برنامج تنمية مناطق الظل..أثر إيجابي على الإطار المعيشي للمواطن
دعم التّنمية متواصل عبر الوطن..والقضاء على الفوارق أولوية
أكّد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، ابراهيم مراد، الخميس بالجزائر العاصمة، أنّ النظرة الشاملة للدولة تهدف إلى جعل الجماعات المحلية وحدات جاذبة للاستثمار لخلق الثروة وتحقيق توازن في التنمية، تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، من أجل تحسين الإطار المعيشي للمواطنين.
وخلال جلسة علنية للمجلس الشعبي الوطني، خصّصت لطرح الأسئلة الشفوية، ترأّسها رئيس المجلس ابراهيم بوغالي، أكّد الوزير مراد أنّ “الدولة تولي عناية خاصة لمسألة التنمية المحلية، ويتجلى ذلك من خلال النظرة الشاملة المنتهجة التي تهدف إلى جعل الجماعات المحلية وحدات جاذبة للاستثمار لخلق الثروة وتحقيق توازن في التنمية، وهو التوجه الذي أكّد عليه رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، منذ انتخابه رئيسا للجمهورية”.
وذكر الوزير في ذات السياق، بأنّ “كل قرارات رئيس الجمهورية تهدف لتحسين الإطار المعيشي لسكان كل الولايات”، مشيرا إلى أن من أولويات دائرته الوزارية “القضاء على الفوارق التنموية”.
واعتبر في نفس الإطار، أن المجهودات المبذولة “مكّنت من تحقيق نتائج معتبرة وملموسة في ظرف وجيز، وكان لها أثر مباشر على قاطني المناطق التي كانت تعرف نقائص تنموية على غرار برنامج تنمية مناطق الظل، الذي كان له أثر إيجابي على الإطار المعيشي لفائدة أزيد من 6 ملايين مواطن”.
كما أكّد أنّ السلطات العمومية “ستواصل دعم التنمية على مستوى جميع مناطق الوطن سواء عبر البرامج التنموية السنوية أو عبر البرامج الخاصة بهدف الرقي بالجماعات المحلية أو عبر مختلف الإجراءات التي تسمح بتحسين الظروف المعيشية للمواطنين”.
وفي ردّه على سؤال يتعلق بالقوانين الأساسية لأعوان الأمن الوطني والحماية المدنية، أوضح مراد أنّ “العلاقة القانونية لهؤلاء الأعوان تخضع لأحكام القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية المتمثل في الأمر رقم 06 -03 المؤرخ في 15 جويلية 2006 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية”، مع “تأطيرهم بقوانين أساسية خاصة تضمن تسيير حياتهم المهنية وحقوقهم وواجباتهم وشروط الالتحاق بمختلف الرتب ومناصب الشغل المطابقة لذلك، وكذا المهام الموكلة لهم”.
وأضاف أنّ الوزارة، “وفي إطار متابعتها لتطبيق هذه القوانين ومدى ملاءمتها، لم تسجل أي انشغالات أو عراقيل تستدعي اللجوء إلى مراجعة هذه القوانين الأساسية الخاصة أو المبادرة بإعداد مشروع قانون أساسي جديد خاص بهذين السلكين”، مذكّرا بـ “جملة التدابير العملية التي اتخذت لفائدة موظفي هذه الأسلاك”.
