الجزائر تـواصل مسيرتهـا بثبـات نحو آفاق واعـدة
أعرب رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، عن حرصه على الوفاء بالتزاماته تجاه الشعب الجزائري من خلال «حماية بلادنا واستقلالنا وحماية الضعفاء»، مشيرا إلى أن البلاد «دخلت في طريق التغيير الإيجابي وستواصل مسيرتها».
أكد رئيس الجمهورية أن الجزائر دخلت في طريق التغيير الإيجابي وأنها ستواصل مسيرتها بثبات نحو آفاق واعدة، مبرزا أن الهدف الأسمى هو تحقيق حلم الشهداء في بناء دولة ديمقراطية قادرة على الدفاع عن سيادتها وحماية مواطنيها.
وأوضح خلال لقائه الإعلامي الدوري مع ممثلي وسائل الإعلام الوطنية، بث السبت على القنوات التلفزيونية والإذاعية، أن «الهدف هو تحقيق حلم الشهداء في تأسيس دولة ديمقراطية قادرة على الدفاع عن حريتها وحماية مواطنيها»، مشددا على أن «الجزائر في الطريق الصحيح، رغم ما يتطلب من جهود أخرى من أجل تمكين المواطن الجزائري من العيش بارتياح».
وفي هذا الصدد، حذر رئيس الجمهورية من وجود «لوبيات تحاول ضرب استقرار البلاد وخلق البلبلة»، مشيرا إلى أن «العصابة انتهت لكن امتدادها لا يزال باقيا»، غير أن الدولة - مثلما قال - «ستحارب هذه اللوبيات إلى آخر نفس».
وتابع أن «نية زعزعة استقرار الجزائر لا زالت موجودة رغم اضمحلالها»، مشددا بالقول: «نحن لها بالمرصاد بفضل قوة الجيش الوطني الشعبي وكذا آليات الرقابة والرقمنة التي عززت من قوة الدولة الجزائرية».
وفي هذا السياق، أعلن رئيس الجمهورية أن الوصول إلى الرقمنة النهائية لكل القطاعات سيكون قبل نهاية سنة 2024 وذلك في إطار «مسعى بناء الدولة الجزائرية العصرية، بالرغم من وجود مقاومة لهذه العملية من قبل أطراف ألفت العيش في الضبابية»، لافتا إلى أن «البيروقراطية تبقى من مظاهر التخلف التي ينبغي القضاء عليها».
وفي سبيل تحصين الجزائر من التدخلات الأجنبية والقضاء على محاولات زرع الفتنة بين أبناء الشعب الجزائري، أكد رئيس الجمهورية أنه سيتم إرساء حوار وطني جاد في «نهاية سنة 2025 أو بداية 2026 وذلك بعد الانتهاء من مراجعة القوانين المتعلقة بأجهزة الدولة العصرية»، على غرار قانوني البلدية والولاية وقانون الأحزاب السياسية الذي كان قد التزم بوضعه بالتشاور مع الأحزاب.
كما تطرق إلى موضوع تشكيلة الحكومة الجديدة التي قال إن الإعلان عنها سيكون «قبل نهاية السنة الجارية»، مشيرا إلى أنه يتم البحث عن أحسن وأكبر الكفاءات وأن «التغيير لن يكون من أجل التغيير»، حيث أن «الوزراء الذين أثبتوا كفاءتهم سيواصلون مهامهم».
وعن قرار تأجيل استقالة الطاقم الحكومي، قال رئيس الجمهورية أن المرحلة الحالية تتطلب ذلك قصد تسيير ملف الدخول المدرسي والجامعي والمهني والدخول الاجتماعي، لافتا إلى امكانية الاعلان عن التغيير الحكومي إثر تقديم مشروع قانون المالية على مستوى البرلمان.
وفي هذا الصدد، نفى رئيس الجمهورية أي صلة بين مشاركة الأحزاب السياسية في حملته الانتخابية كمترشح لرئاسيات 7 سبتمبر الماضي وبين تشكيل الحكومة الجديدة، مثنيا على الجهود التي قامت بها هذه الأحزاب خلال الحملة.وذكر في هذا الإطار بأنه تقدم مترشح حر لرئاسة الجمهورية، خلال الموعدين الرئاسيين السابقين، وذلك «باسم الشباب والمجتمع المدني».
أكد رئيس الجمهورية أن السياسة الاجتماعية للدولة «أولوية» وقوامها عدم التخلي عن المواطن وحاجياته الأساسية، مبرزا أن تعزيز الإنتاج الوطني ومحاربة التضخم وتحسين الدخل من خلال مواصلة مراجعة الأجور والعلاوات إلى حد 100 بالمائة كزيادة إلى غاية سنة 2027 كأجل أقصى، هم أساس تحسين القدرة الشرائية للجزائريين.
وقال رئيس الجمهورية أن «المشاريع التي تخص المواد الكيماوية والحديد والصلب ومختلف القطاعات والتي يبلغ عددها المستهدف 20 ألف مشروع جسد منها لحد الآن 9 آلاف مشروع، ستزيد في الإمكانات المالية التي تسمح بإدخال التوازن للسوق».
وبعد أن أبرز «الأشواط التي قطعتها الجزائر في مجال إنتاج المواد الاستهلاكية الأساسية والاستراتيجية، على غرار السكر الذي يفوق إنتاجه 150 بالمائة من حاجيات البلاد والزيت الذي يتجاوز ما تنتجه الجزائر نحو 200 بالمائة الطلب الداخلي»، أكد رئيس الجمهورية أن «السنة المقبلة ستعرف تطبيق سياسة تسمح بجعل سعر اللحوم في متناول المواطن»، مشيرا الى أن الجزائر «تمكنت من تحقيق الاكتفاء الذاتي في إنتاج القمح الصلب بنسبة 80 بالمائة»، وهو ما يعني —مثلما أضاف— أنها «قادرة على تحقيق نسبة 100 بالمائة».واستطرد بالقول إن الجزائر «دولة اجتماعية وستبقى كذلك في إطار سياسة شاملة ترمي إلى صون كرامة المواطن»، مجددا عزمه على مواصلة نفس النهج بالنسبة لملف السكن.
كما جدّد عزم الدولة على محاربة التهريب ومظاهر المضاربة من خلال «الإجراءات القانونية الردعية، ولكن أيضا عبر عدد من التدابير، على غرار تطوير المناطق الحرّة مع دول الجوار مثل موريتانيا ولاحقا مع النيجر، فضلا عن مشروع منطقة للتبادل الحر مع كل من تونس وليبيا مستقبلا».
من جانب آخر، أكد رئيس الجمهورية بخصوص سؤال حول مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء (نيجيريا - الجزائر)، أن «العمل متواصل بشأنه ولم يتبق على إتمام المنشأة سوى نحو 700 أو 800 كلم» من مجموع حوالي 4000 كلم وأن «هناك اتفاقا بشأنه بين الدول المعنية وهي الجزائر والنيجر ونيجيريا».
وأوضح أنه مقابل هذا المشروع الاقتصادي هناك ‘’مشروع سياسي مزيف ينتظر أن يمر على 14 دولة ويتطلب عشرات الملايير ويمر على الأراضي الصحراوية المحتلة»، مؤكدا أن «المحللين النزهاء في مجال الطاقة يميزون الغث من السمين».
أما عن طي الجزائر صفحة الانضمام إلى مجموعة ‘’بريكس»، فرد رئيس الجمهورية بالقول: «لا نفكر في الانضمام إلى منظمة -بريكس- واهتمامنا منصب على انضمامنا لبنك بريكس الذي لا يقل أهمية عن البنك الدولي».
وبخصوص اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوربي، كشف رئيس الجمهورية عن الشروع في مراجعته ابتداء من سنة 2025، مؤكدا أن هذه المراجعة أصبحت «ضرورية» وأنها «ستتم بكل سلاسة وصداقة ودون الدخول في نزاعات» مع الاتحاد الأوربي.
