ضمان رفاه المواطن..التزام يتحقّـق

الشّروع في تجسيـد برنامج رئيـس الجمهوريــة للسّكـن

آسيا قبلي

بشرى لمكتتبـي “عـدل 3” ..والسكـن الإجتماعـي في خدمة الفئات المتوسطة

شرعت وزارة السّكن والعمران والمدينة في التحضير لتنفيذ برنامج رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، فيما يتعلق بإنجاز مليوني وحدة سكنية خلال العهدة الثانية، وذلك في إطار الاستجابة للطلب المتزايد على السكن وتلبية حاجيات المواطنين. وعليه، اجتمع وزير السكن والعمران والمدنية، محمد طارق بلعرييي، بعدد من إطارات الوزارة بمقر البنك الوطني للإسكان، إلى جانب مدراء السكن لولايات من شرق الوطن.

 أولى رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، ملف السكن بعناية خاصة في برنامجه الرئاسي للعهدة الثانية، مع التركيز على السكن الريفي على وجه التحديد، من خلال زيادة في منحة السكن قدّرت بمائة مليون سنتيم، مقابل 70 مليون سنتيم التي كانت تقدّم سابقا، ومن شأن هذه التدابير أن توفر مزيدا من الاستقرار للساكنة، إذ يندرج السكن الريفي في إطار سياسة التنمية الريفية وتنمية المناطق الريفية، وتشجيع الأسر على إنجاز سكنات لائقة في في إطار البناء الذاتي.

صيـغ خاصـة

 تطرح الوزارة الوصية صيغا سكنية مختلفة تتماشى وإمكانات مختلف شرائح المجتمع، على غرار السكن العمومي الإيجاري، البيع بالإيجار، الترقوي المدعم والترقوي الحر، والسكن الريفي، ولم تستثن هذه الصيغ أفراد الجالية الوطنية المقيمة بالخارج، فهي تسمح لهم بالحصول على سكنات خاصة مدرجة في فئة “السكن للجالية المقيمة بالخارج”، وفق شروط محدّدة.وساهم هذا التنوع في الصيغ وإطلاق مشاريع بناء السكنات على مستوى التراب الوطني في الحد من أزمة السكن التي كانت سائدة قبل سنوات، حيث شهدت سوق السكن انتعاشا منذ العام 2020. وتمّ خلال العهدة الأولى لرئيس الجمهورية، إنجاز ما لا يقل عن مليون و700 ألف وحدة سكنية. وتم فعليا توزيع 251.890 وحدة سكنية، في 2024، منها 94305 سكن ريفي، 67370 بصيغة البيع بالإيجار، 46308 بصيغة العمومي الإيجاري، 27185 تجزئة اجتماعية، 14146 بصيغة الترقوي المدعم و2576 بصيغة الترقوي الحر، حسب ما أعلنت عنه وزارة السكن والعمران والمدينة في آخر بيان.
وكان وزير السكن قد كشف، قبل أشهر، عن إطلاق عملية إنجاز أكثر من نصف مليون وحدة بداية من الثلاثي الثاني لسنة 2024، منها 460 ألف وحدة سكنية، ومنح أزيد من 150 ألف إعانة ريفية، وذلك في إطار تحقيق التوازن الجهوي. كما شهد النصف الثاني من 2024، إطلاق برنامج عدل ثلاثة، الذي سجّل أكثر من 1440340 طالب سكن جديد.

رفـع قــدرات الإنتــاج الوطنيـة

 تجدر الإشارة إلى أنّ التطور الحاصل في مجال السكن، وفتح ورشات عبر كامل التراب الوطني من أجل توفير السكن اللائق وتحقيق الرفاه للمواطن، سمح برفع الإنتاج في قطاعات أخرى لها علاقة بالسكن. وفي السياق، أوضح رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، خلال حملته الانتخابية أن المؤسّسات الوطنية التي كانت تعاني عجزا في السابق، تمكنت من رفع قدراتها الإنتاجية التي صارت تلبي الطلب المحلي المتزايد، وأبعد من ذلك، التوجه نحو تصدير مواد البناء، مثل الحديد والاسمنت، كما أنّ السكن أصبح ينجز بمواد منتجة ومصنّعة محليا بنسبة مائة بالمائة، وأوضح أن هذا سيقلّل من تكاليف بناء السكن في المناطق الحضرية وفي الأرياف، عكس ما كان سابقا، عندما كان القطاع يعتمد على استيراد كل المواد الأولية. وأوضح أن هذا سيسمح يرفع المساعدات المقدمة لبناء السكن الريفي إلى مليون دينار، ويقلّل التكاليف على الخزينة العمومية.

رأيك في الموضوع

أرشيف النسخة الورقية

العدد 19583

العدد 19583

الإثنين 30 سبتمبر 2024
العدد 19582

العدد 19582

الأحد 29 سبتمبر 2024
العدد 19581

العدد 19581

السبت 28 سبتمبر 2024
العدد 19580

العدد 19580

الخميس 26 سبتمبر 2024