منصّـــات متخصّصـــة لتمكـين الطّلبـة مـن إجراء الأعمـال التّطبيقيـــة
مكانة الأستاذ الجامعي الرّاقيـة عنــوان رسالتــه النّبيلـة في بنـاء النّخــب
أكّد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، الخميس بالجزائر العاصمة، على ضرورة مواصلة الجهود لتعزيز الدور الاقتصادي للجامعة من خلال تثمين نتائج البحث العلمي، وجعل الجامعة قاطرة للتنمية الوطنية.
أوضح بداري، خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني خصّصت لطرح أسئلة شفوية على عدد من أعضاء الحكومة، أنّ القطاع “يواصل العمل لتعزيز دور الجامعة في تحويل المعارف إلى منتوجات قابلة للتصنيع والتسويق والمساهمة في تطوير الاقتصاد الوطني، خاصة في ظل الإجراءات التحفيزية الرامية إلى تمكين الطلبة من إنشاء مؤسساتهم الناشئة”.
وبالمناسبة، أبرز بداري دور القطاع في “توفير الإمكانيات البيداغوجية للرفع من مستوى التدريس في مختلف التخصصات”، مشيرا في هذا الصدد إلى إطلاق “منصات إلكترونية متخصصة لتمكين الطلبة من إجراء الأعمال التطبيقية قصد الرفع من مستوى التعليم العالي والبحث العلمي”.
وذكر في ذات السياق، بأنّ الجامعة تسعى إلى “تطوير نظام التعليم العالي والبحث العلمي وجعله يواكب التطورات التي يشهدها المجتمع، وإيجاد حلول مبتكرة لمختلف المسائل المطروحة قصد المساهمة الفعلية في تحقيق التنمية على المستويين المحلي والوطني”.
ولفت بداري بالمناسبة إلى “المكانة الهامة التي يحظى بها الأستاذ الجامعي في المجتمع”، بالنظر مثلما قال إلى “رسالته النبيلة في تكوين نخب قادرة على تحقيق الإقلاع المنشود في مختلف المجالات والمشاركة في تحقيق الرفاه الاجتماعي”.
نقـــــل التكنولوجيــــــا إلى المؤسّســـــــات الاقتصاديــــــــــــة..رهـــــــــــــان وطنــــــــــــي
من جهة أخرى، أكّد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، الخميس بتيبازة أنّ نقل التكنولوجيا من مراكز البحث العلمي إلى المؤسسات الاقتصادية يعتبر “رهانا وطنيا بالغ الأهمية” يتطلّب تجنيد جميع المتدخّلين.
وقال الوزير في تصريح له ختاما لزيارة عمل إلى المؤسسة العمومية الاقتصادية “شركة الإلحام والمراقبة، الخبرة الصناعية والإستشارات والتطوير”، أحد فروع مركز البحث في التكنولوجيات الصناعية ببوإسماعيل، أنّ الجزائر “رفعت رهان نقل التكنولوجيا الصناعية من مراكز البحث إلى المؤسسات الاقتصادية من خلال السماح لمراكز البحث العلمي باستحداث فروع اقتصادية وصناعية وتجارية”.
وقال إنّ تعزيز مراكز البحث بهذه الفروع سيزيد من فعالية العلم والمعرفة والدور المقاولاتي والاقتصادي للمؤسسة الجامعية والبحثية.
كما أكّد بداري أنّ وجود شركات عمومية اقتصادية تابعة لمراكز البحث العلمي تحت وصاية قطاع التعليم العالي، “ستسمح بتثمين نتائج البحث التكنولوجي والترويج لها من خلال منتوجات صناعية لها فعاليتها الاقتصادية، ما سيعزّز أيضا التنافس في السوق الاقتصادية الوطنية”.
وأشار في هذا الصدد إلى أنّ شركة “الإلحام والمراقبة، الخبرة الصناعية والإستشارات والتطوير”، عملت على تطبيق العديد من نتائج البحث العلمي المحققة بمركز البحث في التكنولوجيات الصناعية على أرض الواقع سواء من خلال منتوجات صناعية أو خدمات أخرى تتعلق بالتكوين والاستشارة والمراقبة.
وأضاف بداري من جهة أخرى، أنّ ذات الشركة تعتزم توسيع نشاطها في آفاق 2026، بوضعها لبرنامج تدعيم مواردها البشرية يهدف إلى تشغيل 1000 عامل في شتى المجالات.
بدوره، لفت مدير هذه المؤسسة، لمين حاج جيلالي، إلى أنّ مهام هذه الشركة العمومية تتمثل في ضمان الاستغلال الأمثل لنتائج البحث والمساهمة في خلق الثروة وتقديم المساعدة التقنية لصالح المؤسسات الصناعية في مجال التكوين والتدريب والخبرة والاستشارة.
