ ترسيخ هذه الثقافة تساهم في تحقيق توازن السوق والحد من أي اضطرابات قد تؤثر على وفرة المنتجات الأساسية، وأوضح أنّ ترشيد الاستهلاك لا يقتصر فقط على تقليل الإنفاق، بل يشمل أيضا التخطيط الجيد عمليات لشراء، وتجنب الإسراف، واعتماد سلوكيات معقولة في استهلاك المواد الغذائية.
وأضاف عبيدي: إنّ تعزيز الوعي لدى المستهلكين من شأنه تقليل الضغط على المنتجات الأساسية، ممّا يُسهم في استقرار الأسعار وضمان توفّر السلع بكميات كافية لجميع المواطنين، خاصة في الفترات التي تشهد ارتفاعا موسميا في الطلب، مثل شهر رمضان، كما دعا إلى تكثيف الحملات التوعوية، سواء عبر وسائل الإعلام أو الجمعيات الاستهلاكية، لتشجيع الأفراد على تبني عادات شرائية حسنة
وأبرز عبيدي ضرورة العمل المشترك بين الجهات المعنية لضمان استقرار الأسعار وتوفير المواد الغذائية بالكميات المطلوبة، مع التوعية بضرورة تحقيق توازن في الاستهلاك، خصوصا في ظل ارتفاع التكاليف التي تتحملها العائلات خلال شهر رمضان، والتي تصل إلى 55 ألف دينار كمتوسط للميزانية الغذائية الشهرية.
