طوت الجزائر نهائيا صفحة انضمامها إلى منظمة “بريكس”، حتى وإن كانت عضوا في بنك هذه المجموعة، بحسب ما أكدته، يومية المجاهد، نقلا عن مصدر حكومي “جد مطلع على هذا الملف”.
يأتي الموقف ردا على “شائعة متداولة تروج لفكرة أن بلدانا أعضاء من منظمة «بريكس» تكون قد طلبت مرة أخرى من الجزائر الانضمام الى هذا التكتل”، بحسب صحيفة المجاهد، متسائلة عن “الدواعي الخفية لهذه الإشاعات التي تضع الجزائر في مقدمة الدول التي سيشملها توسيع منظمة بريكس مستقبلا”.
وأضاف المصدر ذاته، أن “ملف الانضمام الى بريكس بالنسبة للسلطات الجزائرية قد أغلق، بل أبعد من ذلك، فإن الجزائر قد طوت بشكل نهائي هذه الصفحة، حتى وإن كانت عضوا في بنك بريكس”.
كما أشارت الصحيفة نفسها، الى أن “الأسباب التي دفعت الجزائر الى إدارة ظهرها لهذا التكتل بسيطة ومنطقية”، فإقصاء الجزائر خلال قمة جوهانسبورغ في أغسطس 2023، مع قبول ستة أعضاء جدد، قرار خال من أي “حجج معقولة”.
وكشفت يومية المجاهد، أن “ملف الجزائر قد سحب في آخر لحظة وهو ما فاجأ الجميع”، مشيرة إلى “تناقض فاضح في الشكل والمضمون”.
وأضاف المصدر، أنه كان يتعين على هذه المنظمة “بريكس” “التي كان يفترض أن تعمل من أجل إعادة النظر في نظام عالمي يمثله صندوق النقد الدولي والبنك العالمي وأن تعمل ضمن مقاربة أكثر شمولية، غير أنها تبنت منطقا غريبا في الاختيار مما يحد من تأثيرها وبعده، فبدلا من توسيع نطاقها واعتماد حلول شاملة، فإذ بها تكتفى بمسعى ضيق”.
وذكرت الجريدة في هذا الصدد، بأن “الجزائر بلد دون ديون خارجية وتتمتع بأكبر مساحة في أفريقيا، كما تزخر بموارد معدنية وطاقوية هائلة وتملك منشآت قاعدية يحسدها عليها كل من في القارة”.
كما استعرضت الصحيفة النتائج الاقتصادية للجزائر التي أشاد بها صندوق النقد الدولي والبنك العالمي، مضيفة أن منظمة البريكس التي تقدم نفسها كبديل اقتصادي عالمي “قد آثرت تجاهل هذا الاعتراف”، إلا أن “هذا التعامي ليس غريبا وهو سر مكشوف للجميع”، موضحة ان إقصاء الجزائر حفزته المناورات السياسية أكثر من المعايير الاقتصادية”. علما وأن بلدا عضوا قد استعمل حق الاعتراض بتأثير من إمارة خليجية.
وخلصت صحيفة المجاهد إلى أن الجزائر “التي طالما دعت الى تعدد الأقطاب في العلاقات الدولية وإقامة تعاون متعدد الأطراف، ستواصل الدفاع عن خياراتها مع حلفائها من “بريكس” في أطر أخرى، مثل مجلس الأمن الدولي ومجموعة 77 وحركة عدم الانحياز”.
