شكوك حـول دخول أفـراد من الكيــان الصهيـوني التراب الوطنـي بجوازات سفر مغربيــة
لن نطرد المغاربة العاملين قانونيا..ونتمنى للشعب الشقيق الخروج من المرحلة التي يعيشها بسلام
اعتبر رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، أن مطالبة بعض الأطراف الفرنسية بمراجعة اتفاق 1968، المتعلق بتنقل وإقامة الجزائريين بفرنسا، هو مجرد «شعار سياسي» ترفعه أقلية متطرفة تكن الكراهية والحقد للجزائر.
خلال لقائه الإعلامي الدوري مع ممثلي وسائل الإعلام الوطنية، الذي بث سهرة السبت على القنوات التلفزيونية والإذاعية، أكد رئيس الجمهورية أن دعوة بعض الأطراف بفرنسا إلى إعادة التفاوض بشأن اتفاق 1968 هو «فزاعة وشعار سياسي لأقلية متطرفة يدفعها الحقد تجاه الجزائر».
ولفت رئيس الجمهورية إلى أن الاتفاق المذكور «لا يؤثر بأي شكل من الأشكال على جودة الهجرة ولا على أمن فرنسا»، مشددا على أن الترويج لغير ذلك يندرج في إطار «الابتزاز والأكاذيب التي يجري تلفيقها من أجل زرع الكراهية في نفوس باقي الفرنسيين تجاه الجزائر»، مبرزا بأن الجزائر «تبحث دوما عن التعايش السلمي مع الجميع، لكن ليس على حساب كرامتها وتاريخها».
وفي رده عن سؤال حول عمل اللجنة المشتركة المكلفة بالملفات المتعلقة بالذاكرة، والتي تضم مؤرخين جزائريين وفرنسيين، قال رئيس الجمهورية إنها «لعبت دورها في البداية، غير أن التصريحات السياسية التي تدلي بها أقلية فرنسية تكن الكره للجزائر أثرت على عملها»، قائلا: «نريد الحقيقة التاريخية ونطالب بالاعتراف بالمجازر التي ارتكبها الاستعمار الفرنسي الذي كان استيطانيا بحتا»، مضيفا: «لن نقبل الأكاذيب التي يتم نسجها حول الجزائر».
نحن نطوي الصفحة ولا نمزقها.. ولن نقبل الإهانة
وأشار رئيس الجمهورية إلى أنه كان قد تحدث مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون عن «فتح صفحة جديدة»، مذكرا بأن «مقولة الرئيس الراحل هواري بومدين: «نحن نطوي الصفحة ولا نمزقها» لاتزال سارية».
من جهة أخرى، شدد رئيس الجمهورية على أن اعتراف فرنسا بما يسمى «خطة الحكم الذاتي» كأساس وحيد لحل نزاع الصحراء الغربية في إطار «السيادة المغربية المزعومة»، يأتي ضد احترام القانون الدولي ومجلس الأمن الأممي الذي تعد فرنسا أحد أعضائه الدائمين.
واعتبر الرئيس، أن «الإعلان أمام الملأ بالموافقة على «الحكم الذاتي»، في الوقت الذي يوجد فيه ملف الصحراء الغربية على مستوى لجنة تصفية الاستعمار بالأمم المتحدة، وكون فرنسا أحد أعضاء مجلس الأمن الأممي، يعكس سياسة الكيل بمكيالين».
كما أوضح رئيس الجمهورية أن سحب سفير الجزائر بباريس لا علاقة له بالزيارة التي كانت مبرمجة إلى فرنسا، مجددا التأكيد على أن الجزائر «لن تقبل الإهانة».
وفي رده عن سؤال حول قرار إعادة العمل بنظام التأشيرة على الأجانب الحاملين لجوازات سفر مغربية، قال رئيس الجمهورية إن «خلفية هذا القرار أمنية بالدرجة الأولى، نظرا لتطبيع العلاقات بين المغرب والكيان الصهيوني، وأيضا لوجود شكوك بأن أفرادا من الكيان الصهيوني قد دخلوا التراب الوطني بجوازات سفر مغربية، وهو ما يمثل خطرا حقيقيا لبلادنا». وأضاف، أن «التحريات في هذا الشأن متواصلة، نظرا لفرار أشخاص يرجح أنهم استعملوا جوازات سفر مزورة» في إطار تحقيق في قضية شملت أشخاصا آخرين تم القبض عليهم، كاشفا أن «محاكمة هؤلاء ومعهم بعض الجزائريين ستكون علنية».
وأكد رئيس الجمهورية، أن «الجزائر لن تطرد المغاربة العاملين بالجزائر بصفة قانونية»، مشددا على أن «الشعب المغربي شعب شقيق ونتمنى أن يخرج من المرحلة التي يعيش فيها حاليا بسلام».
