تعزيــــــــــز جاذبيـــــــــة بلادنــــــا كوجهـــــــــة استثماريــــــــة واعــــــــدة واستقطــــــــــاب الاستثمـــــــــــارات الأجنبيـــــــــــة المباشـــــــرة
في إطار مواصلة تنفيذ برنامج ترقية الاستثمار، الذي أطلقته وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، مع الاتحاد الأوروبي، تحت عنوان شراكة الاستثمار المستدام بمشاركة الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، اختتم الوفد الجزائري الذي كان في مهمة استطلاعية إلى المجر وجمهورية التشيك وبولندا، جولته الأوروبية التي استهدفت تعزيز جاذبية الجزائر كوجهة استثمارية واعدة واستقطاب الاستثمارات الأوروبية المباشرة بالجزائر، في وقت بلغ عدد الدول الأوربية المعنية بهذا البرنامج 10 دول.
أشار الخبير الاقتصادي عبد الرحمان هادف، إلى الدّور الهام الذي تقوم به سفارات الجزائر بالخارج، في إطار تفعيل آليات الدبلوماسية الاقتصادية للترويج لمناخ الاستثمار في الجزائر، حيث تندرج ضمن رؤية اقتصادية للجزائر بغية الوصول لتحقيق تطلعات مشتركة من أجل تعزيز التعاون بين الجزائر والاتحاد الأوروبي في مجلات مختلفة.
وأبرز هادف في حديث مع “الشعب”، أن الجزائر تعزّز سلسلة حلقات تحسين مناخ الأعمال وتشجيع الاستثمار في الجزائر، وتوفير الظروف المناسبة لتحرير روح المبادرة، وتنويع الاقتصاد الوطني، منذ إصدار قانون الاستثمار سنة 2021، بتبنيها لنموذج اقتصادي جديد، اعتمدت فيه على بعث تطمينات جدية للمستثمرين خارج الوطن، على غرار دول الاتحاد الأوروبي ضمن رؤية شاملة ترتكز على أهم الاستثمارات الاستراتيجية للدولة.
وأفاد محدثنا، أن المهمة الاستطلاعية إلى دول أوروبية، مثل المجر وجمهورية التشيك وبولندا، التي كان أحد أعضاء الوفد الاقتصادي المشارك في البعثة، التي اختتمت، الأسبوع الماضي، في إطار تنفيذ برنامج ترقية الاستثمار الذي أطلقته وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية مع الاتحاد الأوروبي، كانت تهدف لتعزيز جاذبية الجزائر كوجهة استثمارية واعدة واستقطاب الاستثمارات الأوروبية المباشرة بالجزائر.
وكانت المحطة الأولى ضمن هذه الجولة الاقتصادية دولة المجّر، حيث تم تسليط الضوء على الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة في الجزائر، خاصة تلك المتعلقة بتسهيل وترقية الاستثمار وقانون العقار. بينما نظمت بعثة الاتحاد الأوروبي، بالتعاون مع الغرفة التشيكية للتجارة والصناعة، ندوة رفيعة المستوى بعنوان “تحفيزات الاستثمار الأجنبي في الجزائر”، ورُكزت الجهود في بولندا على المزايا التنافسية للجزائر.
وفي السياق، أبرز محدثنا أن الجولة التي قادت الوفد الجزائري إلى ثلاث دول: المجر، جمهورية التشيك وبولندا، “تندرج في إطار المشروع المطلق من طرف بعثة الاتحاد الأوروبي في الجزائر، بالشراكة مع وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، حيث يهدف إلى تعزيز الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي، من خلال تشجيع الاستثمارات المستدامة في قطاعات الصناعة والطاقات المتجددة والتكنولوجيات الرقمية وكذا الفلاحة المستدامة.
وقال هادف، إن “تنظيم هذه الزيارات يستهدف التعريف بالإصلاحات التي قامت بها الجزائر من أجل تحسين مناخ الأعمال وبيئة الاستثمار وجاذبية الجزائر كوجهة للاستثمارات الأجنبية المباشرة وخاصة منها الأوروبية”، مفيدا أنه وفي هذه الزيارات الاستكشافية، تم خلالها عقد لقاءات بين الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار ومؤسسات أوروبية، تم فيها دعوة الأوروبيين للاستثمار في الجزائر.
وأضاف، “كما تم تنظيم لقاءات مع الهيئات الأوروبية ذات الصلة بترقية الاستثمار والتنمية الاقتصادية وكذلك تم تنظيم ندوات مع الفاعلين الجزائريين والأوروبيين بعقد لقاءات ثنائية. كما تم من خلال هذا المشروع، زيارة عشر دول وهي بلجيكا والبرتغال وإيطاليا والنمسا وفنلندا والسويد والدنمارك، إضافة إلى المجر والتشيك وبولندا”، وفق محدثنا.
في هذا الإطار، أكد الخبير الاقتصادي، أن “مثل هذه اللقاءات تهدف لبناء العلاقات الاقتصادية التي باشرتها الجزائر في المرحلة الأخيرة، في ظل قانون الاستثمار 2021، الذي يكرس تعزيز الضمانات المتعلقة بتكريس مبدإ حرية الاستثمار وتعزيز النظام القانوني لحماية المستثمرين المحليين أو الأجانب.
في السياق، أوضح المحلل الاقتصادي، أن الجزائر وضعت حزمة قوانين وتحفيزات جوهرية تثبيتا لقوانينها الاستثمارية من أجل جذب استثمارات مباشرة للأجانب والمقيمين خارج الوطن، في ظل وجود مهتمين بالمجيء إلى الجزائر واستقدام رؤوس الأموال وطرحها للاستثمارات المباشرة.
