نظم، أمس الثلاثاء، بالجزائر العاصمة، لقاء بمناسبة إحياء اليوم العالمي لمكافحة الإيدز، تم خلاله التأكيد على الوقاية من هذا المرض وعلى أهمية حصول الجميع على الخدمات الصحية دون تمييز أو نظرة سلبية.
في كلمة ألقاها نيابة عنه المدير العام للوقاية بالوزارة، جمال فورار، أكد وزير الصحة عبد الحق سايحي، أن هذا اللقاء يحمل إلى جانب الشعار العالمي «لنتبع طريق الحقوق»، شعارا وطنيا وهو «معا من أجل الوصول الشامل» والذي «يؤكد أهمية حصول الجميع على الخدمات الصحية دون تمييز أو نظرة سلبية»، إضافة إلى «تحسين نوعية حياة الأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة المكتسب والعمل على القضاء عليه، باعتباره مشكلة صحة عمومية».
وأضاف في ذات السياق، أن الهدف العام لهذا اليوم العالمي «يندرج ضمن تسريع الاستجابة للقضاء على الإيدز بحلول عام 2030، مع التركيز على الحصول على رعاية صحية عادلة وجيدة»، كما يشكل «فرصة للتذكير بأن الجزائر كرست الحق في الصحة كحق أساسي من حقوق الإنسان في دستورها الذي يؤكد بوضوح التزام الدولة بضمان لجميع المواطنين الحق في حماية صحتهم والوقاية ومكافحة الأمراض الوبائية والمستوطنة».
وبذات المناسبة، نوه الوزير بـ»جودة الشراكة التي تجمع الجزائر ببرنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بالإيدز، والتي مكنت بلادنا من إحراز تقدم كبير في مكافحة الإيدز». كما أشاد بـ»جهود اللجنة الوطنية للوقاية ومكافحة الإيدز على نوعية العمل المنجز».
في ذات الإطار، أبرز «إرادة الجزائر في بذل المزيد من الجهود لتوفير جميع الوسائل الكفيلة بعكس مسار انتشار هذا الوباء العالمي»، و»ضمان الوصول الشامل والمجاني لجميع الخدمات الصحية، بما في ذلك الكشف والعلاج».
واعتبر الوزير، أنه «بفضل هذه الاستجابة الوطنية متعددة القطاعات، أحرزت بلادنا تقدما معتبرا، إذ تعد من الدول ذات وباء قليل النشاط، مع نسبة انتشار تقدر بحوالي 0,1%»، بينما حذر من أن «السلوكيات الخطيرة المعرضة للفيروس، مستوى استخدام وسائل الحماية، وتعاطي المخدرات عن طريق الحقن وظاهرة الهجرة، عوامل ضعف تستدعي اليقظة».
في سياق ذي صلة، أكد على أهمية «تسريع الاستجابة لفيروس نقص المناعة المكتسب، سيما بين الفئات الأكثر عرضة للإصابة به والقضاء الثلاثي على انتقال الفيروس من الأم إلى الطفل، بتعزيز الوقاية والتشخيص والرعاية الصحية وكذا مرافقة الأشخاص المصابين بالفيروس، بدعم من المجتمع المدني».
ولفت سايحي إلى أن تنفيذ المخطط الوطني الاستراتيجي 2024-2028 «يندرج ضمن كافة الالتزامات التي تعهدت بها الجزائر»، ويهدف إلى «تحسين الاستجابة الوطنية، بالنظر إلى الصورة الوبائية ونشاط الوباء، من خلال تركيز الجهود على الفئات السكانية الهشة والأكثر عرضة لخطر الإصابة قصد توسيع نطاق الحصول على خدمات الوقاية والرعاية الصحية في بيئة مناسبة دون نظرة سلبية أو تمييز».
وفيما يتعلق بالتغطية الصحية وترقية أنشطة الوقاية، ذكر الوزير بـ»تطبيق خارطة الطريق المتعلقة بالمريض في نسخته الثانية (PAM2)»، كما أثنى على «انخراط المجتمع المدني في الوقاية الجوارية للفئات الهشة والمعرضة بشدة لخطر هذا الفيروس».
