قطـاع السّكن.. محرّك حقيقي لدواليب التّنمية

 يعد قطاع السكن محركا حقيقيا لدواليب التنمية الوطنية، في رؤية الخبير الاقتصادي الدكتور أحمد طرطار، الذي أبرز أن هذا القطاع سيجر العديد من القطاعات إلى مزيد من الازدهار، ويستقطب صناعات كالزجاج والخشب والحديد والإسمنت، ويخلق آلاف مناصب الشغل.
يرى الخبير الاقتصادي أنّ إنجاز مليوني وحدة سكنية خلال الخماسي الجاري، تحدّ هام لرئيس الجمهورية خلال عهدته الجديدة، يمكن أن يرفعه بسهولة، خاصة مع ما حقق خلال العهدة الأولى، فهناك إشكاليات كانت حلولها تبدو مستحيلة، غير أن الإخلاص للوطن والإيمان بقدرات أبنائه، يسّر الصعب وحقّق الطموح الوطني، وأضاف أن الرئيس تبون التزم بتوفير العيش الكريم والرفاهية الاجتماعية للمواطن، وهو ما شكّل - دائما - أولوية الأولويات على برنامج أعماله.
وقال طرطار إنّ السكن يمثّل محور العهدة الجديدة لرئيس الجمهورية، فهو سيضمن تحقيق الرّفاه الاجتماعي من جهة، ولكنه سيحقق كذلك طفرة في حركية المشاريع والمنجزات الاقتصادية والاجتماعية، من خلال توفير مناصب الشغل التي ستؤدّي من جهة الى تحريك قطاع البناء بصورة عامة ومن خلاله تحريك دواليب الاقتصاد الوطني، وهذا ما سيؤدي الى توفير مناصب شكل كثيرة.
المشاريع السكنية - يقول طرطار - ستفرض مواصلة إنتاج المواد الأولية المستخدمة في السكن، ما يعني البناء سيكون محرّكا حقيقيا لمصانع الاسمنت والجبس، ومصانع الخزف الصحي ومصانع الخشب الصناعي بصورة عامة، علما أنّ هذه الصناعات حقّقت الاكتفاء الذاتي، وستعرف مع مشروع المليوني سكن قفزة نوعية من خلال توفير الحاجة الوطنية، وتصدير الفائض إلى الخارج، ما يعطي دفعا لقطاع الأشغال العمومية من خلال تزفيت الطرقات والشوارع، وتوفير هياكل الصرف الصحي وكذا أعمدة الكهرباء العمومية.  
وقال المتحدث - في السياق - إنّ السكن يحقق كثيرا من المنافع بالنسبة للمواطنين، فهو يعطي ارتياحا نفسيا واجتماعيا، ومنه تحقيق العيش الرغيد والرفاهية من خلال الحصول على سكن لائق، مشيرا إلى أن كل هذا يصب في المنحى الاجتماعي للسكن ويحقق تنمية اقتصادية واجتماعية شاملة ومستدامة، حيث سيمكّن الساكنة من مزايا تقريب المرافق العامة في كل مجمع سكاني مشيد من طرف الدولة، من طرقات وصرف صحي وخدمات عمومية سواء كانت بريد أو مواصلات أو مراكز الصحة أو الترفيه أو مراكز تجارية وغيرها.  
وذكر طرطار أنّ البرنامج الواعد لرئيس الجمهورية بتحقيق مليوني وحدة سكنية للعهدة الثانية، بعد أن تمّ تحقيق 1.7 مليون سكن خلال العهدة الأولى، واضح - يضيف طرطار - والجزائر عرفت نقلة نوعية في رفع تحديات الإنجاز، بحكم أنّ ما أنجز في الخمس سنوات الماضية، يضاهي ما تم إنجازه على مدى عشرين عاما من قبل، ناهيك عمّا سيتحقّق في منظور الخمس سنوات المقبلة.