المدرسة الخاصة ليست الأصل ولا يمكنها أن تحل محل العمومية
ثمّن المنسّق العام لنقابة الكناباست مسعود بوديبة، مخرجات مجلس الوزراء المتعلقة بضبط شروط اعتماد مؤسسات التربية والتعليم الخاصة، داعيا الوزارة المعنية إلى ضبط معايير منح رخص إنشاء مدارس خاصة، وتطبيق البرنامج الدراسي الوطني وبالكيفيات نفسها والشروط دون تغيير.
قال بوديبة في تصريح لـ “الشعب”، إن القانون التوجيهي للتربية 08/04 الذي صدر في جانفي 2008، واضح حيث نص على وجوب الامتثال للشروط والمعايير، كما شدد على ضرورة “إلزام أصحاب المدارس الخاصة بضرورة التقيد بالقرار الوزاري الذي يحدد نمطية البنايات المدرسية.
أي تشييد بناء مدرسي مخصص أساسا للتربية والتعليم، ويشمل كل الضروريات والهياكل البيداغوجية والفضاءات التربوية وفق البرنامج المساحي والمقاطعة الجغرافية لتلبية الطلب الاجتماعي للتربية للمرحلة التعليمية المعنية، بالإضافة إلى وحدة الكشف ومتابعة الصحة المدرسية، مثلا الطور الابتدائي يتطلب حجرات مدرسية، وقاعة إعلام آلي، وقاعة مطالعة، وقاعة متعددة النشاطات، ودورة المياه للتلاميذ والمستخدمين، مكتب المدير، ساحة.
أما الشرط الثاني والمتعلق بضرورة اعتماد نفس برامج التدريس في المدرسة العمومية، أكد بوديبة على ضرورة “تطبيق البرنامج الدراسي الوطني وبالكيفيات نفسها والشروط دون تغيير، وتحديد العلاقة التعاقدية أو عقد التمدرس بين المدارس والأولياء، وتطبيق شروط التوظيف نفسها المعتمدة في المدارس العمومية.إضافة إلى تدريس كل المواد باللّغة العربية عدا اللّغات الأجنبية، والمشاركة الإجبارية في الامتحانات المدرسية التي تنظمها الوزارة، كما أنه على المدارس الخاصة تحديد مصادر تمويلها، وتأمين تلاميذها وموظفيها، ومنع أو تحديد عقوبات صارمة لكل مخالف لأحكام هذا التشريع.
وتابع بوديبة، المدرسة الخاصة مؤطرة قانونيا، وواضحة المعالم وهي مكملة للمدرسة العمومية ولكنها ليست الأصل لا يمكنها ان تحل محل العمومية، لأن المدرسة العمومية هي مدرسة الدولة الجزائرية وهي التي تحمي مبدأ تكافؤ الفرص والحماية الاجتماعية من خلال مجانية التعليم وغيرها من التحفيزات التي يحظى بها المتدرسون بها.
هذه الحقوق المفروضة دستوريا يقول بوديبة، جعلت المدرسة العمومية هي الأساسية، وعلى المدارس الخاصة الاقتداء بها، من خلال اتباع نفس أنماط ومناهج وبرامج التعليم بها.
وأضاف، المدارس الخصوصية أثبتت فشلها، وأصبحت تفتقد لأدنى معايير التدريس من هندسة وبيئة مطلوبة، إضافة إلى لبس كبير في معايير التوظيف بها، إضافة إلى تبني برنامجين دراسيين، واحد جزائري وآخر أجنبي وبعناوين مختلفة، وهنا تكمن الخطورة على حد قوله.
وعلى هذا الأساس، فإننا نرى أن مخرجات مجلس الوزراء فيما يخص هذا الجانب، مهمة وجاءت في وقتها، وأثبتت أن هناك إرادة سياسية للتحكم بهذا المجال، ومع على الوزارات المعنية كالتربية، والمالية، ووزارة التجارة والسكن القيام بواجبها، من خلال ضبط معايير منح رخص انشاء المدارس الخاصة، واتباع برنامج خاص وشفاف للتوظيف يراعي مصالح الجميع.
