أكد المدير العام للأمن الوطني اللواء عبد الغاني هامل، أن أخطر الجرائم التي يجب مواجهتها اليوم وبكل فعالية هي الجريمة المنظمة بمختلف أشكالها، لا سيما ما تعلق بالإرهاب والجرائم المرتبطة به كتهريب السلاح وتمويله وكذا التجارة غير المشروعة في المخدرات.
وأضاف اللواء هامل في كلمة ألقاها نيابة عن مدير ديوانه زروق سكحالي، خلال افتتاح أشغال الندوة العلمية التي تم التطرق فيها إلى دور المؤسسات الاجتماعية والجمعيات المدنية في استتبات الأمن، أن هذه المبادرة تندرج في إطار برنامج للمديرية العامة للأمن الوطني لهذه السنة المرتبط بالأنشطة العلمية والثقافية التي تعد من أولوياتها من أجل العمل على تطوير إطاراتها.
وبالنظر إلى التحولات الكبرى التي يعرفها العالم في الوقت الراهن بما فيها منطقتنا والمستجدات التي طرأت في المجال الأمني بات من اللازم حسب تصريح رئيس الديوان مضاعفة لجهود في مجال التأهيل بتنفيذ خطط استباقية وقائية للتصدي لكل المؤثرات والعوامل ذات العلاقة، مشيرا إلى أهمية هذا الحدث العلمي في خلق جو من الحوار وإتاحة الفرصة لتبادل الأفكار وتفعيلها بغية الوصول إلى نتائج علمية تفيد في التعامل مع الواقع الأمني والاجتماعي المعاش.
من جهته تطرق وكيل جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية عبد الرحمان بن ابراهيم الشاعر خلال كلمة ألقاها بالمناسبة إلى دور الجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني ومختلف المنظمات الاجتماعية في تنمية الوعي بالأمن من خلال البرامج التي تقوم بها بالتنسيق مع الحكومة مضيفا في ذات السياق أن الأمن مسؤولية الجميع ما يستدعي تضافر الجهود بين كل الهيئات للحد من مختلف الظواهر الإجرامية التي تعرفها مجتمعاتنا العربية لا سيما في ظل التحديات التي تفرضها العولمة والتكنولوجيا الرقمية.
وعن مهام جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية قال إبراهيم الشاعر، أنها تحرص على فرض وجودها في الميدان في مختلف القضايا الأمنية التي تهم الدول العربية وشعبها، موضحا أن هذه الندوة العلمية التي تدوم 3 أيام ستخرج بتوصيات هامة ستطرح في التقرير السنوي على مستوى مجلس وزراء العرب، والتي من خلال سيتمكن المشاركون من إيجاد إستراتيجية أمنية علمية تخدم العالم العربي.
أما المشرف العلمي للندوة عبد الحفيظ سعيد مقدم فقد أكد أن استتباب الأمن في العقود الأخيرة أصبح الهم الوحيد للدول العربية لا سيما مع الانتشار الواسع للجريمة المنظمة على المستوى الدولي، بالإضافة إلى الإرهاب الذي ألحق أضرارا كبيرة بالشعوب العربية، وهو ما اعتبره شكلا من أشكال العنف السياسي وتعبيرا عن حالات الفقر والفساد السياسي وكذا غياب العدل في الدول العربية، داعيا إلى ضرورة إيجاد استراتيجية وطنية شاملة للحد من هذه الظواهر الخطيرة التي تهدد أمن وسلامة البلدان العربية.
