الصناعة الوطنية تستعيد عافيتها

تتدعم الصناعة الجزائرية بإعلان انطلاق مصنع ‘’رونو’’ لتركيب السيارات في الـ 10 نوفمبر القادم الذي يمثل ثمرة شراكة وطنية أجنبية يمكنها أن تساهم في النهوض بالصناعة الوطنية بكل جوانبها الاقتصادية والاجتماعية.
 فقد أنهى وزير الصناعة جدلا لم يتوقف بشأن هذا المشروع بالتأكيد خلال انعقاد اجتماع تقييم تجسيد قرارات الثلاثية على أن يدخل المصنع الكائن بواد تليلات بوهران حيز التشغيل في موعده المعلن واضعا المتعاملين في قطاع المناولة لفرع الميكانيكا أمام اختبار رفع التحدي بمواكبة هذه القفزة النوعية. ويتمثل التحدي في القدرة على ممارسة هذه الصناعة وفقا لمعايير الجودة حيث تكون المنافسة قوية لا يكسبها سوى المتعامل الاحترافي الحريص على احترام قواعد الصناعة مهما كان حجمها من حيث الجودة والتحكم في الكلفة. ومن شأن هذا المشروع وبغض النظر عن النقاش بشأن جوانب إنجازه المالية والتسويقية أن يمهد الطريق أمام مشاريع أخرى في تركيب السيارات والعربات ولم لا مختلف أصناف الصناعة التي ترتكز على عنصرين محفزين هما وفرة المادة الأولية من حديد وطاقة بأسعار منافسة وكذا سوق استهلاكية تعرف نموا مضطردا بفضل العناية الهامة التي توليها الدولة للقدرة الشرائية للمواطن من خلال جملة الإجراءات التحسينية التي تتخذ بانتظام ومن أبرزها التحسين لشبكة الأجور وإلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل مما ينعكس إيجابا وبشكل مباشر على الفئات العمالية والموظفين من ذوي الدخل الضعيف تليها الفئات الأخرى في المستقبل.
ولعل القطاع الذي يستفيد أيضا وبدرجة ملموسة من انتعاش الصناعة الميكانيكية التي عانت من ركود لسنوات، قطاع التكوين المهني الذي يتوقع أن يعرف هذه السنة إقبالا مضاعفا بفضل المقاربة الجديدة التي رسمها وزير القطاع ضمن التوجهات التي حدّدتها الدولة بما يدمج التكوين المهني في الديناميكية التنموية الشاملة ليكون عنصر دفع ومساهما في النمو وليس مجرد إطار لاستيعاب الطاقات البشرية التي تسقط ضحية التسرب المدرسي. ضمن هذا التوجّه من الطبيعي أن يتم التركيز بعمق على وضع ورقة طريق للتكوين المهني تتطابق مع المخطط التنموي والاستثماري من حيث الانتقال إلى ترقية المهن وملاءمتها مع الوضع الاقتصادي الجديد بحيث يتم ردّ الاعتبار لمهن كانت في الصدارة في الماضي قبل أن تتراجع تحت وطأة الأزمة الاقتصادية التي ضربت بلادنا نهاية الثمانينات بفعل تراجع مداخيل المحروقات وخلال التسعينات جراء تكالب آلة الإرهاب التي استهدفت القدرات الصناعية للبلاد بتدمير جانب معتبر من جهاز الإنتاج، بينما تعود المنظومة الاقتصادية من بعيد بفضل استرجاع عافيتها وانخراطها في المسار الاستثماري القوي الذي أخذت تسلكه بالخصوص منذ عشريتين. ويتوقع أن تؤثر الصناعة التركيبية للسيارات التي تطل على السوق الوطنية من غرب البلاد حيث تساهم في تجفيف البطالة، في سوق السيارات التي لا تزال رهينة قبضة وكلاء مستوردين، سوف يضطرون لإعادة ترتيب أوراقهم  ومراجعة حساباتهم بالميل أكثر فأكثر نحو بناء استثمارات إنتاجية ولو صغيرة الحجم بما يقود إلى فرز الساحة بين المستثمر الذي يصغي للسوق بالمفهوم الاقتصادي المنتج للقيمة المضافة والمستورد الذي يعيش على الندرة والمضاربة.