كشفت مصادر رسمية، أن وزارة المالية قد أصدرت، نهار أمس الأول، قرارا يقضي بإلغاء قرار التصريح الجمركي الذي الصادر خلال منتصف شهر جويلية المنصرم من أجل محاربة التهريب وحماية المواد الغذائية المدعمة.
وأضيفت عدة مواد مدعمة إلى قائمة المواد التي يجب التصريح بها قبل الدخول إلى النطاق الجمركي، يتعلق الأمر بكل من المياه المعدنية والمشروبات الغازية والعصائر والبقول الجافة والزيوت والأدوية والأعلاف والمواشي وذلك من أجل قطع دابر التهريب.
وقد تم إلغاء هذه التعليمات بعد مراسلة تجار المواد الغذائية إلى السيد الوزير الأول عبد المالك سلال، بعدما قاموا بإضراب لثلاثة أيام واحتجاج بعضهم أمام مقر التصريح الجمركي بالنقطة الكيلومترية رقم 35، وهو ما جعل الأمين العام للولاية يصدر تعليمة مؤقتة وهو ما رفضت مصالح الجمارك الاعتراف بها.
من جانب آخر، فقد أصدرت مصالح الولاية تعليمات إلى السلطات الأمنية من أجل تشديد الرقابة على الشريط الحدودي. من جهة أخرى، تنفس تجار وسكان 19 بلدية حدودية الصعداء، في حين ضاعفت مصالح حرس الحدود والجمارك من نشاطها على الحدود من أجل حماية الشريط الحدودي من تهريب المواد المدعمة إلى المغرب، خاصة بعدما أحصت مصالح الجمارك حركات مشبوهة للعديد من المواد الغذائية والطبية والتي تبين أنها تهرب نحو المغرب ما استوجب تشديد الرقابة على هذه المواد.
