رفع عدد قضاة المحكمة لضمان سير الجلسات دون خلل
قدّم وزير العدل حافظ الأختام، السيد لطفي بوجمعة، أمس الاثنين، أمام نواب المجلس الشعبي الوطني، عرضا حول مشروع قانون عضوي، يعدّل ويتمّم القانون رقم 98-03 المؤرّخ في 8 صفر عام 1419 الموافق لـ 3 جويلية لسنة 1998، المتعلّق بـ «اختصاصات محكمة التنازع وتنظيمها وعملها».
تمّ عرض مشروع هذا القانون خلال جلسة علنية ترأّسها رئيس المجلس، السيد ابراهيم بوغالي، بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، السيدة كوثر كريكو. وبهذه المناسبة، أكّد الوزير أنّ الهدف من هذا التعديل يتمثّل في «تعزيز كفاءة محكمة التنازع وتبسيط إجراءات التقاضي، وتحقيق المزيد من الاستقرار والاجتهاد القضائي». كما قدّم السيد بوجمعة تفاصيل عن التعديلات التي تضمنها المشروع، من بينها «تعديل عنوان القانون، تماشيا مع المادة 179 من الدستور، ليعكس تنظيم محكمة التنازع وسيرها واختصاصاتها».
وتشمل التعديلات المقترحة «رفع عدد قضاة المحكمة من 7 إلى 9 لضمان سير الجلسات دون خلل أو تأجيل»، و»توحيد إجراءات التعيين باعتماد نظام التناوب بين قضاة المحكمة العليا وقضاة مجلس الدولة لتعيين محافظي الدولة»، علاوة على «مراجعة مدّة ولاية رئيس المحكمة والقضاة من 3 إلى 5 سنوات لضمان استقرار الاجتهاد القضائي». وبهذا الخصوص، أكّد الوزير أنّ هذه التعديلات من شأنها «تعزيز فعالية محكمة التنازع بما يضمن حقوق المتقاضين»، مبرزا «أهمية المراجعات الدستورية والتشريعية في تطوير النظام القضائي بالجزائر».
