توفـير الأدويــة والرعايـة الصحيـة للمصابــين بأقصـى الجنـوب
أكد الخبير في الصحة العمومية الدكتور امحمد كواش، أن رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، أعطى توصيات صارمة للتّعامل الإيجابي مع دائي “الملاريا والدفتيريا”، ومحاصرتهما من خلال توفير الأدوية والرعاية الصحية للمصابين بمناطق أقصى الجنوب.
قال الدكتور امحمد كواش، في قراءة لمخرجات اجتماع مجلس الوزراء الأخير، في شقّها الصحي، أن بيان المجلس أظهر تضامنا إنسانيا لافتا للدولة الجزائرية مع المرضى المصابين بما فيهم الأجانب، وأبان عن وجود انسجام بين الجزائر والمكون الإفريقي.
وأوضح كواش في اتصال مع “الشعب”، أن رئيس الجمهورية شدد على مواجهة المرضين من خلال توفير الأدوية، والعمل على عدم تكرار حصول هذه النوع من الحالات، من خلال المراقبة بشكل دوري، والقضاء على مسبباتهما مثل الهجرة غير الشرعية والمستنقعات والبرك المائية.
وتابع المختص ذاته، بأن داء “الملاريا” يتفشّى عبر المستنقعات والبرك التي تتشكل في فصل الخريف، وتعتبر عاملا مساعدا على تكاثر البعوض المسؤول عن نقل عدوى “الملاريا”.
أما بالنسبة لـ«الدفتيريا”، فهو مرض معدي بكتيري يسمى “الخناق”، لأنه يتسبب في خنق الأشخاص المصابين به، والجزائر تحصلت على شهادة من منظمة الصحة العالمية تؤكد القضاء عليه بفعل نسبة التلقيح المرتفعة جدا في بلادنا التي تفوق 92 إلى 99 بالمائة، لكن عزوف بعض المواطنين عن الحصول على اللقاح والهجرة غير الشرعية للأجانب أديا إلى تسلله ونقله إلى داخل التراب الوطني، بحسب كواش.
وجاءت تعليمات رئيس الجمهورية، وفقا للمتحدث، في سياق التأكيد على تعميم التلقيح بكل الجرعات في المناطق الجنوبية المعنية، من أجل ضمان القضاء الكلّي على المرضَيْن.
كما يُبيِّن المُعطى، حرص الحكومة الجزائرية وخبرتها في مواجهة مختلف الأوبئة والأمراض وقدرتها على حصرها مثل وباء كورونا كوفيد -19، الذي انتصرت عليه بإقتدار، بفعل الإمكانيات المادية والبشرية المتوفرة، فضلا عن تمرّس الأطقم الطبية الوطنية بكل تخصصاتها، لاسيما ما تعلق بمصالح الوقاية الصحية المنتشرة عبر كل ربوع الوطن من خلال حملات التحسيس والوقاية وتوفير اللقاحات.
جدير بالذكر، أن رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، وجّه أوامر بخصوص الوضعية الصحية المتعلقة بمرضي الدفتيريا والملاريا بالمناطق الحدودية في أقصى الجنوب، تخصّ المتابعة الحثيثة للوضع الوبائي في الولايات المعنية التي لا تزال تسجل حالات وبائية، والحرص على معالجة كل الحالات مهما كانت جنسياتها وفق البروتوكول الصحي المعمول به، مع التّحرّي في هويّاتها، ومواصلة تنفيذ مختلف البروتوكولات الصحية، التي أفضت إلى انخفاض عدد الحالات عقب تدخل السلطات العمومية المختصة، بحسب ما ذكره بيان مجلس الوزراء.
