شرع المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في إعداد دراسة استشرافية في آفاق 2062، يسعى من خلالها إلى رصد التحديات الكبرى التي يواجهها الاقتصاد الوطني وكذا آليات النمو الاقتصادي والاجتماعي، بحسب ما أفادت، أمس الثلاثاء، رئيس المجلس ربيعة خرفي.
خلال جلسة استماع أمام لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والصناعة والتجارة والتخطيط للمجلس الشعبي الوطني، ترأسها محمد هنوني، رئيس اللجنة، أوضحت أن هذه الدراسة تهدف إلى “إرساء أسس دولة قوية قادرة على مواجهة التحولات المستقبلية في عضون 2062، أي مائة سنة بعد استقلال الجزائر”.
وخلال عرضها، أبرزت خرفي دور المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في ضمان تنفيذ سياسة التنمية الاقتصادية الوطنية والتنسيق بين مختلف الهيئات لمواكبة التطورات الاقتصادية العالمية.
ويعمل المجلس على توفير إطار للتشاور الوطني حول سياسات التنمية، تعزيز الحوار الدائم بين الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين، تقييم القضايا الوطنية ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، مع تقديم اقتراحات وتوصيات للحكومة، تضيف المسؤولة الأولى في المجلس.
كما يعد المجلس “مؤسسة استشارية متميزة في منظومة صنع القرار، تتميز بقدرتها على إنتاج تقارير ودراسات استراتيجية عالية الجودة والدقة”، وفقا لشروح خرفي التي أشارت إلى أن هذه التقارير تنجز بتكليف مباشر من السلطات العمومية أو بمبادرات ذاتية، لترفع إلى السلطات العمومية.
في هذا الإطار، قام المجلس، خلال هذه السنة، بإنجاز عدة دراسات تتعلق “بملفات استراتيجية” حول إصلاح المنظومة الضريبية والمصرفية، تحسين الخدمات العمومية، حوكمة ونجاعة المؤسسات العمومية، بالإضافة الى دراسة حول الدروس الخصوصية.
وبالإضافة إلى التقرير السنوي الاستشرافي، بادر بإنجاز عدد من التقارير الدورية حول عديد المواضيع، رغبة منه في تعميم الاستفادة من البيانات والمؤشرات المقدمة، وفقا لخرفي.
وخلال تدخله، ثمن رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والصناعة والتجارة والتخطيط، الدور الاستشاري الذي يضطلع به المجلس في تقديم المقترحات والتوصيات المتعلقة بالاقتصاد الوطني، مؤكدا أن ذلك “يساهم في تكريس الممارسة الديمقراطية التي دعا إليها رئيس الجمهورية، والقائمة على إشراك الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين والمجتمع المدني”.
كما هنأ خرفي على جهودها، خاصة تلك المتعلقة بإعادة تفعيل نشاط اتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية العربية، وإنشاء مقر له في الجزائر العاصمة.
وخلال المناقشات، تطرق النواب لعدة قضايا، من بينها تنويع الاقتصاد الوطني، معالجة السوق الموازية، رؤية المجلس حول قضايا الدعم الاجتماعي، المخدرات وتسيير النفايات ومواكبة التطورات التكنولوجية واستشراف الإقلاع الاقتصادي.
