كشفت السّلطة الوطنية المستقلّة للانتخابات، في بيان لها، أمس الأول، عن حصيلة الفصل في صحة الترشيحات لانتخابات تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المقررة يوم 9 مارس القادم، بعد نهاية مرحلة الإيداع، حيث تمّ قبول 423 ملف تصريح بالترشح من أصل 629 ملفا تم إيداعه.
وأوضح البيان أنّ «عدد أعضاء الهيئة الناخبة يشمل 27241 منتخب، 2350 من أعضاء المجالس الشعبية الولائية، و24891 من أعضاء المجالس الشعبية البلدية»، وقد بلغ عدد استمارات التصريح بالترشح المسحوبة 742 استمارة، منها 503 استمارات من قبل منتخبين تحت رعاية أحزاب سياسية، و239 استمارة من قبل منتخبين أحرار». وبالنسبة لعدد ملفات التصريح بالترشح المودعة، فقد «بلغت 629 ملفا، منها 413 ملفا مودع من قبل منتخبين تحت رعاية 22 حزبا سياسيا و216 ملفا من قبل منتخبين أحرار».
وفيما يتعلق بعدد ملفات التصريح بالترشح المقبولة، فقد «بلغ 423 ملفا، والتي وزعت حسب الانتماء السياسي بتعداد 251 ملفا للمترشحين تحت رعاية 19 حزبا سياسيا و172 ملفا لمترشحين أحرار، فيما كانت حسب الجنس 9 ملفات ترشح من النساء و414 ملفا لمترشحين من الرجال».
وبخصوص ملفات التصريح بالترشح المرفوضة، يشير البيان إلى أنها «بلغت 206 ملفات، من بينها بالنسبة للانتماء السياسي 162 ملفا لمترشحين تحت رعاية أحزاب سياسية، و44 ملفا لمترشحين أحرار».
وبحسب الشروط القانونية المطلوبة، فقد «تمّ رفض 58 ملفا بسبب عدم إرفاق شهادة تزكية موقّعة من قبل المسؤول الأول عن الحزب، و143 ملفا بسبب الصلة بأوساط المال الفاسد والأعمال المشبوهة، و5 ملفات بسبب الوضعية تجاه الإدارة الضريبية».
وفي سياق ذي صلة - يتابع نفس المصدر - «بلغ عدد الطعون على مستوى المحاكم الإدارية 156 طعنا، تم رفض 141 منها وقبول 10، بينما لم يتم الفصل بعد في 5 طعون. وبالنسبة لعدد الطعون على مستوى المحاكم الإدارية للاستئناف، فقد بلغت 96 استئنافا تم رفض 81 منها وقبول 4 أخرى، و11 استئنافا لم يتم الفصل فيها بعد». وأوردت السلطة في بيانها أن «العدد النهائي لملفات التصريح بالترشح المقبولة أو المرفوضة مرتبط بالفصل النهائي في القضايا المرفوعة أمام القضاء الإداري، والذي سيعلن عنه لاحقا».
وفي بيان آخر، ذكرت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، المترشحين الذين قبلت ملفات ترشحهم لانتخابات تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المقررة يوم 9 مارس المقبل، بضرورة احترام أخلاقيات وآداب الممارسات السياسية.
وجاء في البيان: «بعد اختتام مرحلة إيداع التصريح بالترشح، وكذا عملية الدراسة والفصل في صحة الترشيحات، وفي انتظار الفصل النهائي للقضايا المرفوعة أمام الجهات القضائية المختصة»، تحسبا لانتخابات تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين، و»سعيا لضمان حسن سير ونزاهة وشفافية العملية الانتخابية عبر جميع مراحلها واحتراما لمبادئ وأخلاقيات وآداب الممارسات السياسية والانتخابية، لاسيما المنافسة النزيهة والعادلة بين المترشحين، تذكر السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات كافة المترشحين الذين قبلت ملفات ترشحهم، والذين يمارسون مهامهم حاليا بصفة دائمة لدى المجالس الشعبية المحلية بضرورة التقيد بأحكام الأمر رقم -21-01 «.
وأوضحت السلطة أنه، وفي هذا الإطار فإن المعنيين «مطالبون باحترام أخلاقيات وآداب الممارسات السياسية، التي تقتضي أن لا يستعمل أو يستغل المترشح (ة) المنتخب المسؤول منصبه للتأثير على الرأي والاختيار الحر بأي وسيلة كانت».
وألحّت السلطة في بيانها على «ضرورة انخراط كافة المترشحين في هذا المسعى النبيل تحقيقا لمصداقية ونزاهة وشفافية الاستحقاق».
