حظيت صيغة السكن الريفي باهتمام خاص في برنامج عمل الحكومة ومشاريع وزارة السكن والعمران والمدينة خلال العهدة الأولى لرئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، من أجل وضع آلية مكملة ومعادلة متوازنة لمواجهة عدد الطلبات المرتفع على بعض الصيغ، خاصة منها السكن العمومي الايجاري.
توقّف وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، في اجتماعه التقييمي لواقع القطاع وتحدياته المستقبلية، عند صيغة السكن الريفي بما أنها من الصيغ السكنية التي تراهن عليها الدولة لإحداث توزان عمراني في مجال الإسكان، وتجسيد مختلف الأنماط بصفة متوازنة ما بين المدن الكبرى والمناطق الريفية والداخلية التي تبقى بحاجة إلى انعاش عمراني وتنموي في إطار سياسة التنمية الريفية المدمجة لتثبيت السكان الذين يتطلعون إلى تسهيل إجراءات الحصول على إعانات مالية لانجاز سكنات فردية، تساعدهم على الاستقرار ومواصلة أنشطتهم الفلاحية والاقتصادية.
وثمّن وزير السكن المكتسبات الهامة التي حققها القطاع في السنوات القليلة الماضية، والتأكيد على أنّ “السكن الريفي يكتسي أهمية خاصة في معادلة توفير السكن، وإحداث التوازن ما بين مناطق الوطن وداخل الولايات”، وهذا في إشارة إلى النتائج الايجابية التي حققتها هذه الصيغة بناء على العرض المقدم من قبل المدير العام للسكن، الذي كشف بالمناسبة عن توزيع 94305 سكن ريفي شهر جويلية الفارط، من مجموع 251890 وحدة سكنية تم توزيعها لفائدة المواطنين، أي أنها تجاوزت حصة السكن العمومي الايجاري، الذي احتلّ الصدارة منذ عقود سواء من حيث الطلبات المودعة على مستوى الدوائر أو من حيث عدد السكنات الضخمة التي وزعت في مختلف البرامج والمخططات الحكومية المعتمدة.
هذا، وينتظر أن تشهد مناسبة الفاتح نوفمبر القادم المصادف لذكرى اندلاع ثورة التحرير الكبرى توزيع برنامج سكني هام عبر معظم ولايات الوطن، حسبما كشف الوزير، وتشمل كل الصيغ السكنية، وعلى رأسها صيغة السكن الريفي التي بدأت تلقى مزيدا من الاهتمام والإقبال من طرف المواطنين القاطنين بالقرى والمناطق الجبلية، خاصة في ظل الحديث عن رفع الإعانة المالية إلى 100 مليون سنتيم.
وينتظر أن تحظى هذه الصيغة باهتمام الحكومة في البرنامج الخماسي 2024 - 2029 المتعلق بانجاز مليوني وحدة سكنية، مثلما تعهد رئيس الجمهورية، إضافة إلى المشروع الطموح لبرنامج “عدل” 3 لتجاوز أزمة السكن بالجزائر، وتمكين المواطنين في كل ربوع الوطن من هذا الحق الاجتماعي، وهي تقريبا اهتمامات شكّلت أحد المحاور الرئيسية في اللقاء الذي أشرف عليه بلعريبي بحضور مديري السكن من 12 ولاية كعينة ممثلة لباقي الولايات.
تجدر الإشارة إلى نقطة مهمة كان قد توقف عندها وزير السكن، وتتعلق بتحدي توفير الأوعية العقارية الكافية لتجسيد هذا البرنامج السكني الضخم، وهي الإجراءات التي تعمل عليها السلطات الولائية والمحلية عبر الولايات، على غرار ولاية بومرداس التي تخوض حملة لاسترجاع الجيوب العقارية التي كانت مستغلة للشاليهات عبر 95 موقعا، وهذا بعد ترحيل وإعادة إسكان قاطنيها في سكنات جديدة.
الأمر نفسه بالنسبة لصيغة السكن الريفي، التي تبقى هي الأخرى بحاجة إلى إعادة تقييم وتخفيف الملف الإداري وتسهيلات للحصول على رخصة البناء بسبب مشكلة عقود الملكية التي واجهت المستفيدين في عدد من المناطق، نتيجة التصنيف الذي قامت به مديرية مسح الأراضي حسب تصريحات بعض رؤساء البلديات الريفية وشبه الريفية بولاية بومرداس، وهذا بهدف تمكين المواطنين من هذه الإعانات التي تبقى في حدود 5145 إعانة ما بين 2020 إلى 2023 من أصل 24500 وحدة سكنية تم توزيعها خلال هذه الفترة منها 1200 إعانة سنة 2024، وفق إحصائيات مديرية السكن.
