من بين المشاكل العويصة التي يعاني منها قطاع التربية، اليوم، مشكل تفشي ظاهرة العنف اللفظي والجسدي والمعنوي داخل وخارج المؤسسة التربوية، حيث أصبح من «العادي» أن يتعاطى عديد التلاميذ الأقراص المهلوسة والمخدرات، أو يحمل البعض الآخر أسلحة بيضاء معهم إلى القسم، ويستعملونها ضد الزملاء وحتى ضد المدرسين وموظفي المؤسسة. وقد تفاقم الأمر إلى أن دقّ اليوم ناقوس الخطر، ما يستوجب على كل المعنيين بالأمر استدراك الوضع والتعجيل في تصحيحه وإيجاد الميكانيزمات الصحيحة والناجعة للقضاء على هذه الآفة التي تهدد صفو واستقرار المجتمع الجزائري.
ويشاطر خالد أحمد، رئيس الجمعية الوطنية لأولياء التلاميذ، هذا الرأي، معتبرا أن الوقت قد حان للتدخل السريع والعاجل، كون العنف بالوسط المدرسي قد أصبح مرتبطا بالإجرام وتجارة المخدرات، الأمر الذي قد يصعب الأكثر التعامل معه مستقبلا، إذ لم يسعَ الكل جاهدا للحد من العنف ومحاربة أسبابه واحتواء انعكاساته الخطيرة والسلبية.
واعتبر رئيس الجمعية، أن «المسؤول الأول عن تفشي ظاهرة العنف داخل وخارج المدرسة تعود إلى أولياء التلاميذ، فالأستاذ داخل القسم يعاني مشكل تردي الأخلاق، فقد أصبح الوليّ لا يراقب تصرّفات وطريقة تعامل ولده مع المحيط الخارجي، ولا يكترث لذلك، بل يكتفي بتوفير له كل الماديات دون متابعته وتلقينه أسس المعاملة السليمة والأخلاقية».
ويرى أحمد خالد، أن الوالدين، والأب خاصة، مطالبان بلعب دور الوصي المسؤول والمعلم الأول والضابط لتصرّفات أولادهما، وهما مطالبان اليوم أكثر من ذي قبل التحلي بروح المسؤولية والقيام بالدور المنوط بهما من أجل سلامة أولادهم ووقايتهم من أخطار هذه الظاهرة الدخيلة على عادات وتقاليد المجتمع الجزائري.
وفي سياق محاربتها لآفة العنف في المدرسة، سبق للجمعية أن نظمت لمدة سنتين - بين 2009 و2011 - حملات تحسيسية على مستوى المؤسسات التربوية، حول ظاهرة العنف في الوسط المدرسي، قامت بها بالتنسيق مع قيادتي الدرك والأمن الوطنيين.
وقد استمرت هذه العملية التوعوية، يقول رئيس الجمعية أحمد خالد، «حتى نشبت «حرب الزيت والسكر» واضطرتنا إلى توقيف نشاطنا، الذي كان له صدى جيد بين أبنائنا، خاصة في ما يخص أخطار وعواقب العنف والإجرام والمخدرات وتفشيها في المجتمع الجزائري».
وكشف رئيس الجمعية عن مشروع عملية تحسيسية جديدة، سيتم عرضه خلال الأيام القليلة القادمة على قيادة الأمن الوطني، كما أن الجمعية سوف لن تفوت فرصة لقائها مع الوزارة الوصية والمجتمع المدني وأسلاك الأمن لدق ناقوس الخطر والمرافعة لأجل وسط مدرسي آمن وسليم.
سوء التخطيط وراء مشكل الاكتظاظ بالمدارس
أسال مشكل الاكتظاظ بالمؤسسات التربوية خلال الموسم الدراسي ٢٠١٤ ـ ٢٠١٥ الكثير من الحبر، وشكل هاجسا للأساتذة وأولياء التلاميذ على حد سواء، حيث عبّروا ولازالوا في أكثر من مناسبة، عن قلقهم إزاء هذا المشكل، ودقوا ناقوس الخطر إزاء ذلك، مطالبين الوزارة الوصية التدخل العاجل والسريع لأيجاد الحلول اللازمة.
وفي ردّه على السؤال المتعلق بمشكل الساعة، الذي تعاني منه المدرسة الجزائرية اليوم، والذي من شأنه أن ينعكس سلبا على المستوى الدراسي الذي يعرف مسبقا تراجعا ملحوظا، أرجع رئيس الجمعية الوطنية لأولياء التلاميذ خالد أحمد، السبب الرئيس لهذا، إلى ما أسماه سوء التسيير والتخطيط وعدم التوافق بين الوزارات والهيئات المعنية بإنجاز وتسيير المؤسسات التربوية.
وأوضح أن مشكل الاكتظاظ في المدارس يعود إلى سوء التخطيط الذي شهده القطاع غداة الشروع في إصلاحات ٢٠٠٣، خاصة بعد إصدار القرار القاضي بتنحية الصف السادس من الطور الابتدائي، دون أن يأخذ بعين الاعتبار وصول دفعتين من تلاميذ الأقسام النهائية هذه السنة.
وفي شأن آخر، يعيش اليوم الطور الابتدائي هو الآخر نفس المشكل والذي يرجع أحمد خالد أسبابه هذه المرة إلى سوء التخطيط الذي قامت به المصالح الولائية، في إطار عمليات الترحيل الكبيرة التي برمجتها، دون أن تنسق مع وزارة التربية الوطنية، بخصوص تمدرس أطفال العائلات المرحّلة للأحياء الجديدة.
وطالب رئيس الجمعية الوطنية لأولياء التلاميذ، من منبر ضيف «الشعب»، بتحديد المسؤوليات عند الشروع في إنجاز المؤسسات التربوية وذلك بقرار سياسي، معتبرا أن الوضع الحالي الذي نجد فيه مؤسسات التربية الوطنية تابعة للوزارة الوصية، لكنها تنجز وتسيّر من هيئات أخرى، في حاجة ماسة للتصحيح. كما ينبغي، بحسب تصريحاته، أن يكون هناك تنسيق كبير وجيد بين وزارة التربية ووزارتي الداخلية والجماعات المحلية والسكن والتعمير، من أجل تسيير جيد وناجع للمؤسسات التربوية.
