ضوء أخضر لانطلاق المرحلة الثانية من الإقلاع الاقتصادي
دعا رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون خلال ترأسه لمجلس الوزراء، الأحد، إلى اختيار المواقع المناسبة لوحدات التصفية والمعالجة، وتقريبها من نقاط المياه والطاقة وخطوط السكك الحديدية، وشدّد على ضرورة تنفيذ هذه المشاريع بالسرعة القصوى إلى غاية دخولها حيّز الخدمة، مع التأكيد على احترام كل ما تقرّر فيها من قبل، وذلك لما لها من وزن وتأثير إيجابي بالغ على الاقتصاد الوطني.
تعليمات رئيس الجمهورية بهذا الخصوص، ستنتقل بالمشاريع المنجمية بالجزائر إلى السرعة القصوى، وستُدخل هذه المشاريع مرحلةً جديدة من الاستغلال تتماشى والنظرة الاقتصادية التي نظّر لها ووضع أسسها رئيس الجمهورية، كما يمكن اعتبار هذه القرارات بمثابة الضوء الأخضر الذي سيضع المشاريع المهيكلة بالجزائر على المسار الصحيح، إيذاناً بانطلاق المرحلة الثانية من الإقلاع الاقتصادي.
تشكّل القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء خطوة من الخطوات الميدانية الهامة التي يسعى من خلالها رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون إلى تجسيد ثلاث مشاريع إستراتيجية كبرى لتثمين الموارد المنجمية في الجزائر، وهو ما سيؤدي لا محالة إلى بلوغ المسار الإصلاحي الشامل وأهدافه السامية بما يرقى بالجزائر واقتصادها الوطني الى مصاف الدول المتقدمة، وفاءً لأرواح الشهداء وتحقيقاً لطموحات الأجيال الصاعدة المتطلّعة الى المزيد من الرخاء والازدهار.
مجلس الوزراء المنعقد الأحد، وما تمخّض عنه من قرارات تخصّ المشاريع المهيكلة ببلادنا، سيجعل من ولايات تندوف، بجاية وتبسة أقطاباً اقتصادية بامتياز، مدفوعةً في ذلك بإرادة سياسية قوية لرئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون من أجل تطبيق كل معالم النهضة الحقيقية بهذه الولايات.تخطّت السرعة التي دعا إليها رئيس الجمهورية في تجسيد تلك المشاريع، كل المخطّطات والدراسات الاستشرافية التي كانت موضوعةً على طاولة المهندسين والخبراء، فهذه السرعة التي أضفاها السيد الرئيس على المشاريع، تندرج في إطار بعث حركية اقتصادية في الولايات مراكز التصنيع، وستخلق لدى شركات الإنجاز تحدياً حقيقياً حول مقدرتها على مواكبة هذا النهج الجديد تماشياً مع النظرة الاقتصادية لرئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون.
ومتابعةً لجملة القرارات الصادرة، شدّد رئيس الجمهورية على ضرورة اختيار المواقع المناسبة لوحدات التصفية والمعالَجة ضمن شروط محدّدة، بغية تمكين عن الهياكل من أداء مهامها على أكمل وجه، حيث دعا الرئيس إلى الأخذ بعين الاعتبار نقاط المياه والطاقة وخطوط السكك الحديدية ضمن معايير اختيار الأرضيات، وهي جزئية أخرى تؤكد حرص رئيس الجمهورية على أداء هذه الهياكل لمهامها المنوطة بها.
هذه القرارات التي تعدُّ في ظاهرها اقتصادية صناعية بحتة، لها تأثيرات اجتماعية لا يُمكن إغفالها أو التغاضي عنها، حيث ستمكّن من توزيع التنمية عبر ربوع الوطن وإشراك مناطق أخرى في سلسلة الإنتاج الوطني، وهو ما يُعيدنا الى المربع الأوّل حين تحدّث رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون قبل سنوات عن القضاء على الفوارق الاجتماعية كأحد الالتزامات الـ54 التي التزم بها أمام الشعب في حملته الانتخابية الأولى.
جملة القرارات المنبثقة عن مجلس الوزراء الأخير، وضعت قاطرة التنمية على مسار صحيح قِوامه تنمية شاملة بعيداً عن مركزية التسيير، وستجعل من العديد من الولايات مناطق صناعية وشريكة في الاقتصاد الوطني رغم عدم امتلاكها لموارد طبيعية، كما هو الحال بالنسبة لولايتي بشار والنعامة اللتان ستحتضنان مصانع لمعالجة خام الحديد المستخرج من منجم غار الجبيلات بتندوف.
