للأسف..كل قرارات الهيئة بخصوص فلسطين غير ملزمة للأطراف المعنية
يرى أستاذ القانون الدولي بجامعة مصطفى اسطمبولي، بمعسكر، الدكتور بهلولي أبوالفضل، أن وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، ممثلا لرئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، حمّل في تدخله الأخير بمجلس الأمن الدولي، المسؤولية الكاملة لهذه الهيئة الأممية بسبب ما يحدث في فلسطين والشرق الأوسط، وفشله في تسوية النزاعات وازدواجية المعايير التي يتعامل بها مع مختلف الدول.
قال بهلولي في تصريح خصّ به «الشعب»، إن امتعاض الوزير عطاف من أسلوب تعامل مجلس الأمن الدولي مع مختلف القضايا له عدة أوجه، منها استخدامه لاختصاصاته وصلاحياته في بعض الملفات التي أحالها إلى المحكمة الجنائية الدولية، على غرار ملفي السودان وروسيا الاتحادية، كما استعمل في كثير من القضايا ما يصطلح عليه بالآليات شبه القضائية في عملية التحقيق، على غرار ما سجله الملف السوري، في حين هذه الاختصاصات لم يقم بتوظيفهما لصالح القضية الفلسطينية.
وتابع المتحدث يقول، إن مجلس الأمن الدولي لم يُصدر أيّ قرارٍ لصالح القضية الفلسطينية بناءً على الفصل السابع، وظلَّت كل قراراته الصادرة بخصوص دولة فلسطين وفقا للفصل السادس غير الملزم للأطراف المعنية، وهو ما أراد وزير الخارجية الجزائري التنبيه إليه خلال كلمته، منوهاً بضرورة تفعيل الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة ضمن إطار هذه المسألة الشائكة.
من جهة أخرى، أشار عطاف إلى أن نظرية الأمن للكيان الصهيوني القائمة على القوّة، لن تصمد أمام الشعب الفلسطيني وسوف تنكسر أمام صخرته الكبيرة، وبالتالي سينتج عن تفضيل نظرية الأمن المبنية على البطش، استمرار وبقاء المقاومة. مع تأكيده ضمنيا على دعمه للحركة التحريرية في فلسطين وفق الشرعية الدولية وهذا شيء مهم وأساسي، بحسب بهلولي.
كما لفت وزير الخارجية، وفقاً لأبي الفضل، إلى عرقلة عملية السلام، في تلميح للولايات المتحدة الأمريكية، التي استعملت حق الفيتو خمس مرات بمجلس الأمن، عندما كانت القرارات في صالح القضية الفلسطينية، حيث فوّضت للكيان الصهيوني عدم احترام وتنفيذ قرارات الأمم المتحدة، ووضعه فوق القانون الدولي، مما أصبح الأمر يُهدِّد بإمكانية اندلاع حرب وتصعيد الوضع الإقليمي؛ لأن عدم احترام القانون الدولي وغياب الالتزام بقراراته مآله تقويض الأمن والسلم في العالم.
علاوة على ذلك، لـمّح أحمد عطاف إلى أهمية إيجاد تحرّك متعدد الأطراف وعدم احتكار عمليات الوساطة، بغية إنهاء الظلم التاريخي الذي يطال الشعب الفلسطيني؛ كونه الخطوة الوحيدة الكفيلة بالحصول على نتيجة إيجابية خلال المسار التفاوضي، ويضمن حلولا عملية سريعة وعدم عرقلة المسار الدبلوماسي لحل النزاع، وكذا فرض مسار تقرير المصير، وإقامة دولة فلسطين وفق الشرعية الأممية، يُضيف أستاذ القانون الدولي بجامعة مصطفى اسطمبولي الدكتور بهلولي أبوالفضل.
