قانـون الماليــة.. معيشـة المواطنـين فوق كل اعتبار

تحفيـزات استثماريــة وإعفاءات ضريبيــة

مواصلة دعم القدرة الشرائيـة وتحسين الإطار المعيشي للجزائريين

مشاريـع كبرى وتعزيز مكاسـب النشاط الاقتصادي خارج قطـاع المحروقات

يحمل مشروع قانون المالية لسنة 2025، محاور هامة تحافظ على ديناميكية نمو اقتصاد البلاد وتنويعه، وتعزز إطار العدالة الاجتماعية والقدرة الشرائية والجوانب المعيشية للجزائريين، إلى جانب ضمان الأمن الغذائي والمائي المستدام، من خلال «حزمة» تدابير، وإجراءات، ومشاريع كبرى التزم بها رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون.

يقترح مشروع القانون المالية لسنة 2025، تحوز «الشعب» نسخة منه، تدابير جاءت في سبعة محاور، تشمل دعم الاستثمار والاقتصاد الوطني، دعم القدرة الشرائية وتحسين الإطار المعيشي للمواطن، تعزيز الامتثال والشمول الجبائي، توسيع الوعاء الضريبي وتعبئة الموارد، تبسيط ومواءمة الإجراءات، حسابات التخصيص الخاصة وأخيرا تدابير مختلفة.
ويحمل نص المشروع، في هذه المحاور، تحفيزات استثمارية كثيرة مرفوقة بإعفاءات ضريبية وإعفاءات من رسوم، تهدف في مجملها إلى تعزيز مكاسب وتحافظ على مؤشرات اقتصادية، خاصة تلك المتعلقة بالنشاط خارج قطاع المحروقات، وفائض ميزان المدفوعات وتراكم احتياطي الصرف.
ويستخلص من نص الوثيقة، تركيز السلطات العمومية على متابعة التدابير المتخذة في السنوات السابقة، بهدف تعزيز النمو الاقتصادي وضمان الأمن الغذائي والمائي المستدام، والحفاظ على العدالة الاجتماعية والقدرة الشرائية للمواطن، من خلال تدابير وإجراءات كثيرة.

بعث مشاريع كبرى

ويُعول في مواصلة الديناميكية المذكورة، بعث المشاريع المهيكلة الكبرى، معالجة مشكل الشح المائي بتعزيز ضمان التزويد بالمياه الصالحة للشرب، مواصلة البرامج الاستدراكية الخاصة لبعض الولايات، تحسين القدرة الشرائية والحفاظ على الإطار المعيشي للمواطنين.
إلى جانب تعبئة موارد إضافية مخصصة لدعم وتفعيل التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد، التكفل بالأثر المالي الناجم عن مراجعة القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية لبعض القطاعات، تعبئة موارد جبائية إضافية حسب إمكانية مساهمة كل مكلف دون رفع الضغط الجبائي، ضمان الأمن الغذائي ومواصلة دعم المنتوجات الغذائية الأساسية.
وتواصل السلطات العمومية، من خلال ما ورد في نص وثيقة المشروع، تنويع الاقتصاد من خلال دعم الاستثمار وترقية مختلف المبادرات، وامتصاص العجز في الهياكل القاعدية وتأمين طرق الاتصال، وأيضا ترقية التحول الطاقوي، ورقمنة مصالح الدولة، ودعم اقتصاد المعرفة.

القدرة الشرائية..

وفي باب دعم القدرة الشرائية للمواطن، يقترح نص المشروع إعفاء واردات اللحوم البيضاء المجمّدة من الرسم على القيمة المضافة، وتمديد الإعفاء المؤقت من الرسم على القيمة المضافة على بيع الخضر الجافة والأرز، المحلية والمستوردة، والفواكه والخضروات الطازجة واستهلاك البيض والدجاج واللحم والديك الرومي المنتجة محليا.
ويستند في ذلك على نظام تطبيق النسبة المخفضة بـ5٪ من الرسوم الجمركية على استيراد الأبقار الحية ولحوم الأبقار الطازجة المبردة، ولحوم الأغنام الطازجة المبردة، وتوسيع نطاق تطبيق السعر المخفض حتى يشمل استيراد الأغنام.
ويقترح المشروع توسيع نطاق ترخيص البنوك بمنح قروض استهلاكية لاقتناء العقارات، ويشمل قروض لاقتناء الخدمات من قبل الأسر، على شاكلة خدمات الصحة والسفر، وتجديد التخفيض بـ50٪ للضريبة على الدخل والضريبة على أرباح الشركات بالنسبة للمداخيل المحقّقة بالجنوب، ويتعلق الأمر بولايات إليزي، وتندوف وأدرار، وتمنراست، وتيميمون، وبرج باجي مختار، وعين صلاح، وإن قزام وجانت.
ويقترح في هذا الجانب، أيضا، تخفيض بنسبة 10٪ لجميع المستفيدين من السكن في إطار برامج البيع بالإيجار «عدل 03» الذين قاموا بتسديد 38٪ من سعر السكن، والذين يرغبون في دفع ثمن مساكنهم مسبقا وقبل الأجل المحدد، ويحسب على أساس ما تبقى من مبلغ الإيجار المستحق على المستفيد المسدد دفعة واحدة.
إضافة إلى تكفل الخزينة بالفوائد خلال فترة التأجيل وتخفيض معدل الفائدة على القروض الممنوحة من البنوك العمومية بنسبة 100٪، في إطار إنجاز السكنات مع الطرق والشبكات المختلفة الثلاثية من برنامج 135 ألف سكن بصيغة البيع بالإيجار بعنوان سنة 2025.

ديناميكية اقتصادية

وفي الشق المتعلق بتدابير دعم الاستثمار والاقتصاد الوطني، تقترح إعفاءات من رسوم التسجيل للشركات المستحدثة من قبل حاملي بطاقة «المشروع المبتكر»، والتملك العقاري للشركات الناشئة، أو الحاضنة، وتمديد الإعفاءات الضريبية للشركات «الحاضنة» سنتين في حالة تجديد هذه البطاقة، وإقرار إعفاءات من الرسم على القيمة المضافة والرسوم الجمركية على اقتناء نهائيات الدفع الإلكتروني TPE حتى 31 ديسمبر 2027.
ومن بين التدابير المقترحة، تمديد الضمان الممنوح من قبل صندوق ضمان الائتمان للشركات الصغيرة والمتوسطة (FGAR) للبنوك والمؤسسات المالية، وذلك لتغطية جميع القروض (المقدمة حاليا فقط لقروض الاستثمار).
كما يقترح استبدال الإشارة إلى المرسوم التنفيذي 373-02 المتعلق بإحداث وتحديد النظام الأساسي لصندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بالمرسوم التنفيذي رقم 17-193 المتعلق بإعادة تنظيم أنظمتها الأساسية.
كما تضمن الترخيص بتصدير قطع غيار الأجهزة الكهرومنزلية، في حدود 2 بالمائة من القيمة الإجمالية السنوية للتصديرات، والترخيص بإعادة تصدير قطع غيار الأجهزة الكهرومنزلية المستوردة للاستعمال المهني خارج خدمة ما بعد البيع، بشرط أن تساوي قيمتها أو تفوق مبلغ الشراء.
عموما، يندرج إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2025، وفق التقرير التمهيدي، في إطار مسعى التنفيذ الفعال لنمط الحوكمة الجديد.
ويتعلق الأمر بثالث سنة يتم فيها إعداد الميزانية بنمط البرنامج، والتي تعكس التوجهات الرئيسية للسياسات العمومية، من خلال إطار الميزانية متوسط المدى 2025-2027 من جهة، ومختلف الأحكام المتعلقة بإعداد قانون المالية لسنة 2025 من جهة أخرى. وتعتمد هذه السنة المالية، وفق نص التقرير التمهدي، على مقاربة واقعية تخضع لتوحيد التدابير التي أقرتها السلطات العمومية لضمان استدامة النفقات العمومية وتحفيز النشاط الاقتصادي، واستعادة توازن ميزانية الدولة على المدى المتوسط، بالمقابل، تقليص لاسيما العجز العمومي وتنويع مصادر تمويله مع السير على تعزيز ديناميكية التنمية الاجتماعية والاقتصادية.