أكد رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، أن السياسة الاجتماعية للدولة قوامها عدم التخلي عن المواطن وحاجياته الأساسية، مبرزا أن تعزيز الإنتاج الوطني ومحاربة التضخم وتحسين الأجور هي أساس القدرة الشرائية للجزائريين.
أوضح رئيس الجمهورية خلال لقائه الدوري مع ممثلي وسائل الإعلام الوطنية، بث سهرة السبت، أن «القدرة الشرائية تقوم على ثلاثة روافد وهي محاربة التضخم الذي صار معدله شبه عادي وحماية القدرة الشرائية عن طريق تقوية الإنتاج الوطني ومواصلة مراجعة الأجور والعلاوات إلى حد 100٪ كزيادة إلى غاية سنة 2027 كأجل أقصى. هذه أولوياتنا» بشكل يسمح، كما قال، ‘’بالانتهاء من المشاريع التنموية الخلاقة لمناصب الشغل ولا نتركها معلقة».
وقال رئيس الجمهورية: «إن هذه المشاريع تخص المواد الكيماوية والحديد والصلب ومختلف القطاعات والتي يبلغ عددها المستهدف 20 ألف مشروع، جسد منها لحد الآن 9 آلاف مشروع والتي ستزيد في الإمكانات المالية التي تسمح بإدخال التوازن للسوق».
وبعدما شدد على الأشواط التي قطعتها الجزائر في مجال إنتاج المواد الاستهلاكية الأساسية والاستراتيجية، على غرار السميد والسكر الذي يفوق إنتاجه 150٪ حاجيات البلاد والزيت الذي يتجاوز ما تنتجه الجزائر نحو 200٪ الطلب الداخلي، أكد أن السنة المقبلة ستعرف تطبيق سياسة تسمح بجعل سعر اللحوم في متناول المواطن.
وأوضح الرئيس في ذات الصدد، أنه في انتظار تطبيق هذا التدبير، فإن «استيراد اللحوم يبقى مفتوحا ولن يتوقف». مضيفا، أن «الجزائر دولة اجتماعية وستبقى اجتماعية» وذلك في إطار سياسة شاملة ترمي إلى «صون كرامة المواطن».
الأنبوب العابر للصحراء.. مشروع حقيقي وغيره مزيف
كما جدد رئيس الجمهورية عزم الدولة على محاربة التهريب ومظاهر المضاربة، من خلال الإجراءات القانونية الردعية ولكن أيضا عبر عدد من التدابير، على غرار تطوير المناطق الحرة مع دول الجوار، على غرار موريتانيا ولاحقا مع النيجر، فضلا عن مشروع منطقة للتبادل الحر مع كل من تونس وليبيا مستقبلا.
وشدد في السياق على حرص الدولة على محاربة ‘’وإلى آخر نفس» لوبيات «المال السهل» الذين يفتعلون الندرة في بعض المواد وهذا «بإيعاز من أشخاص يريدون تكسير البلاد».
البيروقراطية تعد من مظاهر التخلف
وهنا، أبرز رئيس الجمهورية أهمية مسار الرقمنة الجاري تنفيذه في ضمان شفافية التسيير ومتابعة النشاط التجاري، مضيفا أن الممارسات البيروقراطية تعد «من مظاهر التخلف».
من جانب آخر، أكد رئيس الجمهورية بخصوص سؤال حول مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء (نيجيريا- الجزائر) «أن العمل متواصل بشأنه ولم يتبق على إتمام المنشأة سوى نحو 700 أو 800 كلم» من مجموع حوالي 4000 كلم وأن «هناك اتفاق بشأنه» بين الدول المعنية وهي الجزائر والنيجر ونيجيريا.
وأوضح الرئيس، أنه مقابل هذا ‘’المشروع الاقتصادي»، هناك ‘’مشروع سياسي مزيف ينتظر أن يمر على 14 دولة ويتطلب عشرات الملايير ويمر على الأراضي الصحراوية المحتلة»، مؤكدا أن المحللين النزهاء في مجال الطاقة «يميزون الغث من السمين».
