باشرت، الثلاثاء، لجنة تصفية الاستعمار للجمعية العامة للأمم المتحدة، أو ما يعرف باللجنة الرابعة، مناقشة تصفية الاستعمار في الصحراء الغربية. حيث عرف اليوم الأول مشاركة فعالة لعدد كبير من مقدمي الالتماسات الذين قدموا من مختلف مناطق العالم، ليرافعوا في غالبيتهم الساحقة لصالح تمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه الشرعي غير القابل للتصرف في تقرير مصيره والتخلص من براثن الاحتلال المغربي الذي طال أمده.
لقد ضمت قائمة المتدخلين في اليوم الأول من النقاش، العديد من الشخصيات، على غرار السفير سيدي محمد عمر، ممثل البوليساريو لدى الأمم المتحدة، وممثلين عن الحزب الشيوعي الأمريكي، والمؤسسة الكولومبية للصداقة مع الشعب الصحراوي، والجمعية الأكوادورية للصداقة مع الشعب الصحراوي، والرابطة الدولية للحقوقيين من أجل الصحراء الغربية، والأكاديمية الجزائرية للشباب، والتنسيقية الأوروبية للجان التضامن مع الشعب الصحراوي، الشبكة الصحراوية للتضامن الإيطالي مع الشعب الصحراوي، وجامعة سانتو توماس وغيرهم الكثير...
ولقد شدد المتدخلون على الوضع القانوني لإقليم الصحراء الغربية، الذي يبقى قضية تصفية استعمار مسجل على قائمة الأمم المتحدة للأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي، مستندين إلى مختلف قرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن ذات الصلة، بالإضافة إلى المؤسسات القضائية الدولية، ومذكرين بالقرار الأخير لمحكمة العدل الأوروبية النهائي القاضي ببطلان الاتفاقات التجارية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب في الصحراء الغربية.
كما أعرب العديد من المتدخلين عن أسفهم الشديد إزاء الاضطهاد المتواصل لسلطات الاحتلال وسلبهم المستمر لحقوق الشعب الصحراوي وحرياته المشروعة وكذا ثرواته، داعين المجتمع الدولي إلى متابعة وضع حقوق الانسان في الأراضي الصحراوية المحتلة، في انتظار إنهاء الاحتلال في آخر مستعمرة في إفريقيا وتمكين الصحراء الغربية، العضو المؤسس للاتحاد الافريقي، من استرجاع سيادتها والمضي قدما نحو التنمية المنشودة.
وانفرد الدكتور محمد دومير، في مداخلته، بتقديم حقائق وبيانات تاريخية دامغة تثبت استقلالية الصحراء الغربية عن المغرب، باعتراف «سلاطين مراكش» وكذا الملك الراحل محمد الخامس، الذين أكدوا من خلال معاهدات مبرمة وموثقة استقلال الأقاليم الصحراوية عن المغرب. حيث أكد الدكتور دومير «أن الأراضي الصحراوية لم تكن يوما مغربية وأن الشعب الصحراوي لم يكن يوما مغربيا» وهي الحقائق التي أربكت ممثلة المغرب التي لم تجد خيارا آخر سوى طلب نقطة نظام لقطع الدكتور دومير، دون أن تتمكن من إثارة أي نقطة إجرائية.
هذا التصرف دفع رئيسة الجلسة إلى الاستجابة إلى طلب ممثل الجزائر الذي دعا، خلال نقطة نظام، أن يتم التذكير على ضرورة أن تحترم ممثلة المغرب القواعد الإجرائية المعمول بها، ليتم السماح لمقدم الالتماس من استكمال الوقت المخصص لمداخلته.
هذا وستتواصل أشغال اللجنة الرابعة إلى غاية الاثنين المقبل، حيث ستستمر اللجنة في الاستماع إلى مقدمي الالتماسات بخصوص تصفية الاستعمار في الصحراء الغربية، إلى جانب الأقاليم الأخرى المسجلة على جدول أعمالها.
