طموح ثنائي لإرساء معالم شراكة اقتصادية حقيقية وإستراتيجية
انطلقت، أمس الاثنين، بالجزائر العاصمة، أشغال المنتدى الاقتصادي الجزائري-الهندي، تحت إشراف رئيسة جمهورية الهند، السيدة دروبادي مورمو، ووزير التجارة وترقية الصادرات الطيب زيتوني، بحضور عدد من الوزراء.
بالمناسبة، أكد وزير التجارة وترقية الصادرات الطيب زيتوني، عزم الجزائر والهند على إعطاء ديناميكية أكبر للعلاقات الاقتصادية والتجارية الثنائية خلال السنوات المقبلة، مشيرا الى أهمية اتفاقيات التعاون التي ستبرم بين الجانبين في إطلاق شراكات استراتيجية في عديد القطاعات.
وخلال افتتاح أشغال المنتدى الاقتصادي الجزائري- الهندي، بحضور رئيسة جمهورية الهند، السيدة دروبادي مورمو، قال الوزير إن الجزائر «تتطلع لأن تتوج اللقاءات والتفاعلات الثنائية بين المتعاملين ورجال الأعمال في البلدين بنتائج مثمرة تنعكس إيجابا على التعاون الثنائي، لتضفي مزيدا من الديناميكية على علاقات التعاون الاقتصادي والتجارة البينية».
وأضاف الوزير، أن إشراف السيدة مورمو على هذا اللقاء الاقتصادي، يترجم «الطموح الكبير» الذي تتقاسمه رئيسة الهند مع رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون «لإرساء معالم شراكة اقتصادية حقيقية واستراتيجية بين البلدين»، منوها بانضمام الاتحاد الإفريقي إلى مجموعة العشرين في ظل الرئاسة الهندية لهذا التجمع الدولي الهام.
وفي تطرقه الى العلاقات التجارية بين البلدين، أشار السيد زيتوني إلى أنها شهدت «ارتفاعا ملحوظا مباشرة بعد انتهاء الأزمة الصحية التي شهدها العالم، ليفوق حجم المبادلات 1.9 مليار دولار».
وتعد الهند تاسع شريك للجزائر، إذ بلغ حجم المبادلات التجارية بين البلدين خلال الأشهر السبعة الأولى من السنة الجارية نحو1.4 مليار دولار، بحسب الوزير. وصدرت الجزائر نحو الهند خلال نفس الفترة، 780 مليون دولار. فيما بلغت الواردات الجزائرية من الهند 610 مليون دولار. وهي أرقام «لا تعكس بتاتا حجم القدرات التي يزخر بها البلدان»، يتأسف السيد زيتوني.
غير أنه وعلى ضوء «المحادثات الهامة» التي جرت بين رئيسة الهند ورئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، بمناسبة زيارة الدولة التي تقوم بها للجزائر حاليا والتي تدوم 4 أيام، فإن «الأمل المشترك يحدونا لرفع حجم مبادلاتنا التجارية، اعتمادا على اتفاقيات التعاون التي ستبرم بين الجانبين في قطاعات اقتصادية واعدة، يمكنها أن تشكل أرضية خصبة لشراكات استراتيجية»، يضيف الوزير.
وسيكون من شأن هذه الشراكات، أن تجعل كلا البلدين «نموذجا يحتذى به في الشراكة والتجارة البينية، بصفة متكافئة ومتوازنة، خدمة للمصلحة المشتركة وتعزيزا لروابط التعاون على محور آسيا- إفريقيا».
وإذ لفت الى مختلف الإصلاحات التي باشرتها الجزائر والمكاسب التي حققتها لتحسين مناخ الاستثمار وتطوير مجتمع رواد الأعمال، مستندة على مكانتها كمركز اقتصادي حقيقي في المنطقة، أكد الوزير على تطلع الجزائر إلى «مساهمة المستثمرين الهنديين في إرساء شراكات نوعية ومتنوعة ومثمرة وواعدة مع نظرائهم الجزائريين، بما يحقق المنافع المشتركة وفق قاعدة رابح- رابح».
كما تطرق وزير التجارة بالمناسبة، إلى المؤشرات الاقتصادية الإيجابية للجزائر، لاسيما نسبة النمو التي بلغت 4,2٪، مع ناتج محلي إجمالي يفوق 260 مليار دولار، إلى جانب احتياطي الصرف الذي تجاوز 70 مليار دولار.
وأبرز زيتوني نمو الصادرات خارج المحروقات، «التي تسجل ارتفاعا متصاعدا في الآونة الأخيرة، وهو ما أكده صندوق النقد الدولي من خلال ترتيب الجزائر في المرتبة الثالثة ضمن أهم اقتصادات إفريقيا لسنة 2024 بعد جنوب أفريقيا ومصر».
ويتعلق الأمر، وفق الوزير، بمؤشرات إيجابية «ستتعزز من خلال مواصلة تجسيد البرنامج الطموح لرئيس الجهورية لبلوغ ناتج إجمالي يفوق 400 مليار دولار خلال السنوات القادمة، مع تحقيق نسبة نمو تفوق 4٪».
للإشارة، شارك في هذا اللقاء الاقتصادي، الأول من نوعه بين البلدين، المنظم من قبل وزارة التجارة وترقية الصادرات، بالتنسيق مع الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة ومجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، رجال أعمال ومتعاملون اقتصاديون من البلدين، يمثلون قطاعات وميادين اقتصادية واستثمارية متنوعة.
وخلال المنتدى، الذي ينعقد تحت شعار «خطوة ثابتة نحو بناء تعاون اقتصادي مثمر»، تم تنظيم العديد من اللقاءات الثنائية بين مؤسسات كلا البلدين للسماح لها بتحديد فرص للشراكة.
ويأتي هذا اللقاء بمناسبة زيارة الدولة التي تقوم بها رئيسة جمهورية الهند، منذ الأحد، الى الجزائر والتي تدوم أربعة أيام.
ويتطلع البلدان، اللذان يرتكزان على مؤهلات اقتصادية هائلة وعلى علاقات ثنائية تاريخية راسخة، إلى إعطاء زخم أكبر لعلاقاتهما الاقتصادية والاستثمارية، حيث قدر حجم التبادل التجاري بينهما خلال السنوات الماضية بنحو 2 مليار دولار.
وتتمثل أبرز مجالات التعاون بين الجزائر والهند، في قطاع البنى التحتية والصناعات الثقيلة والصناعة الميكانيكية والمحروقات والكهرباء والمناجم والسكك الحديدية، بالإضافة إلى الصناعة الصيدلانية والنسيج والفلاحة وقطاع البتروكيمياء والأسمدة وتحويل الفوسفات والحديد، إلى جانب مجال تحلية مياه البحر وتكنولوجيات الإعلام والاتصال.
